وجاء في الكتاب ، انه :" بناءً على مقررات مجلس القضاء الاعلى (الرابعة ) تقرر المضي بتنفيذ قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام المرقم 27 لسنة 2016، وفقا لنصوصه والتعليمات الخاصة به ، وتوجيه جميع محاكم الديوانية بتطبيق قرار العفو العام ".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا اصدرت ، الاثنين الماضي ، امراً ولائياً يقضي بايقاف تنفيذ ثلاثة قوانين "الجدلية" اقرها البرلمان العراقي مؤخراً، من بينها تعديل قانون العفو العام.
لكن مجلس القضاء الاعلى اصدر بيانا يتضمن عدا امكان ايقاف العمل بهذه القوانين ، وهي " العفو العام والاحوال المدنية واعادة الاراضي المغتصبة الى اصحابها" باعتبار انها لم تنشر في الجريدة الرسمية ". /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام