وقد شكلت وزارة المالية، بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء، لجنةً تحقيقيةً بحقّ المعنيين في إصدار قرار الزيادة الضريبية، وهي تمارس عملها الآن للوقوف على أسباب هذه المخالفة، التي لا تستند إلى القانون، وتسببت بحالة إرباك واضح لدى المواطنين.
وأكد السوداني أنّ ملفّ الضرائب يحظى بأهمية بالغة لدى الحكومة، كونه يرتبط بملفّ الإصلاح الاقتصادي وتعظيم موارد الدولة غير النفطية، ما يضع الجميع أمام ضرورة التعامل مع هذا الملفّ وفق الرؤية الشاملة التي انطلقت على أساسها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، وبشكل يحقق المنفعة العامة، ولا يكون عبئاً على المواطنين. /انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام