بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم باطلاق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مشروع بناء 600 مدرسة وتابعت الاحداث في سوريا.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى امس إطلاق مشروع “إيدوبا” لتشييد 600 مبنى مدرسي ، وفيما كشف عن التوجه لبناء مجمعات سكنية وفق مبدأ (أجر وتملك)، أكد العمل على إعداد مشروع قانون خاص بصندوق العراق للتنمية سيُقدم للبرلمان.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى حفل إطلاق مشروع “إيدوبا” بمرحلته الأولى، لتشييد 600 مبنى مدرسي جديد في عموم محافظات العراق، ضمن مشاريع صندوق العراق للتنمية، إذ سيجري التنفيذ من خلال القطاع الخاص، بعد استكمال جميع الإجراءات والمستلزمات الفنية للشروع في البناء والتنفيذ”.
وأوضح أنه “جرى، خلال الحفل، توقيع عقد الاعتماد لشركة “ماينهارد” الاستشارية العالمية لتكون الاستشاري لمشاريع الصندوق، وكذلك توقيع عقد مع شركة يريم للمقاولات، إحدى شركات القطاع الخاص الاثنتي عشرة التي ستتولى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، ووقع العقدين المدير التنفيذي للصندوق السيد محمد النجار”.
وأشار رئيس مجلس الوزراء في كلمة له خلال الحفل، إلى أن “صندوق العراق للتنمية يجسد بداية مرحلة جديدة من العمل التنموي، ويبرز رؤية الحكومة لتحقيق اقتصاد قوي ومستدام، يضع العراق على طريق الازدهار والاستقرار، معزّزاً بمشاركة فعّالة من القطاع الخاص”.
وقال رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع: “بدأنا خطوة جديدة لبناء المدارس من خلال صندوق العراق للتنمية، والبلد بحاجة الى (8 - 10) آلاف مدرسة”، مؤكدا “إنجاز الإجراءات الخاصة بهيكلية صندوق العراق للتنمية، والعمل على إعداد مشروع قانون خاص به، سيُقدم إلى مجلس النواب”.
وأردف أن “القطاع الخاص العراقي متمكن ومستعد للعمل في جميع الظروف، وساهم ببناء الكثير من البنى التحتية”.
وتابع أن “البنى التحتية من أبرز مشاكل قطاع التربية، وتم اعتماد تصاميم جديدة وتقنيات حديثة في الخدمات والصيانة”.
وأضاف “نثق بقدرة القطاع الخاص في مهمة إنشاء المدارس وتمت تهيئة الأراضي، ولدينا 600 مدرسة، وهناك 12 شركة لديها إمكانات كبيرة مستعدة لبناء عشرات المدارس”.
واستدرك بالقول: “نؤكد على التنسيق بين وزارة التربية والمحافظات لتخصيص الأراضي وبناء المدارس وفق المواصفات الفنية، ولدينا استشاري سيتابع التنفيذ”، مبينا أن “وزارة التربية كانت المحطة الأولى من مشاريع صندوق التنمية، والمرحلة الثانية ستكون للسكن”.
وأكد “التوجه إلى بناء مجمعات سكنية وفق مبدأ (أجر وتملك)، وستُخصص وحدات سكنية لأسر الشهداء والجرحى”، لافتا الى أن “منح الضمانات السيادية خطوة مهمة لإصلاح الواقع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص”.
وأشار إلى “إبرام اتفاق مع مؤسسة تيستا في إسبانيا لتوفير دعم من 200 مليون يورو إلى مليار يورو، بالاتفاق مع البنك العراقي للتجارة”، منوها بأن “القطاع الخاص أمامه الفرصة لبناء صناعة وطنية، وتوفير الخدمات وفرص العمل”.
وبشان الاحداث في سوريا جدد العراق أمس الاثنين، موقفه الراسخ بدعم الشقيقة سوريا في مواجهتها للهجمات الإرهابية التي تستهدفها حالياً،
وأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وفق صحيفة الصباح حرص العراق على استقرار سوريا وأمن المنطقة، وبينما طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، المسؤولين الأمنيين، بتفعيل الجهد الاستخباري مع الدول الشقيقة والصديقة ولاسيما الجارة سوريا لتبادل المعلومات، أكدت قواتنا المسلحة بكافة صنوفها في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي أن "العراق في أيدٍ أمينة متمرسة وكفوءة، وقادرة على حماية الوطن والمواطن من أي تهديد داخلي أو خارجي".
لقاء رئاسي
وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل أمس الاثنين في قصر بغداد، سفير الجمهورية العربية السورية لدى العراق صطام جدعان الدندح".
وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في سوريا".
وأكد رئيس الجمهورية "دعم العراق لترسيخ الاستقرار، والعمل من أجل منع توسع دائرة الصراع"، وأوضح، بحسب البيان، أن "تطورات الأحداث في سوريا وانعكاساتها على المنطقة ككل هي موضع اهتمام شديد"، مبيناً أن "العراق عمل على تعزيز السلم والأمن الدوليين".
وأطلع السفير السوري رئيس الجمهورية "على مستجدات الأوضاع على الساحة السورية"، مشيداً "بمواقف العراق المساندة والداعمة لسوريا".
كما بحث رئيس الجمهورية مع السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، الأوضاع الأخيرة في سوريا، إذ أكد ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المشترك للوصول إلى حالة الأمن والاستقرار في المنطقة، وحفظ وحدة وسيادة سوريا وسلامة أبنائها.
من جانبه، أكد السفير الإيراني أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك وصولًا لتحقيق السلم والأمن الدوليين.
وكان رئيس الجمهورية قد استعرض مع السفير التركي لدى العراق أنيل بورا إنان، التطورات الأمنية في سوريا، مؤكداً ضرورة بذل جميع الجهود لأجل الحفاظ على الأمن والاستقرار فيها.
في غضون ذلك، طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، المسؤولين الأمنيين، بالتحديث المستمر للخطط الأمنية لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، وتكثيف التواجد الميداني لتفقد القطاعات وتأمين احتياجاتها، فضلًا عن تفعيل الجهد الاستخباري مع الدول الشقيقة والصديقة ولا سيما الجارة سوريا لتبادل المعلومات، إضافة إلى تنفيذ عمليات استباقية نوعية لمنع تسلل العصابات الإرهابية، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والوزارات بما فيها غير العسكرية لتأمين متطلبات دعم القوات المسلحة، والتصدي لمحاولات بثِّ الشائعات والأكاذيب بإدامة التواصل مع المؤسسات الإعلامية الوطنية.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الطارئ الذي عقدته لجنة الأمن والدفاع النيابية أمس الاثنين بتوجيه من المندلاوي، والذي تمت فيه استضافة وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، وقائد قوات حرس الحدود، وقادة الصنوف في وزارتي الداخلية والدفاع، بحضور نائب رئيس المجلس د. شاخه وان عبد الله، ورئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع، لمناقشة تطورات الأحداث في سوريا وتداعياتها على العراق، والوقوف على استعدادات الأجهزة الأمنية واحتياجاتها للتصدي لخطر الجماعات الإرهابية.
ونقلت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب عن المندلاوي قوله خلال الاجتماع: إن "للعراق الحق في الدفاع عن الأمن والسلم الوطني من الناحية الشرعية ووفق القانون العراقي والدولي، وأن البلاد تنعم وتستظل بالمرجعية الدينية العليا (دام ظلها) وبفتواها للجهاد الكفائي التي وفرت المزيد من المساندة الشعبية للقوات الأمنية"، مشيراً إلى "أهمية الاستعداد والجهوزية للتصدي لكل عمل من شأنه أن يهدد أمن وسلامة البلاد"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "السلطة التشريعية داعمة لمختلف صنوف القوات الأمنية البطلة، وأن لجنة الأمن والدفاع مستعدة للانعقاد الدائم من أجل مساندتهم".
عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر اسكندر، قال ": إن "الاجتماع هدف إلى مناقشة التطورات الأخيرة وتقييم الإجراءات الأمنية المتبعة"، وأكد أنه "لا توجد مخاوف حالياً، لكننا نحرص على مراجعة الاستعدادات بشكل دوري، وأوصينا الحكومة بأهمية تعزيز الدفاعات على الحدود وإجراء تدريبات مستمرة للقوات الأمنية والعسكرية."
وأشار، إلى أن "الجيش العراقي يمتلك خبرات واسعة وجاهزية عالية للتعامل مع أي تهديد قد يطرأ نتيجة الوضع في سوريا"، وبيّن أن "وزير الدفاع استعرض خلال الاجتماع التدابير التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى لمواجهة أي سيناريو محتمل قد يؤثر في الأمن الوطني".
وأضاف اسكندر، أن "الوضع مستقر حاليًا، وقد اتخذت الحكومة جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم تأثير الأوضاع في سوريا على العراق"، مؤكداً أن "جيشنا يتمتع بكفاءة عالية، ونحن نعمل على معالجة أي ثغرات أمنية."
وفي ذات السياق، شدد النائب أمانج هركي، على أن العراق لا يواجه تهديداً مباشراً في الوقت الحالي، لكنه أشار إلى أهمية البقاء على أهبة الاستعداد لأي طارئ. وقال هركي في حديث لـ"الصباح": إن "الحكومة العراقية تنسِّق جهودها مع جميع الأطراف لضمان استقرار الوضع الأمني في المناطق الحدودية"، مشيراً إلى "أهمية المراقبة المستمرة للحدود باستخدام التكنولوجيا الحديثة والطائرات المسيرة".
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود الحكومة العراقية والبرلمان للتعامل مع أي تحديات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية، لاسيما في ظل التهديدات الإرهابية التي تشهدها الجارة سوريا، ويؤكد المسؤولون على جاهزية القوات العراقية للتعامل مع أي طارئ عبر التنسيق المستمر بين المؤسسات الأمنية المختلفة والتي يعدّها مراقبون عاملاً حاسماً لضمان استقرار البلاد، فضلاً عن قدرة القوات المسلحة العراقية التي أثبتت كفاءتها في التصدي للتحديات على مر السنوات الماضية.
وضمن الحراك الدبلوماسي لتطويق الأزمة السورية وتداعياتها، بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، التطورات الأمنية الراهنة في سوريا.
وأشار حسين، بحسب بيان للخارجية، إلى "التداعيات السلبية لهذه التطورات على استقرار المنطقة"، مؤكداً "أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة"، وأكد الجانبان "موقفهما الثابت في دعم سوريا الشقيقة في مواجهة التطرف والإرهاب".
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع، أمس الاثنين، عن تحرك قطعات من الجيش لإسناد الحدود.
وقالت الوزارة في بيان، تلقته "الصباح": إن "قطعات مدرعة من الجيش العراقي الباسل تحركت لإسناد الحدود المنفتحة من القائم جنوباً ولغاية الحدود الأردنية"، وأضافت أن "ذلك جاء بعد تعزيز القاطع الشمالي غرب نينوى بالقطعات المدرعة والآلية".
بدورها، أكدت وزارة الداخلية العراقية، أنها قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود مع سوريا في إطار ستراتيجية متكاملة تهدف إلى التصدي للتحديات الأمنية، بما في ذلك التهريب والتسلل. وشملت الجهود إرسال قطاعات أمنية إضافية، بدعم من الجيش العراقي والحشد الشعبي، لتأمين الحدود الممتدة لأكثر من 618 كيلومتراً.
وفي مؤتمر صحفي عُقد بمقر قيادة قوات الحدود، "، بيّن قائد قوات الحدود، اللواء الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر، أن "الجهود الأخيرة أثمرت عن تحقيق مستويات غير مسبوقة من ضبط الحدود، ومن بين الإجراءات المتخذة إنشاء منظومة تحصينات شاملة".
وأوضح، أن "التحصينات تشمل خندقاً بعرض مترين وعمق ثلاثة أمتار، وجداراً خرسانياً يمتد لمسافة 300 كيلومتر ومنظومات مراقبة حديثة تضمنت كاميرات حرارية تعمل على مدار الساعة، مرتبطة بشبكة كوابل ضوئية، مما يُمكّن من مراقبة العمقين السوري والعراقي، فضلاً عن نقاط حراسة متقاربة بمسافة تفصلها كيلومتر واحد، وهو إجراء يُنفذ لأول مرة".
وأضاف، أنه "إلى جانب تلك الإجراءات؛ تم استخدام الطائرات المسيرة لتعزيز قدرات المراقبة والاستجابة السريعة لأي تهديدات"، وأكد أن "قوات الحدود تتمتع بجاهزية قتالية عالية، مدعومة بقطاعات احتياطية وخط صد ثانٍ بمشاركة الجيش العراقي والحشد الشعبي، ما يضمن التعامل الفوري مع أي خروق أمنية محتملة".
من جهته، أوضح الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، خلال المؤتمر، أن "الجهود الأمنية شملت تحصينات على طول أكثر من 3,719 كيلومتراً من الحدود العراقية مع ست دول"، مؤكداً أن "الحدود السورية - العراقية باتت من أفضل الحدود تأميناً"، وأشار إلى أن "هذه الستراتيجية تأتي في إطار حماية السيادة العراقية ومنع التهديدات الأمنية".
وأضاف ميري، أن "الوزارة أولت ملفات مثل مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة أهمية كبرى خلال العامين الماضيين"، مشيراً إلى أن "التحصينات الحدودية تُعد نموذجاً رائداً في المنطقة تمثل هذه الجهود جزءاً من ستراتيجية عراقية شاملة تهدف إلى ضمان الأمن الوطني وحماية الحدود من التهديدات المختلفة، مع جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ، مما يعكس التزام الدولة بأمن مواطنيها وسيادتها".
وأوضح، أن "الهدف من عقد المؤتمر هو طمأنة الرأي العام، خاصة في ظل محاولات البعض تشويه الحقائق وإطلاق الإشاعات حول تهديد أمن العراق وعدم تأمين الحدود بشكل كامل".
وذكر ميري، أن "جهود قيادة قوات الحدود كانت واضحة، بدعم من القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، حيث عملت وزارة الداخلية بجد خلال العامين الماضيين على تأمين الحدود، وبشكل خاص الحدود السورية"، وأشار إلى أن "القطعات المنتشرة على حدود سوريا متمرسة وكفوءة متمثلة بالفرقتين الثانية والسادسة قوات حدود، إضافة إلى قطعات وفرقة وألوية من الجيش العراقي والحشد الشعبي وقطعات من فرقة الرد السريع وقيادة قوات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية"، منوهاً بأن "العمل على تأمين الحدود تقنياً ولوجستياً يعود بالدرجة الأولى إلى قيادة قوات الحدود".
وأكد، أن "الحدود العراقية السورية محصَّنة بشكل كامل، ولا يمكن الاقتراب منها أو اختراقها، بفضل التحصينات والقطاعات القتالية المدربة".
في سياق متصل، أفاد بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، تلقته "الصباح"، بأن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي التقى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض شامل لمستجدات الأحداث على الساحة السورية وآخر تطورات المشهد السياسي والأمني على صعيد المنطقة".
وأكد الجانبان، على "أهمية استمرار الجهد الأمني والاستخباري على الحدود العراقية السورية بعد تأمينها بالكامل، إلى جانب التأكيد على موقف العراق من الأحداث الأخيرة في سوريا الشقيقة وأهمية دعم جميع الجهود للقضاء على التنظيمات الإرهابية".
من جانبه، قال رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، في تدوينة له على منصة "X"، : إن "حرائق الشرق الأوسط تتكاثر وتتدحرج، وإن استمرت فستحدث ناراً تلتهم الجميع، موهوم من يعتقد أنه بمنأى عن النار إن استعرت، فلن تبقي مجتمعاً آمناً ولا دولة موحدة في عموم الشرق الأوسط، وإن كان هذا هو المخطط، فليستعد العالم للجحيم".
وأضاف، "في هذه اللحظة الخطيرة والخطرة، وبمسؤولية وخبرة أؤكد كما لا مكان للخوف والهلع، فلا مكان أيضاً للتراخي والاسترسال، وحان الأوان لحلول حكيمة وقيادات شجاعة لرسم مسار آخر للمنطقة".
وتابع العبادي: تحتاج المنطقة إلى ثلاث حزم من المبادرات معاً:
1 - تسويات عادلة وواقعية وممكنة لحل الإشكاليات الداخلية لأكثر من دولة، بما يحقق شرعية السلطة والعدالة الاجتماعية معاً.
2 -إعادة الاعتبار والشرعية والقوة للدول في ممارسة شؤونها السيادية داخلياً وخارجياً، لما فيه مصلحة شعوبها على حساب تصدر ومصالح الحركات والأحزاب.
3 - إلزام أممي ومن خلال المؤسسات الدولية بحلول منصفة وممكنة لبؤر الصراع في المنطقة، وبضبط صراع المحاور المنفلتة.
وأعرب العبادي، عن أمله الكبير أن "تتم محاصرة ألسنة اللهب، بوعي من الشعوب وحرصها على حاضرها ومستقبلها، وبمبادرات من مراكز القرار الإقليمي والدولي الحريصة على الأمن والسلام الدوليين".
من جانبها قالت صحيفة الزمان ان العراق يجري، تحركات دبلوماسية نشطة تهدف إلى دعم استقرار سوريا وحمايتها من أي تهديدات أمنية قد تؤثر على وحدة أراضيها.
وقال بيان أمس إن (رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وجرى بحث تطورات الأحداث في المنطقة، ولاسيما ما استجدّ منها في سوريا، بالإضافة إلى ما يحدث في الساحة الفلسطينية، من حرب مستمرة وجرائم ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في قطاع غزة)،
وشدد الجانبان على (أهمية استمرار الجهود وتنسيقها بين جميع دول المنطقة، من أجل وقف الحرب في غزة، والعمل على منع تداعي الأوضاع في سوريا بشكل يهدد أمن المنطقة واستقرارها).
وأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، في اتصالات هاتفية مع نظرائه المصري والأردني والتركي،كلا على حدا، على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لضمان استقرار سوريا وسلامة أراضيها.
وقال بيان أمس إن (حسين، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، وتناولا خلال الاتصال التطورات الأخيرة في شمال سوريا، لا سيما في منطقتي إدلب وحلب)،
واعرب الوزيران عن (قلقهما البالغ إزاء هذه المستجدات)، مؤكدين على (موقف العراق ومصر الثابت في دعم الدولة السورية وأهمية دور المؤسسات الوطنية السورية في تحقيق الاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز سيادة الدولة).
كما أجرى حسين، اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وبحث الوزيران خلال الاتصال (التطورات الأمنية الأخيرة في سوريا)، معربين عن (قلقهما إزاء هذه المستجدات، وأكدا دعمهما الكامل لسوريا)مشددين على (أهمية الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها)
وبحث وزير الخارجية العراقي مع نظيره التركي هاكان فيدان، التطورات الأخيرة في سوريا وتبادل وجهات النظر بشأنها.
وأكدا خلال الاتصال أن (الأوضاع الراهنة في سوريا معقدة جداً ويجب ألا تُشّكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة)، وشدد فيدان على أن (أمن العراق واستقراره يمثلان أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا)،
وأشار الوزيران الى (ضرورة استمرار التواصل خلال الأيام المقبلة لتقويم الوضع الأمني في المنطقة ومنع تأثير الوضع غير المستقر في سوريا على دول المحيطة ودول الجوار السوري).
في غضون ذلك، دعا حسين ونظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة.
وأوضح بيان إن (الاتصال ناقش التطورات الأمنية الراهنة في سوريا، وكذلك التداعيات السلبية لهذه التطورات على استقرار المنطقة)،
واكد حسين (أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة).
على صعيد متصل، استعرض مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مستجدات الأحداث في سوريا وتعزيز الجهود الأمنية على الحدود العراقية.
وأشار بيان الى إن (الجانبين استعراضا مستجدات الأحداث على الساحة السورية وآخر تطورات المشهد السياسي والأمني على صعيد المنطقة)، مؤكدين (أهمية استمرار الجهد الأمني والاستخباري على الحدود العراقية السورية بعد تأمينها بالكامل، إلى جانب التأكيد على موقف العراق من الأحداث الأخيرة في سوريا الشقيقة وأهمية دعم جميع الجهود للقضاء على التنظيمات الإرهابية).
فيما وجدد قادة دول الخليج في البيان الختامي، دعواتهم لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، محذرين من تداعيات التصعيد على المنطقة.
ورحبوا في بيان أمس (باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان، وأكدوا دعمهم للجهود السياسية في اليمن)، مشددين على أن (دول المجلس ستواصل السعي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والبيئي في المنطقة، وتنفيذ الخطط المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة ومصالح شعوبها).
وافتتح أمير دولة الكويت مشعل الأحمد، في وقت سابق، القمة الـ45 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في قصر بيان. وأكد خلال المناسبة على (أهمية وحدة الصف الخليجي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية)،
وأشار إلى (الحاجة لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي كوسيلة لتعزيز النمو والرخاء)، مشددًا على أن (دول المجلس قادرة على تحقيق الأمن والازدهار لشعوبها).
من جانبه، اكد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي (ضرورة تعزيز التضامن الخليجي لمواجهة الأزمات الإقليمية)، مشيرًا إلى (الوضع المؤلم في فلسطين)، داعيا المجتمع الدولي إلى (التدخل الفوري لوقف الحرب في غزة)، وأشاد بالجهود الخليجية في دعم القضية الفلسطينية، كما أثنى على دور السعودية في استضافة القمتين العربيتين والإسلاميتين بشأن حل الدولتين)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى امس إطلاق مشروع “إيدوبا” لتشييد 600 مبنى مدرسي ، وفيما كشف عن التوجه لبناء مجمعات سكنية وفق مبدأ (أجر وتملك)، أكد العمل على إعداد مشروع قانون خاص بصندوق العراق للتنمية سيُقدم للبرلمان.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى حفل إطلاق مشروع “إيدوبا” بمرحلته الأولى، لتشييد 600 مبنى مدرسي جديد في عموم محافظات العراق، ضمن مشاريع صندوق العراق للتنمية، إذ سيجري التنفيذ من خلال القطاع الخاص، بعد استكمال جميع الإجراءات والمستلزمات الفنية للشروع في البناء والتنفيذ”.
وأوضح أنه “جرى، خلال الحفل، توقيع عقد الاعتماد لشركة “ماينهارد” الاستشارية العالمية لتكون الاستشاري لمشاريع الصندوق، وكذلك توقيع عقد مع شركة يريم للمقاولات، إحدى شركات القطاع الخاص الاثنتي عشرة التي ستتولى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، ووقع العقدين المدير التنفيذي للصندوق السيد محمد النجار”.
وأشار رئيس مجلس الوزراء في كلمة له خلال الحفل، إلى أن “صندوق العراق للتنمية يجسد بداية مرحلة جديدة من العمل التنموي، ويبرز رؤية الحكومة لتحقيق اقتصاد قوي ومستدام، يضع العراق على طريق الازدهار والاستقرار، معزّزاً بمشاركة فعّالة من القطاع الخاص”.
وقال رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع: “بدأنا خطوة جديدة لبناء المدارس من خلال صندوق العراق للتنمية، والبلد بحاجة الى (8 - 10) آلاف مدرسة”، مؤكدا “إنجاز الإجراءات الخاصة بهيكلية صندوق العراق للتنمية، والعمل على إعداد مشروع قانون خاص به، سيُقدم إلى مجلس النواب”.
وأردف أن “القطاع الخاص العراقي متمكن ومستعد للعمل في جميع الظروف، وساهم ببناء الكثير من البنى التحتية”.
وتابع أن “البنى التحتية من أبرز مشاكل قطاع التربية، وتم اعتماد تصاميم جديدة وتقنيات حديثة في الخدمات والصيانة”.
وأضاف “نثق بقدرة القطاع الخاص في مهمة إنشاء المدارس وتمت تهيئة الأراضي، ولدينا 600 مدرسة، وهناك 12 شركة لديها إمكانات كبيرة مستعدة لبناء عشرات المدارس”.
واستدرك بالقول: “نؤكد على التنسيق بين وزارة التربية والمحافظات لتخصيص الأراضي وبناء المدارس وفق المواصفات الفنية، ولدينا استشاري سيتابع التنفيذ”، مبينا أن “وزارة التربية كانت المحطة الأولى من مشاريع صندوق التنمية، والمرحلة الثانية ستكون للسكن”.
وأكد “التوجه إلى بناء مجمعات سكنية وفق مبدأ (أجر وتملك)، وستُخصص وحدات سكنية لأسر الشهداء والجرحى”، لافتا الى أن “منح الضمانات السيادية خطوة مهمة لإصلاح الواقع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص”.
وأشار إلى “إبرام اتفاق مع مؤسسة تيستا في إسبانيا لتوفير دعم من 200 مليون يورو إلى مليار يورو، بالاتفاق مع البنك العراقي للتجارة”، منوها بأن “القطاع الخاص أمامه الفرصة لبناء صناعة وطنية، وتوفير الخدمات وفرص العمل”.
وبشان الاحداث في سوريا جدد العراق أمس الاثنين، موقفه الراسخ بدعم الشقيقة سوريا في مواجهتها للهجمات الإرهابية التي تستهدفها حالياً،
وأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وفق صحيفة الصباح حرص العراق على استقرار سوريا وأمن المنطقة، وبينما طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، المسؤولين الأمنيين، بتفعيل الجهد الاستخباري مع الدول الشقيقة والصديقة ولاسيما الجارة سوريا لتبادل المعلومات، أكدت قواتنا المسلحة بكافة صنوفها في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي أن "العراق في أيدٍ أمينة متمرسة وكفوءة، وقادرة على حماية الوطن والمواطن من أي تهديد داخلي أو خارجي".
لقاء رئاسي
وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل أمس الاثنين في قصر بغداد، سفير الجمهورية العربية السورية لدى العراق صطام جدعان الدندح".
وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في سوريا".
وأكد رئيس الجمهورية "دعم العراق لترسيخ الاستقرار، والعمل من أجل منع توسع دائرة الصراع"، وأوضح، بحسب البيان، أن "تطورات الأحداث في سوريا وانعكاساتها على المنطقة ككل هي موضع اهتمام شديد"، مبيناً أن "العراق عمل على تعزيز السلم والأمن الدوليين".
وأطلع السفير السوري رئيس الجمهورية "على مستجدات الأوضاع على الساحة السورية"، مشيداً "بمواقف العراق المساندة والداعمة لسوريا".
كما بحث رئيس الجمهورية مع السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، الأوضاع الأخيرة في سوريا، إذ أكد ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المشترك للوصول إلى حالة الأمن والاستقرار في المنطقة، وحفظ وحدة وسيادة سوريا وسلامة أبنائها.
من جانبه، أكد السفير الإيراني أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك وصولًا لتحقيق السلم والأمن الدوليين.
