بغداد / نينا / كشف رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ، عن تحركات فاعلة لتسهيل اجراءات العمل الصحفي مع الجهات الأمنية وهيئة الاتصالات والاعلام .
وقال اللامي ، خلال مشاركته في جلسة حوارية مفتوحة عن " حرية التعبير ودور وسائل التواصل الاجتماعي " ضمن اعمال مؤتمر حوار بغداد الدولي الخامس ، المنعقد في بغداد اليوم الاثنين ، ان " اجراءات هيئة الاعلام والاتصالات وقيادة العمليات المشتركة وعمليات بغداد للعمل الصحفي هي غير قانونية وغير مسموح بها".
واضاف:" نتناقش حاليا مع هيئة الاعلام والاتصالات حول ذلك ، لان الدستور كفل حرية التعبير والرأي والنشر".
واشار الى انه " بالامكان طلب هوية العمل الصحفي لحامل الكاميرا ، في الاقل للتأكد من مصداقية عمله ، ويمكن التصدي للمندسين كما يسمونهم "، منتقدا اجراءات تقديم طلب رسمي الى هيئة الاعلام والاتصالات كأن الصحفي يراجع دائرة امنية وينتظر في غرف الاستعلامات .
وتابع القول ، " انا عضو مجلس مفوضين في هيئة الاعلام والاتصالات ، ورأيت تلك الاجراءات ولذلك نناقش حاليا تغيير تلك الالية كما تحدثنا مع قيادة العمليات المشتركة "، مبينا ان " الصحفي حر برأيه وحمل ادواته لكن ان تتم مصادرة ادوات الصحفيين او تكسير معداتهم ، فهو امر غير مقبول من اي شخص مهما كان حجمه ووزنه في العراق ومهما كانت مسؤوليته ، نحن لدينا دستور يحمينا ".
وتابع :" ان الوزراء والمسؤولين يتعاونون مع الاعلام بشكل ايجابي ، لكن اذا كانت قيادة العمليات المشتركة او هيئة الاعلام لايعجبهما ذلك وتريدان التعاطي مع الصحفي بطريقة اخرى فهذا غير مسموح به ، وستحل هذه القضية بشكل نهائي قريبا "، عادا ان " هذه الاجراءات هي قيود للعمل الصحفي ويجب ان ترفع وبخلاف ذلك سنحيلها الى القضاء لانها تخالف الدستور"، لافتا الى ان " مخالفة الدستور بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحفي وتنقلاته غير مسموح بها وسنحيلها الى القضاء"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال اللامي ، خلال مشاركته في جلسة حوارية مفتوحة عن " حرية التعبير ودور وسائل التواصل الاجتماعي " ضمن اعمال مؤتمر حوار بغداد الدولي الخامس ، المنعقد في بغداد اليوم الاثنين ، ان " اجراءات هيئة الاعلام والاتصالات وقيادة العمليات المشتركة وعمليات بغداد للعمل الصحفي هي غير قانونية وغير مسموح بها".
واضاف:" نتناقش حاليا مع هيئة الاعلام والاتصالات حول ذلك ، لان الدستور كفل حرية التعبير والرأي والنشر".
واشار الى انه " بالامكان طلب هوية العمل الصحفي لحامل الكاميرا ، في الاقل للتأكد من مصداقية عمله ، ويمكن التصدي للمندسين كما يسمونهم "، منتقدا اجراءات تقديم طلب رسمي الى هيئة الاعلام والاتصالات كأن الصحفي يراجع دائرة امنية وينتظر في غرف الاستعلامات .
وتابع القول ، " انا عضو مجلس مفوضين في هيئة الاعلام والاتصالات ، ورأيت تلك الاجراءات ولذلك نناقش حاليا تغيير تلك الالية كما تحدثنا مع قيادة العمليات المشتركة "، مبينا ان " الصحفي حر برأيه وحمل ادواته لكن ان تتم مصادرة ادوات الصحفيين او تكسير معداتهم ، فهو امر غير مقبول من اي شخص مهما كان حجمه ووزنه في العراق ومهما كانت مسؤوليته ، نحن لدينا دستور يحمينا ".
وتابع :" ان الوزراء والمسؤولين يتعاونون مع الاعلام بشكل ايجابي ، لكن اذا كانت قيادة العمليات المشتركة او هيئة الاعلام لايعجبهما ذلك وتريدان التعاطي مع الصحفي بطريقة اخرى فهذا غير مسموح به ، وستحل هذه القضية بشكل نهائي قريبا "، عادا ان " هذه الاجراءات هي قيود للعمل الصحفي ويجب ان ترفع وبخلاف ذلك سنحيلها الى القضاء لانها تخالف الدستور"، لافتا الى ان " مخالفة الدستور بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحفي وتنقلاته غير مسموح بها وسنحيلها الى القضاء"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
