وذكر بيان للوزارة :" ان الوزيرة استمعت إلى جملة من الأفكار والتجارب الناجحة والخطوات العملية التي حدثت في دول العالم بخصوص محاربة القرصنة ، وذلك للحد من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني ".
كما بحثت الياسري وضع آلية عمل تهدف إلى إنهاء قرصنة المحتوى الرقمي بالشراكة مع الشركات المتخصصة ببث المحتوى والمنصات العالمية ومزودي خدمة الانترنت في العراق .
ودعت الوزيرة إلى تقديم الدعم من قبل مزودي المحتوى ، من شركات ومنصات ، الى مجهزي الخدمة وحل المشاكل التي تواجههم لشراء محتواهم وبالتالي تقديمه للمواطنين بأسعار مناسبة وبشكل قانوني .
وأكدت الياسري اهمية تشريع قانون يقضي بمنع كافة مواقع المحتوى المقرصن غير المرخص ، الذي له دور بحجب الكثير من الإستثمارات الدولية ، مشددة على ضرورة ان يكون هناك محتوى يبث ضمن إطار قانوني و وفق ضوابط ولوائح عمل خاضعة للرقابة من الجهات المختصة ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام