بغداد / نينا/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور(٥) قرارات أحكامٍ غيابيَّةٍ بالحبس الشديد على مدير أحد فروع مصرفٍ حكوميٍّ في مُحافظة ديالى سابقاً.
واشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في حديثه عن قرارات الأحكام، إلى أنَّ محكمة جنايات ديالى - الهيئة الأولى أصدرت خمسة قراراتٍ غيابيَّةٍ بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ لكلٍّ منها، على مُديرة مصرف الرشيد / فرع اشنونا سابقاً المدانة (فاطمة رشيد جاسم شبيب القره غولي) عن جريمة الإضرار العمديّ بالمال العام، مُبيّنةً أنَّ الأحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات وبدلالة موادّ الاشتراك (٤٧ و ٤٨ و٤٩) منه.
وأضاف مكتب الإعلام إنَّ المُدانة صرفت أثناء فترة إدارتها للمصرف قروضاً لشراء سيَّاراتٍ بأسماء أشخاصٍ دون علمهم ومُوافقتهم بناءً على كفالاتٍ مُزوَّرةٍ، لافتاً إلى أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثّل القانونيّ لمصرف الرشيد الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهمة، وأقوال المُتَّهمة المُفرَّقة قضيَّتها التي أفادت أنَّ مديرة المصرف هي المسؤولة عن توقيع المعاملات، فضلاً عن التحقيق الإداري وأقوال الشهود، وجدتها كافيةً ومقنعةً للإدانة.
وتابع إنَّ المحكمة أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ المُدانة، وقرَّرت حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وصدر القرار استناداً إلى أحكام المادة (١٨٢/أ) الأصوليَّة الجزائيَّة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في حديثه عن قرارات الأحكام، إلى أنَّ محكمة جنايات ديالى - الهيئة الأولى أصدرت خمسة قراراتٍ غيابيَّةٍ بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ لكلٍّ منها، على مُديرة مصرف الرشيد / فرع اشنونا سابقاً المدانة (فاطمة رشيد جاسم شبيب القره غولي) عن جريمة الإضرار العمديّ بالمال العام، مُبيّنةً أنَّ الأحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات وبدلالة موادّ الاشتراك (٤٧ و ٤٨ و٤٩) منه.
وأضاف مكتب الإعلام إنَّ المُدانة صرفت أثناء فترة إدارتها للمصرف قروضاً لشراء سيَّاراتٍ بأسماء أشخاصٍ دون علمهم ومُوافقتهم بناءً على كفالاتٍ مُزوَّرةٍ، لافتاً إلى أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثّل القانونيّ لمصرف الرشيد الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهمة، وأقوال المُتَّهمة المُفرَّقة قضيَّتها التي أفادت أنَّ مديرة المصرف هي المسؤولة عن توقيع المعاملات، فضلاً عن التحقيق الإداري وأقوال الشهود، وجدتها كافيةً ومقنعةً للإدانة.
وتابع إنَّ المحكمة أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ المُدانة، وقرَّرت حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وصدر القرار استناداً إلى أحكام المادة (١٨٢/أ) الأصوليَّة الجزائيَّة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
