بغداد/نينا/ناقشت وزارة التخطيط، خلال ندوة عقدتها اليوم الاربعاء واقع التمدد الحضري وسوق العمل في العراق.
وقال مدير عام التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة محمد السيد في بيان للوزارة : إن التمدد الحضري يعدّ مفصلا مهما من مفاصل التنمية الحضرية والريفية في العراق، التي تشهدها المدن العراقية.
واضاف " ان هذا التمدد يحدث نتيجة تركز الخدمات في العاصمة على حساب المدن الأخرى، لافتا إلى إن الأجندة الحضرية اكدت اهمية تنظيم العلاقة بين الحضر والريف والتشارك بينهما ".
وبين السيد " أن الحكومة تتجه للعمل بمشروع المدن الجديدة ، إذ جرى الإعلان عن خمس مدن للإستثمار ، للحد من ظاهرة التمدد الحضري، كما إن سياسة دعم المُنتجات والمحاصيل الزراعية تسهمُ بالحفاظ على استقرار نسبة الريف مقارنة بالحضر .ولفت إلى ان برنامج تنمية الأقاليم الذي يهدف إلى توزيع التخصيصات بين المحافظات والاقضية والنواحي في ضوء احجامها السكانية والمساهمة في الإستقرار السكاني ".
وشدد" على أهمية تعزيز سياسة التنمية الحضرية والإهتمام بالمدن الصغيرة والمتوسطة في العراق ، التي تساعد في الإهتمام بالمدن الكبرى وتقليل ظاهرة التمدد الحضري".
من جانبه ، اوضح مستشار الحماية والضمان الإجتماعي في منظمة العمل الدولية أمجد رابي " اهمية برامج الأشغال العامة إضافة إلى تحفيز القطاعات كثيفة العمالة مع تسريع الإنتقال للعمل المُنظم ومعالجة القصور في العمل اللائق بما فيه الضمان الإجتماعي ".
واكد : أهمية دور الإستثمارات الوطنية وصناديق الإدخار العامة بما فيها الضمان الإجتماعي لزيادة عرض السكن اللائق والتحضر المدروس "./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال مدير عام التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة محمد السيد في بيان للوزارة : إن التمدد الحضري يعدّ مفصلا مهما من مفاصل التنمية الحضرية والريفية في العراق، التي تشهدها المدن العراقية.
واضاف " ان هذا التمدد يحدث نتيجة تركز الخدمات في العاصمة على حساب المدن الأخرى، لافتا إلى إن الأجندة الحضرية اكدت اهمية تنظيم العلاقة بين الحضر والريف والتشارك بينهما ".
وبين السيد " أن الحكومة تتجه للعمل بمشروع المدن الجديدة ، إذ جرى الإعلان عن خمس مدن للإستثمار ، للحد من ظاهرة التمدد الحضري، كما إن سياسة دعم المُنتجات والمحاصيل الزراعية تسهمُ بالحفاظ على استقرار نسبة الريف مقارنة بالحضر .ولفت إلى ان برنامج تنمية الأقاليم الذي يهدف إلى توزيع التخصيصات بين المحافظات والاقضية والنواحي في ضوء احجامها السكانية والمساهمة في الإستقرار السكاني ".
وشدد" على أهمية تعزيز سياسة التنمية الحضرية والإهتمام بالمدن الصغيرة والمتوسطة في العراق ، التي تساعد في الإهتمام بالمدن الكبرى وتقليل ظاهرة التمدد الحضري".
من جانبه ، اوضح مستشار الحماية والضمان الإجتماعي في منظمة العمل الدولية أمجد رابي " اهمية برامج الأشغال العامة إضافة إلى تحفيز القطاعات كثيفة العمالة مع تسريع الإنتقال للعمل المُنظم ومعالجة القصور في العمل اللائق بما فيه الضمان الإجتماعي ".
واكد : أهمية دور الإستثمارات الوطنية وصناديق الإدخار العامة بما فيها الضمان الإجتماعي لزيادة عرض السكن اللائق والتحضر المدروس "./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