وكان رئيس الجمهورية قد استعرض مع السفير التركي لدى العراق أنيل بورا إنان، التطورات الأمنية في سوريا، مؤكداً ضرورة بذل جميع الجهود لأجل الحفاظ على الأمن والاستقرار فيها.
في غضون ذلك، طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، المسؤولين الأمنيين، بالتحديث المستمر للخطط الأمنية لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، وتكثيف التواجد الميداني لتفقد القطاعات وتأمين احتياجاتها، فضلًا عن تفعيل الجهد الاستخباري مع الدول الشقيقة والصديقة ولا سيما الجارة سوريا لتبادل المعلومات، إضافة إلى تنفيذ عمليات استباقية نوعية لمنع تسلل العصابات الإرهابية، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والوزارات بما فيها غير العسكرية لتأمين متطلبات دعم القوات المسلحة، والتصدي لمحاولات بثِّ الشائعات والأكاذيب بإدامة التواصل مع المؤسسات الإعلامية الوطنية.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الطارئ الذي عقدته لجنة الأمن والدفاع النيابية أمس الاثنين بتوجيه من المندلاوي، والذي تمت فيه استضافة وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، وقائد قوات حرس الحدود، وقادة الصنوف في وزارتي الداخلية والدفاع، بحضور نائب رئيس المجلس د. شاخه وان عبد الله، ورئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع، لمناقشة تطورات الأحداث في سوريا وتداعياتها على العراق، والوقوف على استعدادات الأجهزة الأمنية واحتياجاتها للتصدي لخطر الجماعات الإرهابية.
ونقلت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب عن المندلاوي قوله خلال الاجتماع: إن "للعراق الحق في الدفاع عن الأمن والسلم الوطني من الناحية الشرعية ووفق القانون العراقي والدولي، وأن البلاد تنعم وتستظل بالمرجعية الدينية العليا (دام ظلها) وبفتواها للجهاد الكفائي التي وفرت المزيد من المساندة الشعبية للقوات الأمنية"، مشيراً إلى "أهمية الاستعداد والجهوزية للتصدي لكل عمل من شأنه أن يهدد أمن وسلامة البلاد"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "السلطة التشريعية داعمة لمختلف صنوف القوات الأمنية البطلة، وأن لجنة الأمن والدفاع مستعدة للانعقاد الدائم من أجل مساندتهم".
عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر اسكندر، قال ": إن "الاجتماع هدف إلى مناقشة التطورات الأخيرة وتقييم الإجراءات الأمنية المتبعة"، وأكد أنه "لا توجد مخاوف حالياً، لكننا نحرص على مراجعة الاستعدادات بشكل دوري، وأوصينا الحكومة بأهمية تعزيز الدفاعات على الحدود وإجراء تدريبات مستمرة للقوات الأمنية والعسكرية."
وأشار، إلى أن "الجيش العراقي يمتلك خبرات واسعة وجاهزية عالية للتعامل مع أي تهديد قد يطرأ نتيجة الوضع في سوريا"، وبيّن أن "وزير الدفاع استعرض خلال الاجتماع التدابير التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى لمواجهة أي سيناريو محتمل قد يؤثر في الأمن الوطني".
وأضاف اسكندر، أن "الوضع مستقر حاليًا، وقد اتخذت الحكومة جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم تأثير الأوضاع في سوريا على العراق"، مؤكداً أن "جيشنا يتمتع بكفاءة عالية، ونحن نعمل على معالجة أي ثغرات أمنية."
وفي ذات السياق، شدد النائب أمانج هركي، على أن العراق لا يواجه تهديداً مباشراً في الوقت الحالي، لكنه أشار إلى أهمية البقاء على أهبة الاستعداد لأي طارئ. وقال هركي في حديث لـ"الصباح": إن "الحكومة العراقية تنسِّق جهودها مع جميع الأطراف لضمان استقرار الوضع الأمني في المناطق الحدودية"، مشيراً إلى "أهمية المراقبة المستمرة للحدود باستخدام التكنولوجيا الحديثة والطائرات المسيرة".
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود الحكومة العراقية والبرلمان للتعامل مع أي تحديات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية، لاسيما في ظل التهديدات الإرهابية التي تشهدها الجارة سوريا، ويؤكد المسؤولون على جاهزية القوات العراقية للتعامل مع أي طارئ عبر التنسيق المستمر بين المؤسسات الأمنية المختلفة والتي يعدّها مراقبون عاملاً حاسماً لضمان استقرار البلاد، فضلاً عن قدرة القوات المسلحة العراقية التي أثبتت كفاءتها في التصدي للتحديات على مر السنوات الماضية.
وضمن الحراك الدبلوماسي لتطويق الأزمة السورية وتداعياتها، بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، التطورات الأمنية الراهنة في سوريا.
وأشار حسين، بحسب بيان للخارجية، إلى "التداعيات السلبية لهذه التطورات على استقرار المنطقة"، مؤكداً "أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة"، وأكد الجانبان "موقفهما الثابت في دعم سوريا الشقيقة في مواجهة التطرف والإرهاب".
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع، أمس الاثنين، عن تحرك قطعات من الجيش لإسناد الحدود.
وقالت الوزارة في بيان، تلقته "الصباح": إن "قطعات مدرعة من الجيش العراقي الباسل تحركت لإسناد الحدود المنفتحة من القائم جنوباً ولغاية الحدود الأردنية"، وأضافت أن "ذلك جاء بعد تعزيز القاطع الشمالي غرب نينوى بالقطعات المدرعة والآلية".
