وقال نائب رئيس اللجنة محمد عنوز ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / :" في كل برلمانات العالم توجد أغلبية واقلية ، وبرلمان العراق لا يختلف عن تلك الدول وبالتالي عندما يحصل توافق سياسي بين اغلب الكتل تمضي القوانين وتشرع .
واوضح انه من حق المعارضين على اقرار القوانين الخلافية ( الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى اصحابها) اللجوء إلى القضاء وتقديم ما لديهم لتحقيق العدالة ، اما الحديث بصحة أو عدم صحة قانونية اقرار القوانين والطعن بالجلسة ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا ينفع بشيء وإجراء غير صحيح.
وكان مجلس النواب أقر امس القوانين الخلافية بسلة واحدة ، فيما اشاد اغلب النواب بهذه الخطوة باتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية ، كما يرى آخرون بأن الجلسة كانت غير قانونية وهددوا بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية للطعن بها./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام