بغداد / نينا / كشفت كتلة نيابية ، عن توجهات جديدة ازاء صيغة مشروع تعديل قانون العفو العام الذي انهى مجلس النواب قراءته الاولى في جلسة الاحد الماضي.
وذكر النائب عن كتلة بدر معين الكاظمي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ، ان " تعديل قانون العفو العام هو جزء من الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة ، وينبغي ان يشمل من تضرروا ابان الفترة السابقة او من تم سجنهم واكملوا فترة مهمة من عقوبتهم القانونية داخل السجن وكان لهم حسن سيرة وسلوك ".
وأضاف، ان " هناك حراكا سياسيا نيابيّا يتبنى ان تعتمد الصيغة التي وردت من الحكومة في التعديل الجديد ، بشأن تعريف الاشخاص المنتمين للارهاب، وتضمينها في قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ، ولاتدرج في قانون العفو العام الذي يجب ان لايشمل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين " ، مبينا انه" لاتوجد اعتراضات على شمول العفو من تضرروا سابقا او اخطأوا في حياتهم مثل تزوير الشهادات الدراسية او توقيع صكوك ومحررات مالية ".
وكان مجلس النواب ، انهى في جلسته الاحد الماضي، القراءة الأولى لمشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر النائب عن كتلة بدر معين الكاظمي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ، ان " تعديل قانون العفو العام هو جزء من الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة ، وينبغي ان يشمل من تضرروا ابان الفترة السابقة او من تم سجنهم واكملوا فترة مهمة من عقوبتهم القانونية داخل السجن وكان لهم حسن سيرة وسلوك ".
وأضاف، ان " هناك حراكا سياسيا نيابيّا يتبنى ان تعتمد الصيغة التي وردت من الحكومة في التعديل الجديد ، بشأن تعريف الاشخاص المنتمين للارهاب، وتضمينها في قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ، ولاتدرج في قانون العفو العام الذي يجب ان لايشمل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين " ، مبينا انه" لاتوجد اعتراضات على شمول العفو من تضرروا سابقا او اخطأوا في حياتهم مثل تزوير الشهادات الدراسية او توقيع صكوك ومحررات مالية ".
وكان مجلس النواب ، انهى في جلسته الاحد الماضي، القراءة الأولى لمشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
