بغداد / نينا / حسمت اللجنة القانونية النيابية ، الجدل بشأن تعديل سلم رواتب الموظفين المعروض للنقاش حاليا .
وقال عضو اللجنة النائب رائد المالكي ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاحد ، ان " تعديل سلم الرواتب من الناحية القانونية ، اذا كان المقصود به تعديل جدول الرواتب، هذا نص عليه في المادة الثالثة من قانون رواتب موظفي الدولة في القطاع العام ، حيث أعطى لمجلس الوزراء صلاحية تعديل جدول الرواتب لغرض الزيادة فقط".
واضاف ، ان " تعديل المخصصات الممنوحة بموجب قوانين ، ونقص رواتب بعض فئات الموظفين ، هذا أمر اخر لابد من عرضه على مجلس النواب لانه يتطلب تشريع قانون " ، مبينا ان " قانون الموازنة العامة 2023 لا يتضمن اي زيادة او تعديل في رواتب الموظفين " .
واكد عضو اللجنة القانونية ، ضرورة مراجعة سلم الرواتب والمخصصات وتعديلها ، من خلال زيادة الراتب التام لاصحاب الرواتب الادنى مع الحفاظ على مستوى رواتب الفئات الأخرى من الموظفين./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال عضو اللجنة النائب رائد المالكي ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاحد ، ان " تعديل سلم الرواتب من الناحية القانونية ، اذا كان المقصود به تعديل جدول الرواتب، هذا نص عليه في المادة الثالثة من قانون رواتب موظفي الدولة في القطاع العام ، حيث أعطى لمجلس الوزراء صلاحية تعديل جدول الرواتب لغرض الزيادة فقط".
واضاف ، ان " تعديل المخصصات الممنوحة بموجب قوانين ، ونقص رواتب بعض فئات الموظفين ، هذا أمر اخر لابد من عرضه على مجلس النواب لانه يتطلب تشريع قانون " ، مبينا ان " قانون الموازنة العامة 2023 لا يتضمن اي زيادة او تعديل في رواتب الموظفين " .
واكد عضو اللجنة القانونية ، ضرورة مراجعة سلم الرواتب والمخصصات وتعديلها ، من خلال زيادة الراتب التام لاصحاب الرواتب الادنى مع الحفاظ على مستوى رواتب الفئات الأخرى من الموظفين./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
