بغداد / نينا/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد لمُدير مديرية ماء صلاح الدين وأربعة من المسؤولين فيها؛ بتهمة الإضرار بالمال العام.
وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بأنَّ محكمة جنايات صلاح الدين - الهيئة الثانية أصدرت حكماً حضورياً على مدير مديرية ماء صلاح الدين الحالي وأربعةٍ من المسؤولين فيها يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ عن جريمة الإضرار عمداً بالمال العام.
وتابعت الدائرة أنَّ الحكم جاء على خلفيَّة تجهيز المُتَّهمين لدائرة ماء صلاح الدين بمجمعات ماء ومحولات وقابلوات مُختلفة السعات، وأنابيب بلاستكيَّـة مُختلفة الأقطار في عموم المُحافظة بعدِّهم (الرئيس والأعضاء للجنة التنفيذ المباشر) المؤلفة بأمر صادرٍعن ديوان محافظة صلاح الدين، مُشيرةً إلى أنَّ قيمة العقد الكلي بلغت (١٤،٤٧٧،٢٠٠،٠٠٠) دينار.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة،وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهمين؛ فقرَّرت إدانتهم والحكم عليه حضورياً، استناداً إلى مقتضيات المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات، مشيرةً إلى أنَّ قرار الحكم تضمَّن أيضاً إعطاء الحق للجهة المُتضرّرة بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بأنَّ محكمة جنايات صلاح الدين - الهيئة الثانية أصدرت حكماً حضورياً على مدير مديرية ماء صلاح الدين الحالي وأربعةٍ من المسؤولين فيها يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ عن جريمة الإضرار عمداً بالمال العام.
وتابعت الدائرة أنَّ الحكم جاء على خلفيَّة تجهيز المُتَّهمين لدائرة ماء صلاح الدين بمجمعات ماء ومحولات وقابلوات مُختلفة السعات، وأنابيب بلاستكيَّـة مُختلفة الأقطار في عموم المُحافظة بعدِّهم (الرئيس والأعضاء للجنة التنفيذ المباشر) المؤلفة بأمر صادرٍعن ديوان محافظة صلاح الدين، مُشيرةً إلى أنَّ قيمة العقد الكلي بلغت (١٤،٤٧٧،٢٠٠،٠٠٠) دينار.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة،وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهمين؛ فقرَّرت إدانتهم والحكم عليه حضورياً، استناداً إلى مقتضيات المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات، مشيرةً إلى أنَّ قرار الحكم تضمَّن أيضاً إعطاء الحق للجهة المُتضرّرة بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
