بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد باطلاق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مجموعة توجيهات لتطوير أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني وبحذف الاصفار من العملة وبموضوع قرعة الحج .
صحيفة الصباح شبه الرسمية قالت انه وبعد ساعات قليلة من إطلاقه الأعمال التنفيذيَّة في ثلاثة مشاريع مختلفة للوحدات المركّبة الإضافيَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّة، أصدر رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني 16 توجيهاً لتطوير أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني.
وبحسب مصدر حكومي، فإنَّ "رئيس الوزراء اطلع على التقارير الميدانيَّة الرقابيَّة المتعلقة بتنفيذ هذه الخدمات في مختلف الوزارات والمؤسَّسات العراقيَّة، ووجَّه باتخاذ حزمة من الإجراءات ذات الصلة مع متابعة تنفيذها من قبل اللجان المتخصِّصة".
وذكر المصدر أنَّ "السوداني وجَّه وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والبنك الدولي لإنشاء موازنة وطنيَّة مخصَّصة لدعم وتطوير أنظمة الدفع الرقمي على مستوى البلاد".
كما وجَّه "الوزارات كافة ومن ضمنها البنك المركزي بإعداد كشف التدفق النقدي الإلكتروني بشكل دوري لضمان الشفافيَّة الماليَّة، وتحديد السيولة وإدارة المخاطر، ما يُسهم في تحسين التخطيط المالي".
وتابع المصدر أنَّ "رئيس الوزراء أوعز بأن تعقد الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة شراكات استراتيجيَّة مع المؤسَّسات الماليَّة المصرفيَّة وغير المصرفيَّة، فضلاً عن المؤسَّسات التكنولوجيَّة وتبنّي خطوات عمل فعّالة للتعاون وتبادل المقترحات والخبرات". كذلك تضمَّنت التوجيهات "قيام البنك المركزي العراقي بإعداد ما يلزم بإلغاء تحديد سقوف مسبقة الدفع للبطاقات المستخدمة محلياً لضمان استخدام أوسع وأكثر مرونة".
في غضون ذلك، أكّد السوداني خلال استقباله مساء أمس أعضاء مجلس النواب عن محافظة الأنبار ومحافظ الأنبار وأعضاء مجلس المحافظة، أهميَّة تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذيَّة والتشريعيَّة، والتأكيد على تكامل العمل ما بين الحكومات المحليَّة ومجالس المحافظات.
و أشار إلى ضرورة عدم التقاطع ما بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس المحافظات، وضرورة تغليب المصلحة الوطنيَّة على الحسابات السياسيَّة، وأن تكون خدمة المواطن الهدف الأسمى للجميع.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بموضوع حذف الاصفار من العملة ونقلت عن مستشارُ الحكومة المالي “مظهر محمد صالح” تاكيده أن حذف اصفار من العملة وتبديلها يحتاج الى تشريع قانون نسميه الدينار الجديد، و اشترط توفر عاملي الاستقرار السياسي والاستقرار السعري الطويل لتحقيق ذلك..
وقال صالح: ان “جزءا من اصلاح نظام المدفوعات النقدية هو حذف اصفار من العملة، وهذه الاصفار أضافها التضخم الجامح الذي حدث في سنوات الحصار الاقتصادي في التسعينات وتدهور الأسعار، والسعر هو قيمة السلع والخدمات معبر عنها بالنقد، فإذا زادت الأسعار فالنقد يتدهور ونحتاج كميات أكبر من النقد حتى نمول نفس السلعة فنقوم بتكبير فئات العملة بإضافة أصفار”.مضيفا “على سبيل المثال طبقة البيض تصبح من 5 دنانير الى 5 آلاف بإضافة 3 أصفار وعند تضخم الأصفار يتضخم النظام الحسابي ويتضخم النظام الاحصائي وكذلك نظام العد والحساب بالمجتمع ويصبح بـ12 مرتبة عشرية بدل من 9 اصفار، وبالتالي عملية الحساب والعد “، مشيرا الى ان “الفئات الصغيرة التي نتعامل بها تمحى فلا نجد فئة مثل الفلس او كسور العملة للمعاملات الصغيرة واليوم اصغر معاملة 250 دينارا”.
ولفت الى ان “المجتمعات اعتادت بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم يمكن أكثر من 60 بلدا ان تقوم بإصلاح للعملة ونظام العملة، وهذا ليس له علاقة بالتضخم لأنه يأتي ما بعد التضخم فترفع الأصفار حتى تكون إدارة النقد أسهل من حيث الأرقام والأصفار وفي الوقت نفسه تستطيع اصدار فئات أكبر لكن بأرقام أقل”.
وبين ان “الدعوة لحذف الاصفار كانت منذ عام 2011 من البنك المركزي وعملنا عليها وهي تحتاج الى جناحين، الأول بالبنك المركزي جناح العملة وجناح آخر هو الجناح المحاسبي، أي حسابات العراق سواء على مستوى الشخصيات الطبيعية والمعنوية كالفرد أو الشركات أو الحكومة”.
وأوضح انه “يجب رفع ثلاثة أصفار من حسابات جمهورية العراق كلها، والجانب الصعب هو تغيير الحسابات وأنظمة الحاسبات وحتى الاحصائيات، فيجب انشاء أنواع جديدة من الإحصاء تتناسب والوضع الجديد”، لافتا الى ضرورة “تشريع قانون نسميه الدينار الجديد حتى نفرق بين القديم والجديد لفترة لتجنب التداخل”.
وأكد انه يجب توفر شرطين لتبديل العملة، هما ان “يكون هناك استقرار سياسي طويل واستقرار سعري طويل، أي ان الأسعار تنمو بشكل طبيعي بعيدا عن التضخم والتقلبات”.وأوضح ان “حذف الاصفار هو تعبير عن قوة الدينار العراقي وتعبير عن مرحلة قوية بعد مرحلة من التضخم والاضطرابات”، مشيرا الى ان “الموضوع يحتاج الى كلف كبيرة جدا مباشرة وغير مباشرة، ويحتاج لثلاث رغبات، هي أن تتوافق رغبة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة النقدية، وهو يندرج ضمن إصلاح نظام المدفوعات النقدية.”.
صحيفة الزمان تناولت قرعة الحج وقالت ان مواطنين، طالبوا الهيئة العليا للحج والعمرة، بإعادة قرعة الحج للأعوام الثلاثة المقبلة، واصفين القرعة بالخجولة ومخيبة للآمال.
وقال مواطنون مس إنه (كان على الهيئة الغاء الضوابط للمتقدمين في السن، كون اعمارهم تجاوزت الستين أو السبعين عاماً واعطائهم من الاهمية في ظهور اسمائهم)، على حد تعبيرهم،
وأضافوا إنه (تم ظهور اسماء من مواليد 2000 وبعمر 23 عاما في قرعة الحج، وهذه الحالة تعد غير منصفة قياسا الى الاعمار المتقدمة في السن الذين يرومون اداء فريضة الحج بلهفة)،
وطالب المواطنون (بوضع سياقات صحيحة لهذه القرعة، وان تضع الهيئة كبار السن ضمن أولى أولوياتها، وان يكونوا محط اهتمامهم وان لا يشركوا معهم ممن أعمارهم لا تتعدى 20 عاما)،
وأشاروا إلى إنه (من العجائب التي اثبتتها قرعة الحج والتي استوفت من المواطنين بموجبها 21 مليار و750 مليون دينار، ان المرأة العراقية يمكنها ان تلد باعمار تصل لحد 74 عاما)، مؤكدين إنه (من خلال تدقيق اول 50 تسلسل فقط اتضح وجود مواطنة من مواليد 1900 يرافقها ابنها من مواليد 1961 اي ولدته بعمر 61 عاما، وكذلك مواطنة اخرى من مواليد 1905 والمرافق لها ابنها من مواليد 1972 أي ولدته بعمر 72 عاما).
من جانبه، اكد مسؤول اعلام هيئة الحج والعمرة في كربلاء ثامر فيصل المسعودي إن (عدد المسجلين من كربلاء على قرعة الحج بلغ 166 الف شخصا، وان حصة المحافظة لعامي 2026 و 2027 كانت 976 شخصا للسنة الواحدة، وأما عام 2025 فكانت قرعة تكميلية لما تبقى من القرعة السابقة وهو بحدود 508 شخصا ظهرت اسمائهم في قرعة 2018 وتأخر ذهابهم الى الحج بسبب وباء كورونا)،
وأضاف إنه (تم قبول 468 شخصا على اساس القرعة ليصبح العدد الاجمالي 976 لعامي 2026 إلى 2027)،
وأوضح المسعودي إن (برنامج القرعة اعدته الجامعة التكنولوجية بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات في هيئة الحج).
وبشأن آلية دخول الفئات العمرية ضمن القرعة، أشار المسعودي إلى إنه (بالنسبة لعمر 18 وحتى 29 عاما تكون حصتهم 10 بالمئة ومن عمر 30 والى 49 عاما تكون حصتهم 30 بالمئة ، بينما تكون حصة من يبلغ 50 عاما فما فوق 60 بالمئة )،
وتابع إنه (لا يمكن اعادة القرعة لعدم وجود اخطاء فيها، واي مواطن يحاول ان يشكك بنزاهة القرعة عليه اللجوء الى محكمة استئناف كربلاء لتقديم دعوى بهذا الصدد)، لافتا الى ان (القرعة كانت عن طريق لجنة مشرفة مكونة من رئيس محكمة استئناف كربلاء احمد هادي حسين ومدير هيئة الحج والعمرة في المحافظة صباح نصر الله والنائب الاول لمحافظ كربلاء على حسين الميالي).
وأعلن رئيس الهيئة سامي المسعودي، في وقت سابق، عن تحديد نسبة 60 بالمئة للأعمار 50 فما فوق من مجموع العدد الكلي للحجاج.
وقال المسعودي أمس في تصريح إنه (على اعتبارنا الجهة المعنية بتنظيم أمور الحجاج العراقيين، يقع على عاتقنا التزام اخلاقي لوضع موازين عادلة وموثوقة لشمول المواطنين بالحج، لذلك عملنا على فتح التسجيل الالكتروني المجاني للحج والذي يطبق لأول مرة في العراق بهذه الطريقة المبسطة بالتعاون مع البوابة الحكومية أور)، مشيراً إلى (التسجيل في المنصة وصل الى 3 ملايين مواطن، وتم تحديد نسبة المشمولين بالحج خلال القرعة الالكترونية للأعوام الثلاثة المقبلة)، مبينا إن (نسبة الأعمار من 50 فما فوق وصلت الى 60 بالمئة ومن 30 إلى 60 وصلت الى 30 بالمئة والـ 10 بالمئة المتبقية للأعمار من 18 الى 30 عاماً)، مؤكداً أن (النسب والأسماء سيصادق عليها القضاة في مجلس القضاء الأعلى)،
وجدد تأكيد إن (هناك شروطاً تفرض من قبل البلد المضيف، منها الشرط الصحي، لذلك هناك لجنة صحية يخضع لها المشمولون بالقرعة وهي من تقرر إذا كان الحاج مصرح له بالسفر لأداء الفريضة)،
واستطرد بالقول (المملكة العربية السعودية تحدد نسب الحجاج لكل دولة في العالم الإسلامي، حاج واحد لكل مئة ألف نسمة، بما يعني لكل مليون شخص الف مقعد حج، وهذا ما يضعنا أمام صعوبة كبيرة لشمول كل المتقدمين)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الصباح شبه الرسمية قالت انه وبعد ساعات قليلة من إطلاقه الأعمال التنفيذيَّة في ثلاثة مشاريع مختلفة للوحدات المركّبة الإضافيَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّة، أصدر رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني 16 توجيهاً لتطوير أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني.
وبحسب مصدر حكومي، فإنَّ "رئيس الوزراء اطلع على التقارير الميدانيَّة الرقابيَّة المتعلقة بتنفيذ هذه الخدمات في مختلف الوزارات والمؤسَّسات العراقيَّة، ووجَّه باتخاذ حزمة من الإجراءات ذات الصلة مع متابعة تنفيذها من قبل اللجان المتخصِّصة".
وذكر المصدر أنَّ "السوداني وجَّه وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والبنك الدولي لإنشاء موازنة وطنيَّة مخصَّصة لدعم وتطوير أنظمة الدفع الرقمي على مستوى البلاد".
كما وجَّه "الوزارات كافة ومن ضمنها البنك المركزي بإعداد كشف التدفق النقدي الإلكتروني بشكل دوري لضمان الشفافيَّة الماليَّة، وتحديد السيولة وإدارة المخاطر، ما يُسهم في تحسين التخطيط المالي".
وتابع المصدر أنَّ "رئيس الوزراء أوعز بأن تعقد الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة شراكات استراتيجيَّة مع المؤسَّسات الماليَّة المصرفيَّة وغير المصرفيَّة، فضلاً عن المؤسَّسات التكنولوجيَّة وتبنّي خطوات عمل فعّالة للتعاون وتبادل المقترحات والخبرات". كذلك تضمَّنت التوجيهات "قيام البنك المركزي العراقي بإعداد ما يلزم بإلغاء تحديد سقوف مسبقة الدفع للبطاقات المستخدمة محلياً لضمان استخدام أوسع وأكثر مرونة".
في غضون ذلك، أكّد السوداني خلال استقباله مساء أمس أعضاء مجلس النواب عن محافظة الأنبار ومحافظ الأنبار وأعضاء مجلس المحافظة، أهميَّة تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذيَّة والتشريعيَّة، والتأكيد على تكامل العمل ما بين الحكومات المحليَّة ومجالس المحافظات.
و أشار إلى ضرورة عدم التقاطع ما بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس المحافظات، وضرورة تغليب المصلحة الوطنيَّة على الحسابات السياسيَّة، وأن تكون خدمة المواطن الهدف الأسمى للجميع.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بموضوع حذف الاصفار من العملة ونقلت عن مستشارُ الحكومة المالي “مظهر محمد صالح” تاكيده أن حذف اصفار من العملة وتبديلها يحتاج الى تشريع قانون نسميه الدينار الجديد، و اشترط توفر عاملي الاستقرار السياسي والاستقرار السعري الطويل لتحقيق ذلك..
وقال صالح: ان “جزءا من اصلاح نظام المدفوعات النقدية هو حذف اصفار من العملة، وهذه الاصفار أضافها التضخم الجامح الذي حدث في سنوات الحصار الاقتصادي في التسعينات وتدهور الأسعار، والسعر هو قيمة السلع والخدمات معبر عنها بالنقد، فإذا زادت الأسعار فالنقد يتدهور ونحتاج كميات أكبر من النقد حتى نمول نفس السلعة فنقوم بتكبير فئات العملة بإضافة أصفار”.مضيفا “على سبيل المثال طبقة البيض تصبح من 5 دنانير الى 5 آلاف بإضافة 3 أصفار وعند تضخم الأصفار يتضخم النظام الحسابي ويتضخم النظام الاحصائي وكذلك نظام العد والحساب بالمجتمع ويصبح بـ12 مرتبة عشرية بدل من 9 اصفار، وبالتالي عملية الحساب والعد “، مشيرا الى ان “الفئات الصغيرة التي نتعامل بها تمحى فلا نجد فئة مثل الفلس او كسور العملة للمعاملات الصغيرة واليوم اصغر معاملة 250 دينارا”.
ولفت الى ان “المجتمعات اعتادت بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم يمكن أكثر من 60 بلدا ان تقوم بإصلاح للعملة ونظام العملة، وهذا ليس له علاقة بالتضخم لأنه يأتي ما بعد التضخم فترفع الأصفار حتى تكون إدارة النقد أسهل من حيث الأرقام والأصفار وفي الوقت نفسه تستطيع اصدار فئات أكبر لكن بأرقام أقل”.
وبين ان “الدعوة لحذف الاصفار كانت منذ عام 2011 من البنك المركزي وعملنا عليها وهي تحتاج الى جناحين، الأول بالبنك المركزي جناح العملة وجناح آخر هو الجناح المحاسبي، أي حسابات العراق سواء على مستوى الشخصيات الطبيعية والمعنوية كالفرد أو الشركات أو الحكومة”.
وأوضح انه “يجب رفع ثلاثة أصفار من حسابات جمهورية العراق كلها، والجانب الصعب هو تغيير الحسابات وأنظمة الحاسبات وحتى الاحصائيات، فيجب انشاء أنواع جديدة من الإحصاء تتناسب والوضع الجديد”، لافتا الى ضرورة “تشريع قانون نسميه الدينار الجديد حتى نفرق بين القديم والجديد لفترة لتجنب التداخل”.
وأكد انه يجب توفر شرطين لتبديل العملة، هما ان “يكون هناك استقرار سياسي طويل واستقرار سعري طويل، أي ان الأسعار تنمو بشكل طبيعي بعيدا عن التضخم والتقلبات”.وأوضح ان “حذف الاصفار هو تعبير عن قوة الدينار العراقي وتعبير عن مرحلة قوية بعد مرحلة من التضخم والاضطرابات”، مشيرا الى ان “الموضوع يحتاج الى كلف كبيرة جدا مباشرة وغير مباشرة، ويحتاج لثلاث رغبات، هي أن تتوافق رغبة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة النقدية، وهو يندرج ضمن إصلاح نظام المدفوعات النقدية.”.
صحيفة الزمان تناولت قرعة الحج وقالت ان مواطنين، طالبوا الهيئة العليا للحج والعمرة، بإعادة قرعة الحج للأعوام الثلاثة المقبلة، واصفين القرعة بالخجولة ومخيبة للآمال.
وقال مواطنون مس إنه (كان على الهيئة الغاء الضوابط للمتقدمين في السن، كون اعمارهم تجاوزت الستين أو السبعين عاماً واعطائهم من الاهمية في ظهور اسمائهم)، على حد تعبيرهم،
وأضافوا إنه (تم ظهور اسماء من مواليد 2000 وبعمر 23 عاما في قرعة الحج، وهذه الحالة تعد غير منصفة قياسا الى الاعمار المتقدمة في السن الذين يرومون اداء فريضة الحج بلهفة)،
وطالب المواطنون (بوضع سياقات صحيحة لهذه القرعة، وان تضع الهيئة كبار السن ضمن أولى أولوياتها، وان يكونوا محط اهتمامهم وان لا يشركوا معهم ممن أعمارهم لا تتعدى 20 عاما)،
وأشاروا إلى إنه (من العجائب التي اثبتتها قرعة الحج والتي استوفت من المواطنين بموجبها 21 مليار و750 مليون دينار، ان المرأة العراقية يمكنها ان تلد باعمار تصل لحد 74 عاما)، مؤكدين إنه (من خلال تدقيق اول 50 تسلسل فقط اتضح وجود مواطنة من مواليد 1900 يرافقها ابنها من مواليد 1961 اي ولدته بعمر 61 عاما، وكذلك مواطنة اخرى من مواليد 1905 والمرافق لها ابنها من مواليد 1972 أي ولدته بعمر 72 عاما).
من جانبه، اكد مسؤول اعلام هيئة الحج والعمرة في كربلاء ثامر فيصل المسعودي إن (عدد المسجلين من كربلاء على قرعة الحج بلغ 166 الف شخصا، وان حصة المحافظة لعامي 2026 و 2027 كانت 976 شخصا للسنة الواحدة، وأما عام 2025 فكانت قرعة تكميلية لما تبقى من القرعة السابقة وهو بحدود 508 شخصا ظهرت اسمائهم في قرعة 2018 وتأخر ذهابهم الى الحج بسبب وباء كورونا)،
وأضاف إنه (تم قبول 468 شخصا على اساس القرعة ليصبح العدد الاجمالي 976 لعامي 2026 إلى 2027)،
وأوضح المسعودي إن (برنامج القرعة اعدته الجامعة التكنولوجية بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات في هيئة الحج).
وبشأن آلية دخول الفئات العمرية ضمن القرعة، أشار المسعودي إلى إنه (بالنسبة لعمر 18 وحتى 29 عاما تكون حصتهم 10 بالمئة ومن عمر 30 والى 49 عاما تكون حصتهم 30 بالمئة ، بينما تكون حصة من يبلغ 50 عاما فما فوق 60 بالمئة )،
وتابع إنه (لا يمكن اعادة القرعة لعدم وجود اخطاء فيها، واي مواطن يحاول ان يشكك بنزاهة القرعة عليه اللجوء الى محكمة استئناف كربلاء لتقديم دعوى بهذا الصدد)، لافتا الى ان (القرعة كانت عن طريق لجنة مشرفة مكونة من رئيس محكمة استئناف كربلاء احمد هادي حسين ومدير هيئة الحج والعمرة في المحافظة صباح نصر الله والنائب الاول لمحافظ كربلاء على حسين الميالي).
وأعلن رئيس الهيئة سامي المسعودي، في وقت سابق، عن تحديد نسبة 60 بالمئة للأعمار 50 فما فوق من مجموع العدد الكلي للحجاج.
وقال المسعودي أمس في تصريح إنه (على اعتبارنا الجهة المعنية بتنظيم أمور الحجاج العراقيين، يقع على عاتقنا التزام اخلاقي لوضع موازين عادلة وموثوقة لشمول المواطنين بالحج، لذلك عملنا على فتح التسجيل الالكتروني المجاني للحج والذي يطبق لأول مرة في العراق بهذه الطريقة المبسطة بالتعاون مع البوابة الحكومية أور)، مشيراً إلى (التسجيل في المنصة وصل الى 3 ملايين مواطن، وتم تحديد نسبة المشمولين بالحج خلال القرعة الالكترونية للأعوام الثلاثة المقبلة)، مبينا إن (نسبة الأعمار من 50 فما فوق وصلت الى 60 بالمئة ومن 30 إلى 60 وصلت الى 30 بالمئة والـ 10 بالمئة المتبقية للأعمار من 18 الى 30 عاماً)، مؤكداً أن (النسب والأسماء سيصادق عليها القضاة في مجلس القضاء الأعلى)،
وجدد تأكيد إن (هناك شروطاً تفرض من قبل البلد المضيف، منها الشرط الصحي، لذلك هناك لجنة صحية يخضع لها المشمولون بالقرعة وهي من تقرر إذا كان الحاج مصرح له بالسفر لأداء الفريضة)،
واستطرد بالقول (المملكة العربية السعودية تحدد نسب الحجاج لكل دولة في العالم الإسلامي، حاج واحد لكل مئة ألف نسمة، بما يعني لكل مليون شخص الف مقعد حج، وهذا ما يضعنا أمام صعوبة كبيرة لشمول كل المتقدمين)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
