وذكرت عضو اللجنة النائب عالية نصيف ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ، ان " الخلاف المتبقي في القانون حاليا يتعلق فقط بمحافظة كركوك ، وكوتا الاقليات للمكون المسيحي ".
واضافت ، ان " كل الاحتمالات ماتزال قائمة وقد لايتم التصويت النهائي على القانون ، لانه يحتاج الى التصويت بالمجمل "، مبينة ان " المواد التي صوتنا عليها في الجلسة السابقة قد لاتتم الموافقة النهائية عليها بالمجمل ، وهذا مايجعل القانون عرضة للاهتزاز".
واوضحت ، ان " اغلبية الكتل وحتى النواب المستقلين هم مع اعتماد نسبة 1.7 لنظام سانت ليغو بدلا من 1.9 في القانون " ، ونوهت الى ان " تعدد الرؤوس في اي تشريع قانون يؤدي الى التأخر في اي تشكيل حكومي"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام