وقال حواس في بيان :" ان الطب العدلي المرتبط بوزارة الصحة والادلة الجنائية المرتبطة بوزارة الداخلية ، لكون عملهما فنيا بحتا وارتباطهما بالقضاء من حيث اعطاء الخبرة والتقارير الفنية الخطيرة ، وان كانت هذه التقارير غير ملزمة للقضاء بموجب القانون ، الا انها مؤثرة كأدلة وقرائن مهمة يستأنس بها القضاء".
واكد :" ان فصل هاتين المديريتين عن السلطة التنفيذية والحاقهما بالسلطة القضائية ، يحقق مبدأ استقلال القضاء من جهة وعدم سطوة السلطات الاخرى عليهما ،ويبعد عنهما الاحراج احياناً من جهة اخرى "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام