وذكر بيان لمكتب عبدالله انه جرى خلال الإجتماع مناقشة الإجراءات التشريعية والصياغة القانونية بصدد تعديل قانون المؤسسة بما يحقق العدالة لتعويض المتضررين في جميع محافظات العراق من السجناء السياسيين الذين لحقهم الضرر في زمن النظام السابق ، وشمول السجناء السياسيين في حلبچة الشهيدة كما ذكروا في أحكام القانون مثل السجناء السياسيين ومعتقلي رفحاء.
واكد على أهمية إستمرار التعاون والجهود بين مؤسسة السجناء السياسيين واللجان النيابية لإستكمال مشروع تعديل قانون المؤسسة بما يضمن حماية حقوق السجناء السياسيين في أقليم كردستان، وتعويضهم أسوة بأقرانهم في جميع المحافظات لرفع الضرر وإنصاف هذه الشريحة التي قدمت تضحيات كبيرة وعانت لسنوات طويلة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام