بغداد / نينا / أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور قرار حكم غيابي يقضي بالحبس الشديد لمُدير بلديات محافظة بابل سابقاً.
واوضحت الهيئة في بيان :" أن محكمة جنح الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت قرار حكمٍ غيابياً بالحبس الشديد لمُدة سنتين، على المُدان الهارب مُدير بلديَّات بابل سابقاً (أحمد محسن ناصر) عن ارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّة"، مُبينةً أن القرار صدر وفق أحكام المادة ( ٣٣١) من قانون العقوبات.
وأضافت الهيئة :" إن المدان منح فرصةً استثمارية حصريـة على عقار عائديته للدولة، بالرغم من عدم إدراج العقار ضمن الخارطة الاستثماريَّة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ودون تحقيق المُتطلّبات والمُحددات فيها، فضلاً عن مُخالفتها للتعليمات والضوابط النافذة وبقصد منفعةٍ شخصيَّةٍ على حساب المنفعة العامَّة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام".
واشارت الى :" أن المحكمة، بعد اطّلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثلة بإفادة المُشتكين، والتقارير الرقابية والفنية الصادرة عن هيئة النزاهة، وأقوال المُمثل القانوني للجهات المُتضرّرة ضد المدان الهارب، وقرينة هروبه، وجدتها كافية ومُقنعةً لإدانته، فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، مع حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للمُشتكين بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واوضحت الهيئة في بيان :" أن محكمة جنح الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت قرار حكمٍ غيابياً بالحبس الشديد لمُدة سنتين، على المُدان الهارب مُدير بلديَّات بابل سابقاً (أحمد محسن ناصر) عن ارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّة"، مُبينةً أن القرار صدر وفق أحكام المادة ( ٣٣١) من قانون العقوبات.
وأضافت الهيئة :" إن المدان منح فرصةً استثمارية حصريـة على عقار عائديته للدولة، بالرغم من عدم إدراج العقار ضمن الخارطة الاستثماريَّة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ودون تحقيق المُتطلّبات والمُحددات فيها، فضلاً عن مُخالفتها للتعليمات والضوابط النافذة وبقصد منفعةٍ شخصيَّةٍ على حساب المنفعة العامَّة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام".
واشارت الى :" أن المحكمة، بعد اطّلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثلة بإفادة المُشتكين، والتقارير الرقابية والفنية الصادرة عن هيئة النزاهة، وأقوال المُمثل القانوني للجهات المُتضرّرة ضد المدان الهارب، وقرينة هروبه، وجدتها كافية ومُقنعةً لإدانته، فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، مع حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للمُشتكين بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
