وقال المرياني في تصريح صحفي :" ان الدعوة الاولى ستقدم الى المحكمة الإتحادية حول المستحقات المالية لمحافظة ميسان من فائض الفرق في اسعار بيع النفط الخام المخافتها نص المادة ( ٣ / اولاً / ١٥ ب) من قانون رقم ( ۱۳ ) لسنة ۲۰۲۳ ، مبيناً ان الدعوة الثانية ستكون بخصوص المخالفة في صرف مبالغ البترو دولار في موازنة ۲۰۲۳ ".
واشار المرياني :" الى انه قد جمع تواقيع لتسعة أعضاء في مجلس محافظة ميسان مؤيدين لمطلبه برفع الدعوى القضائية ضد وزارة المالية"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام