بغداد / نينا / عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي ، اجتماعها الدوري اليوم الأحد داخل مبنى مجلس النواب العراقي في بغداد، ضمن أعمال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع.
وتركز الاجتماع على ثلاثة محاور رئيسة " حماية الرموز الدينية، ومكافحة الهجرة غير المشروعة، ومعالجة أوضاع النازحين واللاجئين العرب "، كما صادقت اللجنة على محضر اجتماعها السابق الذي عُقد في القاهرة يوم 25 شباط 2025.
وجرت خلال الاجتماع ، نقاشات معمقة حول وضع إطار تشريعي عربي يهدف إلى حظر الإساءة إلى الرموز والمعتقدات الدينية، بما يعكس تقدماً ملموساً في هذا المجال.
كما استعرضت اللجنة، تقريراً نهائياً للجنة الفرعية المكلفة بدراسة مشروع قانون مكافحة الهجرة غير المشروعة، حيث أكدت النائب إحسان بركات أهمية مواءمة المشروع مع القوانين العربية والدولية، مع احتفاظ كل دولة عربية بحق تحديد العقوبات وفق منظومتها القانونية الخاصة.
وقد اقترحت اللجنة الفرعية ، عقد ورشة عمل متخصصة لمناقشة المشروع والتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، بهدف تعميق التفاهم حول حلول مستدامة لهذه الظاهرة.
كما ناقش الأعضاء ، مقترحاً مقدماً من النائب طارق الشريفي حول آلية إعداد القوانين الاسترشادية في البرلمان العربي، يقضي بإخضاع أي مشروع قانون يُقدمه عشرة نواب أو أكثر لمراجعة دقيقة من الأمانة العامة واللجان المختصة – قائمة تدقيق المحاور- بما يعزز مصداقية التشريعات أمام البرلمانات الوطنية ، وقد حظي المقترح بدعم واسع من أعضاء اللجنة التي يرأسها النائب محمد الأمين سيد مولود .
واجمع اعضاء اللجنة ، على أهمية توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات التي تهدد الإنسان العربي، مؤكدين التزام البرلمان العربي بدوره في حماية الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون في العالم العربي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وتركز الاجتماع على ثلاثة محاور رئيسة " حماية الرموز الدينية، ومكافحة الهجرة غير المشروعة، ومعالجة أوضاع النازحين واللاجئين العرب "، كما صادقت اللجنة على محضر اجتماعها السابق الذي عُقد في القاهرة يوم 25 شباط 2025.
وجرت خلال الاجتماع ، نقاشات معمقة حول وضع إطار تشريعي عربي يهدف إلى حظر الإساءة إلى الرموز والمعتقدات الدينية، بما يعكس تقدماً ملموساً في هذا المجال.
كما استعرضت اللجنة، تقريراً نهائياً للجنة الفرعية المكلفة بدراسة مشروع قانون مكافحة الهجرة غير المشروعة، حيث أكدت النائب إحسان بركات أهمية مواءمة المشروع مع القوانين العربية والدولية، مع احتفاظ كل دولة عربية بحق تحديد العقوبات وفق منظومتها القانونية الخاصة.
وقد اقترحت اللجنة الفرعية ، عقد ورشة عمل متخصصة لمناقشة المشروع والتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، بهدف تعميق التفاهم حول حلول مستدامة لهذه الظاهرة.
كما ناقش الأعضاء ، مقترحاً مقدماً من النائب طارق الشريفي حول آلية إعداد القوانين الاسترشادية في البرلمان العربي، يقضي بإخضاع أي مشروع قانون يُقدمه عشرة نواب أو أكثر لمراجعة دقيقة من الأمانة العامة واللجان المختصة – قائمة تدقيق المحاور- بما يعزز مصداقية التشريعات أمام البرلمانات الوطنية ، وقد حظي المقترح بدعم واسع من أعضاء اللجنة التي يرأسها النائب محمد الأمين سيد مولود .
واجمع اعضاء اللجنة ، على أهمية توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات التي تهدد الإنسان العربي، مؤكدين التزام البرلمان العربي بدوره في حماية الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون في العالم العربي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
