بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بؤتمر طريق التنمية وتاكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بانه شريان اقتصادي وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت :"انطلقت، امس السبت، اعمال مؤتمر طريق التنمية في العاصمة بغداد بمشاركة 10 دول،.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان انه “برعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، احتضنت العاصمة بغداد مؤتمر طريق التنمية، بمشاركة وزراء النقل أو من يمثلهم من دول المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية التركية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية العربية السورية، ودولة الإمارات العربية المتّحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي”.
واضاف البيان “ان رئيس مجلس الوزراء اكد الأهمية الحاضرة والمستقبلية لمشروع طريق التنمية، وترابط أسباب التكامل الاقتصادي لدول المنطقة مع المصالح والشراكات التي سيعززها مسار الطريق، وكلّ المشروعات المرتبطة به”.
واوضح ان “الوفود المشاركة ناقشت عملية الشروع في الخطوات التنفيذية، وتحويل التفاهمات بين قادة وزعماء الدول إلى خارطة طريق تشهد البدء بالمشاريع التنموية المتعلقة بطريق التنمية”، كما جرى البحث في “أهمية المشروع لدول المنطقة، والشراكات الإقليمية وسبل توطيدها، والوصول إلى التكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة، وتأسيس منصّات تنموية اقتصادية تعزز من قدرة شعوب المنطقة على مواجهة التحديات الاقتصادية”.
وشهد المؤتمر استعراضاً شاملاً لطرق الوسائط المتعددة التي يتضمنها المشروع، والإمكانيات التي يقدمها في الترابط الإقليمي، بالإضافة إلى البنى التحتية التي تنوّع قطاعات النقل والصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، وما سيُتاح من استثمارات في المطارات والقطارات السريعة والطرق البرية”.
كذلك جرى خلال المؤتمر، بحسب البيان، “استعراض المسار الذي يبتدئ من ميناء الفاو وتكامله مع موانئ المنطقة وصولاً إلى الحدود التركية، ودراسات الجدوى ونتائج العمل مع الجهات الاستشارية، والجدول الزمني للتنفيذ، والعوائد المالية التي يوفّرها، والبيانات المتعلّقة بكلّ تفاصيله”.
وانتهى المؤتمر إلى “تشكيل لجان فنية لوضع التصوّر الكامل عن طبيعة وحجم مشاركة الدول الشقيقة والصديقة في هذا المشروع الحيوي الاستراتيجي”.
وقال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر طريق التنمية،: إن “طريق التنمية بما يحمله من منصّات للعمل، وقيمة مضافة للنواتج القومية والمحلية، ورافعات اقتصادية، هو خطةٌ طموح ومدروسة لتغيير الواقع نحو بنية اقتصادية متينة”.
وأضاف: “لقد تراكمَ الحديث عن التنويع الاقتصادي، ومواجهة آثار التغيّر المناخي، اليوم نحن وإياكم نقف على أعتاب مفتاح المواجهة، وكلُّ الجهود التي تعالج هذه المؤثرات، ستمرّ عبر طريق التنمية”، لافتاً الى أن “هذا المشروع ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي، وعقدة ارتباطٍ تخدم جيران العراق والمنطقة”.
وتابع السوداني أن “ميناء الفاو الكبير قطع شوطاً كبيراً نحو الإتمام، وسيكون بوابة لهذا الحراك الاقتصادي المهم، وسوف تتكامل مع الميناء المدن الحضرية، التي سنؤسس بجوارها مدينة صناعية ذكية هي الأحدث في المنطقة والعالم، وستحاكي التطور التكنولوجيَّ الحاليَّ والمتوقع للسنوات الخمسين المقبلة”، مبيناً أنه “ سيتمُّ توطين صناعات متعددة في تلك المدن باستثمار الموارد الأولية المحلية أو المستوردة، من أجل سدِّ الحاجة المحلية والإقليمية من منتجاتها”.
وأوضح أنه “بهذا المشروع الواعد سينطلقُ العراق نحو شراكة اقتصادية معكم، تجعل بلداننا مصدّرة للصناعات الحديثة والبضائع، وسنعتمد في كلِّ هذا على الممرّات متعددة الوسائط، وأكثر من (1200) كم من السكك الحديدية، وتشغيلها البيني المشترك، والطرق السريعة”.
وأكد رئيس الوزراء أنه “ستيسّر سكك الحديد والطرق السريعة عملية نقل البضائع، والوظائف التي ستخلقها هذه المشاريع ستكون بصمةً إيجابيةً تنقل شعوب المنطقة إلى مرحلة من التكامل والاستقرار ومواجهة للتحدّيات”، مشيراً الى أن “هذه الحكومة انطلقت من الحاجاتِ الفعلية للشعبِ العراقي، وفق أولوياتٍ مدروسة، وبناءً على بيانات تعالج جذور عدم الاستقرار والتعثّر”.
