وقالت نائب رئيس اللجنة عالية نصيف ، في بيان صحفي اليوم الاربعاء ، ان " استدعاء المسؤول في قطاع المصافي تم من قبل نائبين في لجنة النزاهة، ولو كانت هناك أهداف خاصة من وراء الاستدعاء كما يدعي أحد أعضاء لجنة اخرى لما قمنا بإحالة الملف الى رئيس الوزراء ورفعنا توصية بإنهاء تكليفه بموجب الكتاب المرقم (م/ن/19/171) بتاريخ 2023/5/28 ولما قمنا بإحالة الملف الى هيئة النزاهة بموجب الكتاب المرقم (م/ن/19/170) بتاريخ 2023/5/28 ، لكن المبتز الحقيقي في لجنة اخرى، بدليل أن البعض منهم حضروا الى جلسة الاستدعاء لغرض ابتزاز المسؤول من خلال إيهامه بأنهم قادرون على حمايته والتغطية على فساده، وهذه سابقة خطيرة يجب أن تنتبه لها رئاسة مجلس النواب، علماً بأن أحد أعضاء تلك اللجنة كان يتوسل بزملائه للذهاب معه الى الشركة التي يديرها المسؤول الفاسد لغرض الدفاع عنه وإعطائه زخماً إعلامياً ".
وأوضحت ، ان " ادعاء هذا النائب بأننا نستخدم الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للمساس بالمسؤولين الفاسدين الذين يدافع عنهم هذا النائب، فنؤكد للجميع بأننا نستخدم الإعلام كوسيلة أساسية لفضح الفاسدين وإحراجهم، وسنواصل فضحهم والكشف عن فسادهم في وسائل الإعلام ".
وتابعت نصيف :" لايحق لمن يدافع عن سراق المال العام ويعرقل الدور الرقابي للبرلمان أن يوجه الاتهامات جزافاً الى النواب الذين دافعوا عن المال العام، والحكم متروك للشعب العراقي "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام