بغداد / نينا / كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية ، عن جانب من الخلافات المتعلقة باختيار مرشحي قائمة السفراء الجدد .
وذكر عضو اللجنة النائب حيدر السلامي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان العمل مازال مستمرا على قائمة مرشحي السفراء الجدد ، وسط خلافات واعتراضات تتعلق منها بمرشحي الكتل السياسية ".
واوضح :" ان التوافقات السياسية منذ الدورة التشريعية الماضية ، افرزت اتفاقا على ان تضم قائمة السفراء الجدد نسبة 50% لمرشحي الوزارة و 50% لمرشحي الكتل السياسية ، وهناك اعتراضات ورفض واضح لهذه الآلية وضرورة ان يكون اختيار السفراء من اعضاء السلك الدبلوماسي وفق التدرج الوظيفي" .
واضاف :" هناك قائمة مرشحين اعدت في الدورة النيابية السابقة وتمت مقابلتهم آنذاك و"فلترة" الترشيحات، لكنها لم تعرض على مجلس النواب ، ماجعلها معرضة للتغيير في كل وقت ولم تعد ملزمة"، مبينا :" ان الاتفاق النيابي السياسي لاختيار السفراء الجدد ، هو خلاف لقانون الخدمة الخارجية الذي حدد نسبة لا تزيد عن 25% من خارج الوزارة لاختيارهم للعمل في البعثات الخارجية ".
واكد عضو اللجنة النيابية :" ان ملف اختيار مرشحي السفراء الجدد لن يمضي بسهولة ، في الاقل بالوقت الحالي ، رغم الحاجة الماسة لتسمية السفراء الجدد حيث تعاني البعثات العراقية في الخارج من شغور ونقص في مناصب السفراء".
وتابع القول ، ان " عدد الشواغر في مناصب السفراء ، مع الموجودين في الخدمة حاليا ممن غالبيتهم على وشك الاحالة على التقاعد لبلوغهم السن القانوني ، سبجعلنا نحتاج عموما لنحو 100 سفير"، لافتا الى :" ان بعض السفراء الحاليين يجب ان يعود للخدمة داخل الوزارة ولايشترط ان يبقى للعمل في البعثات ، وفقا لقانون الخدمة الخارجية"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر عضو اللجنة النائب حيدر السلامي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان العمل مازال مستمرا على قائمة مرشحي السفراء الجدد ، وسط خلافات واعتراضات تتعلق منها بمرشحي الكتل السياسية ".
واوضح :" ان التوافقات السياسية منذ الدورة التشريعية الماضية ، افرزت اتفاقا على ان تضم قائمة السفراء الجدد نسبة 50% لمرشحي الوزارة و 50% لمرشحي الكتل السياسية ، وهناك اعتراضات ورفض واضح لهذه الآلية وضرورة ان يكون اختيار السفراء من اعضاء السلك الدبلوماسي وفق التدرج الوظيفي" .
واضاف :" هناك قائمة مرشحين اعدت في الدورة النيابية السابقة وتمت مقابلتهم آنذاك و"فلترة" الترشيحات، لكنها لم تعرض على مجلس النواب ، ماجعلها معرضة للتغيير في كل وقت ولم تعد ملزمة"، مبينا :" ان الاتفاق النيابي السياسي لاختيار السفراء الجدد ، هو خلاف لقانون الخدمة الخارجية الذي حدد نسبة لا تزيد عن 25% من خارج الوزارة لاختيارهم للعمل في البعثات الخارجية ".
واكد عضو اللجنة النيابية :" ان ملف اختيار مرشحي السفراء الجدد لن يمضي بسهولة ، في الاقل بالوقت الحالي ، رغم الحاجة الماسة لتسمية السفراء الجدد حيث تعاني البعثات العراقية في الخارج من شغور ونقص في مناصب السفراء".
وتابع القول ، ان " عدد الشواغر في مناصب السفراء ، مع الموجودين في الخدمة حاليا ممن غالبيتهم على وشك الاحالة على التقاعد لبلوغهم السن القانوني ، سبجعلنا نحتاج عموما لنحو 100 سفير"، لافتا الى :" ان بعض السفراء الحاليين يجب ان يعود للخدمة داخل الوزارة ولايشترط ان يبقى للعمل في البعثات ، وفقا لقانون الخدمة الخارجية"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