وذكر أن “مؤتمر طريق التنمية وما سيخرج به من خطوات، هو في مسار تحرّكنا على صعيد الإصلاح والنهوض الاقتصادي، ولقد أسّسنا لهذا المؤتمر عبر تفاهماتٍ بناءة مع قادة وزعماء البلدان الشقيقة والصديقة لنا”.
ولفت السوداني الى أنه “تقع على عاتقكم اليوم مسؤولية إنضاج تلك التفاهمات، وبوصفكم مسؤولين وفنيين ومتخصّصين في القطاعات المعنية، ستتولّون وضع خارطة طريق عملية للانتقال إلى حيز التنفيذ والمباشرة بتحقيق الأهداف المرجوّة”.
ومضى بالقول: “ماضون في كلِّ ما يخدم شعبنا، ويزيدُ من بوابات التواصل مع الجوار الجغرافي والامتداد الثقافي، وكلِّ ما من شأنهِ أن يجذب الاستثماراتِ العالمية”.
من جانبه، أكد وزير النقل، رزاق محيبس، أن الحكومة تعتزم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو في نهاية العام 2025.
وقال محيبس، في كلمته خلال مؤتمر طريق التنمية،”: إن “طريق التنمية مشروع يصب لصالح دول المنطقة، حيث نتشاور مع دول الجوار والمنطقة بشأن مشروعي (طريق التنمية) و(ميناء الفاو الكبير)”، مؤكداً: “أنهينا الجدوى الاقتصادية لمشروع طريق التنمية، بدعم من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.
وأضاف: “دخلنا في مرحلة التصاميم وعازمون على إنجازِ طريق التنمية برغمِ كلِّ التحديات”، مبيناً أن “طريق التنمية سيُشكّل انتقالةً نوعيةً في الواقع الاقتصادي والتجاري”.
وأشار إلى أن “منطقتنا بحاجة الى تكتلٍ اقتصادي، ومشروعِ طريق التنمية سيعملُ على إيجاد نقطةِ التقاءٍ مشتركة تعزز أمنَ المنطقة وحفظَ مصالحها”.
وأوضح أن “طريق التنمية ممر عالمي لنقل البضائع والطاقة بما يُحقّق مكاسبَ تنموية كبيرة للعراق ودول المنطقة، وكذلك سيُحوّل المناطق الواقعة على جانبيه إلى مصانعَ ومعاملَ ومخازنَ ومشاريعَ استثمارية، إضافة إلى تعزيز فرص العمل والتنمية والاستثمار والتجارة لدى القطاعين الخاص والمشترك”.
وأردف بالقول: “في الوقت الذي نجتمع فيه هنا، هناك أعمال تتواصل بصورة حثيثة في مشروع ميناء الفاو الكبير”.
وأضاف أن “الحكومة تعتزم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الفاو في نهاية العام 2025”، مؤكداً أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يولي ميناء الفاو اهتماماً كبيراً”.
وأشار إلى أن “نسب الإنجاز المتحققة في ميناء الفاو بلغت أكثر من 50 بالمئة في مرحلته الأولى”، مشدداً بالقول: “نسعى لحلحلة جميع المشاكل والمعوقات التي تعيق سير العمل في ميناء الفاو”.
واختتم قائلاً: “آمالُنا كبيرة في تضافر الجهود للنهوض بقطاع النقل في منطقتِنا الإقليمية.
صحيفة الصباح اهتمت بالمؤتمر المصرفي العراقي السنوي ونقلت عن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق اعلانه أمس السبت،عن تأسيس مصرف ريادة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ليكون أول مصرف يهتم بأصحاب الدخل المحدود وأصحاب ريادة الأعمال عبر قروض ميسرة.
وقال المحافظ على هامش افتتاح المؤتمر الذي نظّمته رابطة المصارف الخاصة ": إن "مبادرات البنك المركزي العراقي هي الأكبر في تاريخ العراق"، كاشفاً عن "إنجاز مشاريع جديدة منها تأسيس مصرف ريادة للتنمية الاجتماعية انسجاماً مع رؤية ومبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء في المشروع الحكومي (ريادة) لدعم الشباب".
وأضاف أن "المصرف سيكون الأول في العراق لرعاية محدودي الدخل عبر قروض ميسرة وضمانات بسيطة دعماً للشرائح الهشّة، وتنويع الاقتصاد غير النفطي عبر مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لتنشيط القطاع الخاص وتقليل نسب البطالة والفقر"، موضحا أن "البنك المركزي العراقي وضع اللمسات الأخيرة لإعداد ستراتيجية وطنية للإقراض المصرفي".
ونوه المحافظ، بأن "البنك المركزي العراقي سيطلق مشروع إنشاء مركز للمال والأعمال وسيكون بمثابة مدينة متكاملة تضم سوق الأوراق المالية وقطاع الأعمال والمؤسسات المالية.
صحيفة الزمان تناولت الخلافات بين الاقليم والمركز بشان الموازنة وقالت ان الخلافات السياسية طفت على السطح مجددا بعدما اجرى بعض النواب تعديلات على بنود خاصة بحصة اقليم كردستان ،مما قد يعوق مساعي البرلمان في اقرار اكبر موازنة في تاريخ العراق.
ودعا البارزاني في بيان امس الأطراف في إدارة الدولة إلى (الالتزام بالاتفاقيات، وأن نتصرف جميعنا بمستوى المسؤولية)،
وقال ان (التغييرات التي مست الموازنة تخلق عقبة في طريق مشروع القانون الذي يتطلع العراقيون بأمل إلى المصادقة عليه لثلاث سنوات قادمة)،
واشار الى ان (هذه الخطوة تتجاوز التفاهم والاتفاق والسعي لانتهاك الحقوق الدستورية للإقليم ، ويمثل أسلوب تعامل مخالف تماماً للمسؤولية الوطنية ولا ينتج سوى خيبة الأمل)، مؤكداً أن (الاقليم ، وكما هو دائماً، مستعد لحل كل المشاكل على أساس الدستور)،
واستطرد بالقول ان (تجربة الأشهر الأخيرة من العمل المشترك والتفاهم والوئام بين القوى والأطراف العراقية والعمل باتفاقية تشكيل الحكومة الاتحادية، كانت مبعث ارتياح لشعب العراق وأصدقائه)، مشددا على (ضرورة تعزيز هذا التوجه وعدم السماح لأشخاص بأن يحرّفوا الاتفاقيات ويعقّدوا الأوضاع).
من جانبه ،اكد رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني ، أن الاتفاقية التي تم التوصل اليها مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هي حجر الأساس للتعاون بين أربيل وبغداد.
و قال في تغريدة على تويتر امس ان (مجموعة في اللجنة المالية النيابية أدخلت تغييرات على مشروع الموازنة ،منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة ابرمناها مع السوداني)، مشددا على أن (الاتفاقية التي هي حجر الاساس للتعاون بين اربيل وبغداد وعلى جميع الاطراف احترام بنودها).
بدوره ، قال وكيل وزارة المالية مسعود حيدر في تغريدة على توتير امس ان (الاخلال بالمنهاج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب وتعمل عليه الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء بحرص شديد لمعالجة جميع الاشكاليات بما فيها بين الاقليم وبغداد ،سيعيد العراق والعراقيين جميعا الى نقطة الصفر ودوامة عدم الاستقرار السياسي)،
واضاف ان (المنهاج الحكومي تفويض برلماني للحكومة).فيما جدد نواب في الاتحاد الوطني ، تأكيد حضور جلسة التصويت على الموازنة و أن أي تأخير في عملية إقرارها سيؤثر على المواطنين سواء في الإقليم أو المحافظات الأخرى.
وصوتت اللجنة المالية النيابية الخميس الماضي ،على الزام الاقليم بدفع 10 بالمئة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه.وجاء الاجراء ضمن تعديلات اللجنة على قانون الموازنة والتي تجري مناقشتها ضمن اللجنة تمهيداً لتقديمها الى البرلمان لاقرارها
. واقترح الخبير حسين الاسدي في بيان امس على (اللجنة معاملة الاقليم اسوة بالمحافظات في تسليم الواردات النفطية وغير النفطية بما فيها واردات المنافذ الحدودية وغيرها من الواردات وتسلم الى الحكومة الاتحادية وتحتسب وارداً نهائياً لها)،
وشدد على (ضرورة ان يلتزم الاقليم بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن تسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية)،
واضاف ان (الاقليم يشكل 12,67 بالمئة من نسبة السكان ،فيصحح جدول القوى العاملة الملحق بقانون الموازنة على أساس هذه النسبة ،ولاسيما في الدرجات العليا ، وكذلك لا يحق للحكومة الاتحادية تسليم شيء من الواردات الاتحادية الى الاقليم الا بعد تأكيد التزامه بتسوية جميع المستحقات من 2004 الى .2023./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
