وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بأنَّ قاضي محكمة تحقيق المُثنى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدر أمراً باستقدام المشكو منه مدير هيئة استثمار المثنى؛ لقيامه بالمُوافقة على تنازل شركةٍ عربيَّةٍ عن إجازةٍ استثــماريَّةٍ وبيعها إلى شخـصٍ آخر، خلافاً لقانون هيئة الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المُعدَّل.
وأشار المكتب إلى أنَّ القانون نصَّ على عدم جواز بيع الإجازة الاستثماريَّة والتنازل عن تلك الفرصة إلا بعد استحصال المُوافقات الرسميَّـة، مُشترطاً أن تكون نسبة إنجاز المشروع الاستثماريّ (40%) وهو ما لم يتحقَّقْ في هذه الإجازة الاستثماريَّـة، مُنوّهاً بأنَّ أمر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام