وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّة، بأنَّ مُديريَّة تحقيق بغداد وفور تلقيها معلوماتٍ عن طلب مسؤول الشعبة القانونيَّة مبالغ ماليَّة؛ لقاء الإخلال بواجباته الوظيفيَّة بتغيير توصيات لجنةٍ تحقيقيَّـةٍ، بادرت إلى تأليف فريق عملٍ من شعبة الضبط فيها؛ للتحري والتقصي عن المعلومة، والإيقاع بالمُتَّهم حال تسلُّمه الرشوة.
وتابعت الدائرة أنَّ الفريق هرع إلى إجرء عمليَّة التحري والتقصَّي عن المعلومة، وبعد تأكُّد صحَّة المعلومات الواردة ضدَّ المشكو منه، نصب الفريق كميناً محكماً له في أحد أحياء العاصمة بغداد، حيث تمَّ الإيقاع به متلبّساً بجريمة الرشوة.
وأردفت إنَّ التحقيقات الأوليَّة تشير إلى أنَّ مسؤول الشعبة القانونيَّة في بلديَّة المنصور تسلَّم جزءاً من مبلغ الرشوة المُتَّفق؛ لقاء تغيير توصيات اللجنة التحقيقيَّـة الخاصَّة بإنشاء محطة "غسل وتشحيم" في منطقة دور السود ضمن إحدى محلات شارع السكة بدون موافقاتٍ رسميَّةٍ.
ونوَّهت الى تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المُتَّهم والمبرزات، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمة التحقيق./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام