واكد:"ان الوزارة لا تمتلك اي مشاريع استثمارية في كركوك وان توفير سكن لائق للمعلم العراقي في عموم المحافظات هو واجب وطني واستراتيجي نقوم به نظير التضحيات التي يقدمها وبشكل اصولي وقانوني بعد استحصال الموافقات من الجهات العليا بعيدا عن الاستثمارات المشبوهة، اما بخصوص اعدادية الصناعة في المحافظة فقد تم رفض طلب الاستثمار مسبقا من قبل لجنة وزارية وبكتاب رسمي موثق الى المحافظة بتعذر إحالة العقار إلى الاستثمار للحاجة الماسة اليه في دعم القطاع التربوي.
واشار الى ان الوزارة :"لن تسكت عن حقها وستتبع الطرق القانونية والقضائية ضد الجهات التي تردد ما تتناقله وسائل الإعلام قبل التحقق من مصداقية ما يرد لها من معلومات زائفة او حقيقية./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام