بغداد/نينا/أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ،اليوم الثلاثاء، تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ مدير أحد فروع مصرفٍ حكوميٍّ في مُحافظة الأنبار؛ على خلفيَّة إحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
و أشار بيان للهيئة عن أمر القبض الصادر بحقّ مدير مصرف الرافدين / فرع الصقلاويَّـة، إلى أنَّ أعمال التحرّي والتدقيق والمُتابعة التي قام بها فريق عملٍ مُؤلَّف في مكتب تحقيق الأنبار التابع للهيئة، كشفت عن قيام المُتَّهم "مدير المصرف" بمنح قرضٍ لأحد الأشخاص؛ استناداً إلى تقرير كشف ٍغير واقعيٍّ ومُبالغٍ فيه".
وأضاف البيان, إنَّ المُتَّهم وافق على منح قرضٍ بمبلغ خمسة مليارات دينارٍ لمُقترضٍ يروم إنشاء جامعةٍ أهليَّةٍ في مدينة الفلوجة، لافتاً إلى أنَّ القرض تمَّ منحه بالاعتماد على تقرير لجنة الكشف على العقار المرهون بشكلٍ غير دقيقٍ، فضلاً عن المُبالغة في تقدير قيمة العقار".
وتابع إنَّ أمر القبض الصادر عن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الأنبار، وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، تضمَّن أمر قبضٍ بحقِّ مُتَّهمٍ آخر تعذَّر تنفيذه؛ كونه منقولاً خارج ملاك المصرف إلى جهةٍ أخرى"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
و أشار بيان للهيئة عن أمر القبض الصادر بحقّ مدير مصرف الرافدين / فرع الصقلاويَّـة، إلى أنَّ أعمال التحرّي والتدقيق والمُتابعة التي قام بها فريق عملٍ مُؤلَّف في مكتب تحقيق الأنبار التابع للهيئة، كشفت عن قيام المُتَّهم "مدير المصرف" بمنح قرضٍ لأحد الأشخاص؛ استناداً إلى تقرير كشف ٍغير واقعيٍّ ومُبالغٍ فيه".
وأضاف البيان, إنَّ المُتَّهم وافق على منح قرضٍ بمبلغ خمسة مليارات دينارٍ لمُقترضٍ يروم إنشاء جامعةٍ أهليَّةٍ في مدينة الفلوجة، لافتاً إلى أنَّ القرض تمَّ منحه بالاعتماد على تقرير لجنة الكشف على العقار المرهون بشكلٍ غير دقيقٍ، فضلاً عن المُبالغة في تقدير قيمة العقار".
وتابع إنَّ أمر القبض الصادر عن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الأنبار، وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، تضمَّن أمر قبضٍ بحقِّ مُتَّهمٍ آخر تعذَّر تنفيذه؛ كونه منقولاً خارج ملاك المصرف إلى جهةٍ أخرى"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