بدورها، أكدت وزارة الداخلية العراقية، أنها قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود مع سوريا في إطار ستراتيجية متكاملة تهدف إلى التصدي للتحديات الأمنية، بما في ذلك التهريب والتسلل. وشملت الجهود إرسال قطاعات أمنية إضافية، بدعم من الجيش العراقي والحشد الشعبي، لتأمين الحدود الممتدة لأكثر من 618 كيلومتراً.
وفي مؤتمر صحفي عُقد بمقر قيادة قوات الحدود، "، بيّن قائد قوات الحدود، اللواء الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر، أن "الجهود الأخيرة أثمرت عن تحقيق مستويات غير مسبوقة من ضبط الحدود، ومن بين الإجراءات المتخذة إنشاء منظومة تحصينات شاملة".
وأوضح، أن "التحصينات تشمل خندقاً بعرض مترين وعمق ثلاثة أمتار، وجداراً خرسانياً يمتد لمسافة 300 كيلومتر ومنظومات مراقبة حديثة تضمنت كاميرات حرارية تعمل على مدار الساعة، مرتبطة بشبكة كوابل ضوئية، مما يُمكّن من مراقبة العمقين السوري والعراقي، فضلاً عن نقاط حراسة متقاربة بمسافة تفصلها كيلومتر واحد، وهو إجراء يُنفذ لأول مرة".
وأضاف، أنه "إلى جانب تلك الإجراءات؛ تم استخدام الطائرات المسيرة لتعزيز قدرات المراقبة والاستجابة السريعة لأي تهديدات"، وأكد أن "قوات الحدود تتمتع بجاهزية قتالية عالية، مدعومة بقطاعات احتياطية وخط صد ثانٍ بمشاركة الجيش العراقي والحشد الشعبي، ما يضمن التعامل الفوري مع أي خروق أمنية محتملة".
من جهته، أوضح الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، خلال المؤتمر، أن "الجهود الأمنية شملت تحصينات على طول أكثر من 3,719 كيلومتراً من الحدود العراقية مع ست دول"، مؤكداً أن "الحدود السورية - العراقية باتت من أفضل الحدود تأميناً"، وأشار إلى أن "هذه الستراتيجية تأتي في إطار حماية السيادة العراقية ومنع التهديدات الأمنية".
وأضاف ميري، أن "الوزارة أولت ملفات مثل مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة أهمية كبرى خلال العامين الماضيين"، مشيراً إلى أن "التحصينات الحدودية تُعد نموذجاً رائداً في المنطقة تمثل هذه الجهود جزءاً من ستراتيجية عراقية شاملة تهدف إلى ضمان الأمن الوطني وحماية الحدود من التهديدات المختلفة، مع جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ، مما يعكس التزام الدولة بأمن مواطنيها وسيادتها".
وأوضح، أن "الهدف من عقد المؤتمر هو طمأنة الرأي العام، خاصة في ظل محاولات البعض تشويه الحقائق وإطلاق الإشاعات حول تهديد أمن العراق وعدم تأمين الحدود بشكل كامل".
وذكر ميري، أن "جهود قيادة قوات الحدود كانت واضحة، بدعم من القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، حيث عملت وزارة الداخلية بجد خلال العامين الماضيين على تأمين الحدود، وبشكل خاص الحدود السورية"، وأشار إلى أن "القطعات المنتشرة على حدود سوريا متمرسة وكفوءة متمثلة بالفرقتين الثانية والسادسة قوات حدود، إضافة إلى قطعات وفرقة وألوية من الجيش العراقي والحشد الشعبي وقطعات من فرقة الرد السريع وقيادة قوات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية"، منوهاً بأن "العمل على تأمين الحدود تقنياً ولوجستياً يعود بالدرجة الأولى إلى قيادة قوات الحدود".
وأكد، أن "الحدود العراقية السورية محصَّنة بشكل كامل، ولا يمكن الاقتراب منها أو اختراقها، بفضل التحصينات والقطاعات القتالية المدربة".
في سياق متصل، أفاد بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، تلقته "الصباح"، بأن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي التقى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض شامل لمستجدات الأحداث على الساحة السورية وآخر تطورات المشهد السياسي والأمني على صعيد المنطقة".
وأكد الجانبان، على "أهمية استمرار الجهد الأمني والاستخباري على الحدود العراقية السورية بعد تأمينها بالكامل، إلى جانب التأكيد على موقف العراق من الأحداث الأخيرة في سوريا الشقيقة وأهمية دعم جميع الجهود للقضاء على التنظيمات الإرهابية".
من جانبه، قال رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، في تدوينة له على منصة "X"، : إن "حرائق الشرق الأوسط تتكاثر وتتدحرج، وإن استمرت فستحدث ناراً تلتهم الجميع، موهوم من يعتقد أنه بمنأى عن النار إن استعرت، فلن تبقي مجتمعاً آمناً ولا دولة موحدة في عموم الشرق الأوسط، وإن كان هذا هو المخطط، فليستعد العالم للجحيم".
وأضاف، "في هذه اللحظة الخطيرة والخطرة، وبمسؤولية وخبرة أؤكد كما لا مكان للخوف والهلع، فلا مكان أيضاً للتراخي والاسترسال، وحان الأوان لحلول حكيمة وقيادات شجاعة لرسم مسار آخر للمنطقة".
