و قالت بحسب بيان يتوجب على حكومة البصرة المحلية رفع دعوى قضائية لاستحصال الحقوق المالية للمحافظة والتي تم تعطيل تسليمها لسنوات بصورة مجحفة وادت الى حرمان المواطنين من حقوقهم القانونية .
وبينت ، ان وزارة المالية والحكومة الاتحادية خرقتا الدستور وخالفتا قانون الموازنة العامة وذلك بتعطيل نص المادة ٢ اولا ٥ ب من قانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ الموازنة العامة اضافة الى تعطيلها صرف البترو دولار لسنوات وتراكم الديون عليها .
و أعتبرت البجاري، التوجه الحكومي في تقليل موازنة المناطق الجنوبية ومحاربة جهود الحكومات المحلية مرفوضا وعليها ان تعي ان البصرة لن تتنازل عن حقها وسياسة الحكومة ستنعكس سلبيا على رضا الشارع البصري وان نواب البصرة لن يسكتوا عن حقوق البصريين.
واكدت ان نواب البصرة سيحضرون اجتماع يوم الخميس في مجلس المحافظة للخروج بموقف موحد من هذه القرارات المجحفة ، مطالبة مجلس الوزراء برفع الغبن والإجحاف في هذه الموازنة والاسراع بصرف مستحقات البصرة وفقا للقانون والدستور./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام