بغداد/نينا/ حذر عضو تحالف النهج الوطني عمار طعمة من مادة خطيرة على الاقتصاد العراقي تضمنها مشروع موازنة ٢٠٢٣.
واوضح طعمة في بيان، اليوم:" ان مشروع موازنة عام ٢٠٢٣ في المادة (٢) -ب- الفقرة (٥) نصّ على :( للوزارات والمحافظات فتح باب الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص ، وتتشكل لجنة لاعداد تعليمات خاصة بها ومنحها الاستثناءات من القوانين ذات العلاقة يصدرها مجلس الوزراء ) وفي ذلك مخاطر ومخالفات عديدة نذكر منها :
1. تشير المادة الى جواز الشراكة مع القطاع الخاص وهي مطلقة يمكن ان تشمل اشتراك المستثمر المحلي او الاجنبي في ملكية المشروعات القائمة أو المبنية مثل ميناء الفاو ومحطات انتاج الكهرباء ومصانع ومعامل الدولة العراقية والاصول الزراعية والبنى التحتية لقطاع الاتصالات والمعادن مثل الفوسفات والكبريت والزئبق والنحاس واليورانيوم …وفي ذلك تضييع لموارد الدولة المالية الخدمية الاستراتيجية .
2. تشير المادة المذكورة الى اصدار مجلس الوزراء تعليمات استثناء من القوانين النافذة ، وفي ذلك تعطيل لقوانين نافذة او تعديل لمضامينها خلاف الصلاحيات الدستورية المحصورة بالبرلمان ، فان الصلاحية التشريعية من مختصات البرلمان ولايجوز تخويلها او منحها للسلطة التنفيذية.
3. وفق هذه المادة يمكن لمجلس الوزراء ان يصدر تعليمات تلغي ما تضمنه قانون الاستثمار لسنة ٢٠٠٦ الذي منع في المادة (٢٩) منه أنشطة الخصخصة في مجالات استخراج النفط والغاز وقطاع المصارف الحكومية ، وتصبح ملكية هذه الثروات الطبيعة متاحة للمستثمرين والتجار والمتنفذين في المشهد السياسي !! في حين ان مثل هذه الثروات غير قابلة للتملك الشخصي مطلقا بحكم الدستور والمبادئ العادلة .
4. ومما يزيد القلق من وجود هذه المادة في قانون الموازنة ما تضمنته ورقة اسس اعداد الموازنة في صفحتها الثامنة اذ نصت ( استكمال عمليات الاصلاح المالي والاداري ولا سيما مايتعلق باعادة هيكلة مصرفي الرشيد والرافدين وبقية المصارف الحكومية … وبما يسهم بالنهوض بالاقتصاد وتنشيط الاستثمار الخاص ) والهيكلة في احد معانيها تعني خصخصة هذه المصارف وبيع اسهمها او بعضها الى التجار ورجال الاعمال ! خصوصا وان نهاية المادة اشارت الى تنشيط الاستثمار الخاص ..
5. ومن آثار تطبيق هذه المادة فتح الباب لخصخصة شركات التوزيع والإنتاج العامة وتقديم البنى التحتية للوزارات الخدمية التي انفقت الدولة عليها عشرات المليارات من الدولارات طيلة سنين عديدة وتقدمها بابخس الاثمان للمستثمرين فيشاركون بملكيتها ..
6. ومما يترتب على هذه المادة نفوذ ارادة اشخاص معدودين ( متنفذين سياسيا وماليا ) بقرارات الدولة الاستراتيجية الاقتصادية والخدمية، والتحكم بالقرار السياسي والاقتصادي والاداري للبلاد ./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واوضح طعمة في بيان، اليوم:" ان مشروع موازنة عام ٢٠٢٣ في المادة (٢) -ب- الفقرة (٥) نصّ على :( للوزارات والمحافظات فتح باب الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص ، وتتشكل لجنة لاعداد تعليمات خاصة بها ومنحها الاستثناءات من القوانين ذات العلاقة يصدرها مجلس الوزراء ) وفي ذلك مخاطر ومخالفات عديدة نذكر منها :
1. تشير المادة الى جواز الشراكة مع القطاع الخاص وهي مطلقة يمكن ان تشمل اشتراك المستثمر المحلي او الاجنبي في ملكية المشروعات القائمة أو المبنية مثل ميناء الفاو ومحطات انتاج الكهرباء ومصانع ومعامل الدولة العراقية والاصول الزراعية والبنى التحتية لقطاع الاتصالات والمعادن مثل الفوسفات والكبريت والزئبق والنحاس واليورانيوم …وفي ذلك تضييع لموارد الدولة المالية الخدمية الاستراتيجية .
2. تشير المادة المذكورة الى اصدار مجلس الوزراء تعليمات استثناء من القوانين النافذة ، وفي ذلك تعطيل لقوانين نافذة او تعديل لمضامينها خلاف الصلاحيات الدستورية المحصورة بالبرلمان ، فان الصلاحية التشريعية من مختصات البرلمان ولايجوز تخويلها او منحها للسلطة التنفيذية.
3. وفق هذه المادة يمكن لمجلس الوزراء ان يصدر تعليمات تلغي ما تضمنه قانون الاستثمار لسنة ٢٠٠٦ الذي منع في المادة (٢٩) منه أنشطة الخصخصة في مجالات استخراج النفط والغاز وقطاع المصارف الحكومية ، وتصبح ملكية هذه الثروات الطبيعة متاحة للمستثمرين والتجار والمتنفذين في المشهد السياسي !! في حين ان مثل هذه الثروات غير قابلة للتملك الشخصي مطلقا بحكم الدستور والمبادئ العادلة .
4. ومما يزيد القلق من وجود هذه المادة في قانون الموازنة ما تضمنته ورقة اسس اعداد الموازنة في صفحتها الثامنة اذ نصت ( استكمال عمليات الاصلاح المالي والاداري ولا سيما مايتعلق باعادة هيكلة مصرفي الرشيد والرافدين وبقية المصارف الحكومية … وبما يسهم بالنهوض بالاقتصاد وتنشيط الاستثمار الخاص ) والهيكلة في احد معانيها تعني خصخصة هذه المصارف وبيع اسهمها او بعضها الى التجار ورجال الاعمال ! خصوصا وان نهاية المادة اشارت الى تنشيط الاستثمار الخاص ..
5. ومن آثار تطبيق هذه المادة فتح الباب لخصخصة شركات التوزيع والإنتاج العامة وتقديم البنى التحتية للوزارات الخدمية التي انفقت الدولة عليها عشرات المليارات من الدولارات طيلة سنين عديدة وتقدمها بابخس الاثمان للمستثمرين فيشاركون بملكيتها ..
6. ومما يترتب على هذه المادة نفوذ ارادة اشخاص معدودين ( متنفذين سياسيا وماليا ) بقرارات الدولة الاستراتيجية الاقتصادية والخدمية، والتحكم بالقرار السياسي والاقتصادي والاداري للبلاد ./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
