اسطنبول /نينا/ رحّبت وزارة الخارجية التركية بقرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بشكل فوري .
وقالت الخارجية التركية في بيان لها اليوم الجمعة: "ننتظر أن تنفذ إسرائيل بسرعة كافة القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية".
وأضافت الخارجية التركية في بيانها : "لا توجد دولة في العالم فوق القانون، ننتظر أن تنفذ إسرائيل كافة القرارات التي اتخذتها المحكمة بسرعة. ولضمان ذلك، ندعو مجلس الأمن للقيام بما يلزم".
وفي قرارها الصادر الجمعة، قالت محكمة العدل إن الهجوم على رفح "تطور خطير يزيد معاناة سكانها"، وإن إسرائيل "لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن" المهجرين قسرا من هذه المدينة.
ومنذ السادس من مايس الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر، ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.
كما تسبب الهجوم في تهجير قرابة مليون فلسطيني من رفح، وفق الأمم المتحدة، بعد أن كانت المدينة تضم 1.5 مليون، بينهم 1.4 مليون نازح من أنحاء أخرى في القطاع.
وكانت جنوب افريقيا قد رفعت في نهاية كانون الأول من العام الماضي دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.
وفي الدعوى ذاتها، أصدرت محكمة العدل، في 26 / كانون الثاني الماضي تدابير مؤقتة أخرى أمرت فيها إسرائيل باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.
وقرارات محكمة العدل ملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا.
من جهته قال وزير العدل التركي يلماز تونج إن قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية فورا بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، "مهم من أجل وقف الدماء والدموع في فلسطين ولكنه غير كاف".
وفي منشور على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، شدد الوزير التركي على ضرورة التزام إسرائيل بقرارات محكمة العدل الدولية.
وأضاف: "يجب على إسرائيل البربرية أن تضع حدا للحرب والجرائم التي ارتكبتها ضد الإنسانية، والتي تسببت في مقتل نحو 36 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 80 ألفا خلال الأشهر الثمانية الماضية".
وتابع: "يجب على إسرائيل أن تتوقف عن التصرف كتنظيم إرهابي وتلتزم بما تنص عليه القوانين الدولية. ويجب على الدول والمؤسسات الدولية التي تؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان أن تتحرك من أجل ضمان امتثال إسرائيل للقرارات".
وأشار تونج إلى أن المسؤولين الإسرائيليين المدانين حاليا في الضمير الإنساني، يجب أن يعاقبوا في أقرب وقت ممكن.
وشدد على أنّ تركيا ستواصل العمل حتى تتوقف الهجمات الإسرائيلية ويلقى المسؤولون عنها العقاب.
وجدد الوزير تونج تأكيد وقف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني قي قضيتهم العادلة.
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، في وقت سابق الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، وأن "تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، وأن "تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" بهذا الصدد.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعها بريتوريا نهاية / كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الخارجية التركية في بيان لها اليوم الجمعة: "ننتظر أن تنفذ إسرائيل بسرعة كافة القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية".
وأضافت الخارجية التركية في بيانها : "لا توجد دولة في العالم فوق القانون، ننتظر أن تنفذ إسرائيل كافة القرارات التي اتخذتها المحكمة بسرعة. ولضمان ذلك، ندعو مجلس الأمن للقيام بما يلزم".
وفي قرارها الصادر الجمعة، قالت محكمة العدل إن الهجوم على رفح "تطور خطير يزيد معاناة سكانها"، وإن إسرائيل "لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن" المهجرين قسرا من هذه المدينة.
ومنذ السادس من مايس الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر، ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.
كما تسبب الهجوم في تهجير قرابة مليون فلسطيني من رفح، وفق الأمم المتحدة، بعد أن كانت المدينة تضم 1.5 مليون، بينهم 1.4 مليون نازح من أنحاء أخرى في القطاع.
وكانت جنوب افريقيا قد رفعت في نهاية كانون الأول من العام الماضي دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.
وفي الدعوى ذاتها، أصدرت محكمة العدل، في 26 / كانون الثاني الماضي تدابير مؤقتة أخرى أمرت فيها إسرائيل باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.
وقرارات محكمة العدل ملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا.
من جهته قال وزير العدل التركي يلماز تونج إن قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية فورا بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، "مهم من أجل وقف الدماء والدموع في فلسطين ولكنه غير كاف".
وفي منشور على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، شدد الوزير التركي على ضرورة التزام إسرائيل بقرارات محكمة العدل الدولية.
وأضاف: "يجب على إسرائيل البربرية أن تضع حدا للحرب والجرائم التي ارتكبتها ضد الإنسانية، والتي تسببت في مقتل نحو 36 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 80 ألفا خلال الأشهر الثمانية الماضية".
وتابع: "يجب على إسرائيل أن تتوقف عن التصرف كتنظيم إرهابي وتلتزم بما تنص عليه القوانين الدولية. ويجب على الدول والمؤسسات الدولية التي تؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان أن تتحرك من أجل ضمان امتثال إسرائيل للقرارات".
وأشار تونج إلى أن المسؤولين الإسرائيليين المدانين حاليا في الضمير الإنساني، يجب أن يعاقبوا في أقرب وقت ممكن.
وشدد على أنّ تركيا ستواصل العمل حتى تتوقف الهجمات الإسرائيلية ويلقى المسؤولون عنها العقاب.
وجدد الوزير تونج تأكيد وقف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني قي قضيتهم العادلة.
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، في وقت سابق الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، وأن "تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، وأن "تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" بهذا الصدد.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعها بريتوريا نهاية / كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
