وكان رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء ، عبد اللطيف جمال رشيد ومحمد شياع السوداني ، تقدما بدعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ، يطلبان فيها العدول عن قرارها السابق القاضي بعدم دستورية قانون المصادقة على اتفاقية خور عبد الله رقم 42 لسنة 2013 ، والحكم بدستورية القانون ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام