وذكرت المحكمة في وثيقة:" أنه "لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة أن شروط إصدار الامر الولائي متوافرة ولعدم إمكانية تدارك الأضرار الناجمة عن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه، لذا قررت المحكمة بالاتفاق ايقاف اجراءات اقالة طالب الأمر الولائي من منصب رئيس مجلس محافظة بغداد لحين حسم الدعوى المقدمة"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام