واضاف :" سنطلب باسم اللجنة القانونية من جميع المحافظين تزويدنا بعدد الجلسات التي عقدوها للجنة ادارة اعمال الدفاع المدني التي يرأسها المحافظ والقرارات والتدابير التي اتخذتها خلال عامي ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣".
وتابع :" مشكلة الادارات في العراق انها تتعامل مع مهامها ومسؤلياتها القانونية باسلوب ردود الافعال ، عندما تحصل الكارثة تبدا المتابعة وتنفيذ القانون ، "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام