بغداد/ نينا/ اكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري أن القضاء الدستوري أكثر أدوات الدولة في إحقاق العدالة وصيانة حقوق الإنسان.
وقال بيان للمحكمة، إن" رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، شارك مع أحد أعضاء المحكمة الاتحادية، في مؤتمر المجالس والمحاكم الدستورية العربية المنعقد في جمهورية مصر العربية"، معلنا عن" رغبة الدول المشاركة في المؤتمر واستعدادها للاجتماع في بغداد".
وأوضح العميري، أن" القضاء الدستوري أكثر أدوات الدولة في إحقاق العدالة وصيانة حقوق الإنسان، والوقوف أمام وسائل العنف والتعسف التي يمكن أن تستخدم ضد الحريات".
وأضاف، أنه" أمام سطوة الدولة وصلاحية السلطتين التشريعية والتنفيذية يبرز دور القضاء الدستوري، لمنع التجاوز على حقوق الإنسان من السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يؤكد ترسيخ العدالة ودعم مبدأ الفصل بين السلطات".
وأكد العميري، أن" غاية المؤتمر هي ما يتطلع إليه المجتمع البشري عامة في الوقت الحاضر، حيث انبثاق القضاء الذي يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من سطوة الأنظمة الحاكمة"، مشيرا إلى" استعداد الجانب العراقي للتعامل مع الدول العربية كافة، وذلك ضمن اتحاد المجالس الدستورية والتعاون مع الاتحادات الدستورية العالمية والإقليمية"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال بيان للمحكمة، إن" رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، شارك مع أحد أعضاء المحكمة الاتحادية، في مؤتمر المجالس والمحاكم الدستورية العربية المنعقد في جمهورية مصر العربية"، معلنا عن" رغبة الدول المشاركة في المؤتمر واستعدادها للاجتماع في بغداد".
وأوضح العميري، أن" القضاء الدستوري أكثر أدوات الدولة في إحقاق العدالة وصيانة حقوق الإنسان، والوقوف أمام وسائل العنف والتعسف التي يمكن أن تستخدم ضد الحريات".
وأضاف، أنه" أمام سطوة الدولة وصلاحية السلطتين التشريعية والتنفيذية يبرز دور القضاء الدستوري، لمنع التجاوز على حقوق الإنسان من السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يؤكد ترسيخ العدالة ودعم مبدأ الفصل بين السلطات".
وأكد العميري، أن" غاية المؤتمر هي ما يتطلع إليه المجتمع البشري عامة في الوقت الحاضر، حيث انبثاق القضاء الذي يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من سطوة الأنظمة الحاكمة"، مشيرا إلى" استعداد الجانب العراقي للتعامل مع الدول العربية كافة، وذلك ضمن اتحاد المجالس الدستورية والتعاون مع الاتحادات الدستورية العالمية والإقليمية"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
