وقال الجبوري في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان كل كتلة سياسية لديها قانون محدد يراد تمريره في البرلمان ، وبالتالي يوجد توافق بين الكتل السياسية حاليا على تمرير بعض مشاريع القوانين ، بالتوافق السياسي ، ومنها قانون العفو العام .
واوضح :" ان مشروع قانون العفو العام لا يخص كتلة سياسية معينة ، لان اغلب المكونات والكتل السياسية لديها سجناء في السجون ، وبالتالي من مصلحة الجميع اقرار القانون ليخرج المشمولون بمشروع القانون باسرع وقت ممكن " .
ولفت الى :" ان اقرار مشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام لن يتأخر ، وسيقر قريبا ، بعد وضع الملاحظات البسيطة من الكتل السياسية عليه في القراء الثانية لمشروع القانون " .
يذكر ان مجلس النواب سيشرع اليوم السبت بالقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو الرقم 27 لسنة 2016 ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام