بغداد / نينا / اكدت مستشارة حكومية ، ان التسجيل في قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال ، مفتوح لجميع الفئات ولايقتصر على الشركات المسجلة لدى وزارة العمل .
وذكرت سناء الموسوي ، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / ، ان " الحكومة وضمن برنامج رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال من خلال توجيه وزارة العمل بتبسيط اجراءاتها للعاملين في القطاع الخاص ويرومون ضمان حقوقهم من خلال مساهمات مالية شهرية تكفل لهم مستقبلاً العيش الكريم، وكذلك اسهام الدولة باضافة جزء من المبلغ للعامل المضمون شهريا، ما سيسهم في انعاش القطاع الخاص والتقليل من نسب البطالة".
واضافت ، ان " الباحثين عن العمل في وظائف القطاع الحكومي ، سيجدون ان الحكومة وضعت النسبة نفسها 15% للموظف الحكومي وللعامل في القطاع الخاص معا "، مبينة ان " قانون الضمان الاجتماعي اصبح اختياريا للعاملين غير المنظمين " عمال البناء وسائقي سيارات الأجرة وربات البيوت العاملات داخل منازلهن".
واوضحت ، ان " المواطن هو من يحدد مبلغ الراتب التقاعدي وفقا لمايسدده من المدخول المالي الذي يتقاضاه شهريا "، كما حثت جميع الموطنين والافراد والشركات على التسجيل في قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدة ان " التسجيل ضمن القانون لايقتصر على الشركات المسجلة لدى وزارة العمل ".
ودعت الموسوي ، الى دعم الحملة الوطنية للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي في العراق ، لاجل تعريف وتثقيف المجتمع العراقي عن أهمية هذا القانون الذي يضمن حقوق العمال التقاعدية مقارنة بالمتقاعدين في القطاع الحكومي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت سناء الموسوي ، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / ، ان " الحكومة وضمن برنامج رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال من خلال توجيه وزارة العمل بتبسيط اجراءاتها للعاملين في القطاع الخاص ويرومون ضمان حقوقهم من خلال مساهمات مالية شهرية تكفل لهم مستقبلاً العيش الكريم، وكذلك اسهام الدولة باضافة جزء من المبلغ للعامل المضمون شهريا، ما سيسهم في انعاش القطاع الخاص والتقليل من نسب البطالة".
واضافت ، ان " الباحثين عن العمل في وظائف القطاع الحكومي ، سيجدون ان الحكومة وضعت النسبة نفسها 15% للموظف الحكومي وللعامل في القطاع الخاص معا "، مبينة ان " قانون الضمان الاجتماعي اصبح اختياريا للعاملين غير المنظمين " عمال البناء وسائقي سيارات الأجرة وربات البيوت العاملات داخل منازلهن".
واوضحت ، ان " المواطن هو من يحدد مبلغ الراتب التقاعدي وفقا لمايسدده من المدخول المالي الذي يتقاضاه شهريا "، كما حثت جميع الموطنين والافراد والشركات على التسجيل في قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدة ان " التسجيل ضمن القانون لايقتصر على الشركات المسجلة لدى وزارة العمل ".
ودعت الموسوي ، الى دعم الحملة الوطنية للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي في العراق ، لاجل تعريف وتثقيف المجتمع العراقي عن أهمية هذا القانون الذي يضمن حقوق العمال التقاعدية مقارنة بالمتقاعدين في القطاع الحكومي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
