بغداد/ نينا/ بحث المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، تعظيم الإيرادات ومواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية، وقرر استكمال عمل اللجنة الخاصة بدراسة استيراد السيارات وإضافة ممثلين عن مديرية المرور العامة ووزارة التجارة ووزارة الإعمار والإسكان ووزارة البيئة اليها.
وذكر المجلس في بيان، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس الجلسة الرابعة للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء التجارة والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ووكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأضاف البيان، أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، بالاضافة الى بعض فقرات المسودة المقدمة من قبل بعض أعضائه حول تعظيم الإيرادات ومواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية، التي قد تحدث بسبب التغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم وبالأخص فيما يتعلق بتقديرات عقارات الدولة لأغراض البيع او الإيجار، ومتابعة جباية الإيرادات لمختلف دوائر الدولة، إضافة الى التأكيد على قرار مجلس الوزراء باستخدام الجباية الالكترونية".
وتابع البيان، أن "المجلس قرر أيضا تخويل محافظة صلاح الدين صلاحية التنفيذ أمانة والتعاقد المباشر للمشاريع التي درست سابقاً، وبما لا يتعارض مع قانون الموازنة والتعليمات النافذة"،
واوضح البيان ان المجلس قرر ايضا"استكمال عمل اللجنة الخاصة بدراسة استيراد السيارات وإضافة ممثلين عن مديرية المرور العامة ووزارة التجارة ووزارة الإعمار والإسكان ووزارة البيئة".
واشار الى ، أن "المجلس قرر التزام جميع الجهات بالخطة الزراعية المقررة، وكذلك استنفار كافة الوزارات لإعطاء المخازن المتاحة لديها إلى الشركة العامة لتجارة الحبوب، لغرض خزن الحنطة المستلمة من الفلاحين للموسم القادم، مع مفاتحة الهيئة التنسيقية للمحافظات بخصوص تخصيص أراضي مناسبة في تلك المحافظات، من أجل إنشاء مخازن للشركة( صوامع) لخزن الحنطة المسوقة من الفلاحين".
وقررالمجلس ايضا تضمين الدجاج والمقطعات والمصنعات في الرزنامة الزراعية، على أن تقدم وزارة الزراعة البيانات الدقيقة حول صناعة الدجاج المقطع والمصنعات المحلية ومدى تغطيتها، لحاجة السوق المحلية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر المجلس في بيان، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس الجلسة الرابعة للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء التجارة والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ووكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأضاف البيان، أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، بالاضافة الى بعض فقرات المسودة المقدمة من قبل بعض أعضائه حول تعظيم الإيرادات ومواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية، التي قد تحدث بسبب التغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم وبالأخص فيما يتعلق بتقديرات عقارات الدولة لأغراض البيع او الإيجار، ومتابعة جباية الإيرادات لمختلف دوائر الدولة، إضافة الى التأكيد على قرار مجلس الوزراء باستخدام الجباية الالكترونية".
وتابع البيان، أن "المجلس قرر أيضا تخويل محافظة صلاح الدين صلاحية التنفيذ أمانة والتعاقد المباشر للمشاريع التي درست سابقاً، وبما لا يتعارض مع قانون الموازنة والتعليمات النافذة"،
واوضح البيان ان المجلس قرر ايضا"استكمال عمل اللجنة الخاصة بدراسة استيراد السيارات وإضافة ممثلين عن مديرية المرور العامة ووزارة التجارة ووزارة الإعمار والإسكان ووزارة البيئة".
واشار الى ، أن "المجلس قرر التزام جميع الجهات بالخطة الزراعية المقررة، وكذلك استنفار كافة الوزارات لإعطاء المخازن المتاحة لديها إلى الشركة العامة لتجارة الحبوب، لغرض خزن الحنطة المستلمة من الفلاحين للموسم القادم، مع مفاتحة الهيئة التنسيقية للمحافظات بخصوص تخصيص أراضي مناسبة في تلك المحافظات، من أجل إنشاء مخازن للشركة( صوامع) لخزن الحنطة المسوقة من الفلاحين".
وقررالمجلس ايضا تضمين الدجاج والمقطعات والمصنعات في الرزنامة الزراعية، على أن تقدم وزارة الزراعة البيانات الدقيقة حول صناعة الدجاج المقطع والمصنعات المحلية ومدى تغطيتها، لحاجة السوق المحلية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