وتابع العبادي: تحتاج المنطقة إلى ثلاث حزم من المبادرات معاً:
1 - تسويات عادلة وواقعية وممكنة لحل الإشكاليات الداخلية لأكثر من دولة، بما يحقق شرعية السلطة والعدالة الاجتماعية معاً.
2 -إعادة الاعتبار والشرعية والقوة للدول في ممارسة شؤونها السيادية داخلياً وخارجياً، لما فيه مصلحة شعوبها على حساب تصدر ومصالح الحركات والأحزاب.
3 - إلزام أممي ومن خلال المؤسسات الدولية بحلول منصفة وممكنة لبؤر الصراع في المنطقة، وبضبط صراع المحاور المنفلتة.
وأعرب العبادي، عن أمله الكبير أن "تتم محاصرة ألسنة اللهب، بوعي من الشعوب وحرصها على حاضرها ومستقبلها، وبمبادرات من مراكز القرار الإقليمي والدولي الحريصة على الأمن والسلام الدوليين".
من جانبها قالت صحيفة الزمان ان العراق يجري، تحركات دبلوماسية نشطة تهدف إلى دعم استقرار سوريا وحمايتها من أي تهديدات أمنية قد تؤثر على وحدة أراضيها.
وقال بيان أمس إن (رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وجرى بحث تطورات الأحداث في المنطقة، ولاسيما ما استجدّ منها في سوريا، بالإضافة إلى ما يحدث في الساحة الفلسطينية، من حرب مستمرة وجرائم ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في قطاع غزة)،
وشدد الجانبان على (أهمية استمرار الجهود وتنسيقها بين جميع دول المنطقة، من أجل وقف الحرب في غزة، والعمل على منع تداعي الأوضاع في سوريا بشكل يهدد أمن المنطقة واستقرارها).
وأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، في اتصالات هاتفية مع نظرائه المصري والأردني والتركي،كلا على حدا، على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لضمان استقرار سوريا وسلامة أراضيها.
وقال بيان أمس إن (حسين، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، وتناولا خلال الاتصال التطورات الأخيرة في شمال سوريا، لا سيما في منطقتي إدلب وحلب)،
واعرب الوزيران عن (قلقهما البالغ إزاء هذه المستجدات)، مؤكدين على (موقف العراق ومصر الثابت في دعم الدولة السورية وأهمية دور المؤسسات الوطنية السورية في تحقيق الاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز سيادة الدولة).
كما أجرى حسين، اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وبحث الوزيران خلال الاتصال (التطورات الأمنية الأخيرة في سوريا)، معربين عن (قلقهما إزاء هذه المستجدات، وأكدا دعمهما الكامل لسوريا)مشددين على (أهمية الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها)
وبحث وزير الخارجية العراقي مع نظيره التركي هاكان فيدان، التطورات الأخيرة في سوريا وتبادل وجهات النظر بشأنها.
وأكدا خلال الاتصال أن (الأوضاع الراهنة في سوريا معقدة جداً ويجب ألا تُشّكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة)، وشدد فيدان على أن (أمن العراق واستقراره يمثلان أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا)،
وأشار الوزيران الى (ضرورة استمرار التواصل خلال الأيام المقبلة لتقويم الوضع الأمني في المنطقة ومنع تأثير الوضع غير المستقر في سوريا على دول المحيطة ودول الجوار السوري).
في غضون ذلك، دعا حسين ونظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة.
وأوضح بيان إن (الاتصال ناقش التطورات الأمنية الراهنة في سوريا، وكذلك التداعيات السلبية لهذه التطورات على استقرار المنطقة)،
واكد حسين (أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة).
على صعيد متصل، استعرض مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مستجدات الأحداث في سوريا وتعزيز الجهود الأمنية على الحدود العراقية.
وأشار بيان الى إن (الجانبين استعراضا مستجدات الأحداث على الساحة السورية وآخر تطورات المشهد السياسي والأمني على صعيد المنطقة)، مؤكدين (أهمية استمرار الجهد الأمني والاستخباري على الحدود العراقية السورية بعد تأمينها بالكامل، إلى جانب التأكيد على موقف العراق من الأحداث الأخيرة في سوريا الشقيقة وأهمية دعم جميع الجهود للقضاء على التنظيمات الإرهابية).
فيما وجدد قادة دول الخليج في البيان الختامي، دعواتهم لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، محذرين من تداعيات التصعيد على المنطقة.
ورحبوا في بيان أمس (باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان، وأكدوا دعمهم للجهود السياسية في اليمن)، مشددين على أن (دول المجلس ستواصل السعي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والبيئي في المنطقة، وتنفيذ الخطط المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة ومصالح شعوبها).
وافتتح أمير دولة الكويت مشعل الأحمد، في وقت سابق، القمة الـ45 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في قصر بيان. وأكد خلال المناسبة على (أهمية وحدة الصف الخليجي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية)،
وأشار إلى (الحاجة لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي كوسيلة لتعزيز النمو والرخاء)، مشددًا على أن (دول المجلس قادرة على تحقيق الأمن والازدهار لشعوبها).
من جانبه، اكد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي (ضرورة تعزيز التضامن الخليجي لمواجهة الأزمات الإقليمية)، مشيرًا إلى (الوضع المؤلم في فلسطين)، داعيا المجتمع الدولي إلى (التدخل الفوري لوقف الحرب في غزة)، وأشاد بالجهود الخليجية في دعم القضية الفلسطينية، كما أثنى على دور السعودية في استضافة القمتين العربيتين والإسلاميتين بشأن حل الدولتين)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
