بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الاحد التاسع عشر من اذار الموازنة الاتحادية ومؤتمر حوار بغداد.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن عضو اللجنة المالية النيابية نقلت عن، النائب جمال كوجر، قوله ان مشروع قانون الموازنة وصل من الحكومة الى مجلس النواب الخميس الماضي. مبينا: انه ليس من صلاحية مجلس النواب اجراء التعديلات الجوهرية على الموازنة خاصة الارقام فهو من صلاحية الحكومة حصرا.
وأضاف: ان مجلس النواب لن يعيد الموازنة الى الحكومة بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية إلا إذا طلبت الحكومة اعادتها اليها لغرض اجراء التعديلات. مؤكدا: ان البرلمان ماض بتشريع وتمرير مشروع قانون الموازنة.
واشار الى: ان الموازنة فيها عجز مالي كبير جدا، وحتى في حال استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية سنعمل وفق السعر المحدد من قبل الحكومة في الموازنة.
من جانبه، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل ان الحكومة الحالية راغبة بأن تكون الموازنة موازنة خدمات وبرامج استراتيجية واهداف ومنح الحقوق بشكل عادل لجميع العراقيين وليس لمحافظة على حساب أخرى. مؤكدا: انه تطابقت الرؤى ووجهات النظر والبرامج الانتخابية ومنهج الحكومة الاتحادية مع منهج ونهج الحكومة في اقليم كردستان.
وأضاف: ان الخلافات السابقة الموروثة من الحكومات السابقة ستحل من خلال اللجان المشتركة الفنية والرقابية والمالية والوزارية والسياسية، قبل ان يزور السوداني اربيل كانت هناك زيارات لوفود رفيعة المستوى من الاقليم الى بغداد، وكذلك وفود وزارية من الاقليم ووفود فنية، وهناك وفد دائمي من الاقليم متواجد ببغداد من اجل تصفير كل الخلافات بين الطرفين وفق سقف الدستور.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس النواب تسلمه مشروع قانون الموازنة.
وقال نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، في بيان”: ان “مشروع قانون الموازنة الإتحادية وصل إلى المجلس “.
كما أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اول امس الجمعة، تسليم مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب.
وقال العوادي في بيان”: إنه “تنفيذاً لأحكام الدستور، وقانون الإدارة المالية الاتحادي، جرى مساء الخميس، رسمياً، تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، إلى مجلس النواب”.
وأضاف أن “مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين.
صحيفة الزمان من جانبها نقلت عن وزير النفط الاسبق عصام الجلبي ترجيحه ،ارتفاع قيمة العجز في موازنة العام الجاري بسبب تحديد سعر برميل النفط 70 دولاراً.
وقال الجلبي في بيان امس انه في (ظل الازمة المالية والمصرفية التي يشهدها العالم هذه الايام ،فإن اسعار النفط تشهد انخفاضاً حادا ،بحيث ان سعر نفط برنت لامس في تعاملات اول امس 72 دولارا للبرميل ويتم تداوله الان بحدود 74 دولاراً ،وتوقع مزيداً من الانخفاض)،
واشار الى انه (لغرض المقارنة بين سعر بيع النفط العراقي ونفط برنت فإن الفرق هو بحدود 7 دولارات)، وتابع ان ( التقارير تفيد بإن بيع النفط المحلي لشهر كانون الثاني الماضي بلغ 75.69 دولارا في حين كان معدل سعر نفط برنت لذلك الشهر هو 82.5 دولارا، كما ان معدل سعر بيع النفط لشهر شباط بلغ 76.5 دولارا اي ان الفرق بحدود 7 دولار في السالب، ومع الاخذ بتكاليف الانتاج وما يُدفع لجولات التراخيص)،
وقال ان (اعتماد سعر 70 دولارا للبرميل يُعتبر مرتفعاً وسيؤدي لزيادة العجز المتوقع في الموازنة ،وعليه فانه من غير الصحيح اعتماد ذلك،ويجب تخفيضه الى 50 او 60 دولارا ،ولاسيما ان معظم الدول النفطية تضع الموازنة بسعر نفطي متدني نتيجة التقلبات السياسية والمالية).
من جانبه ، أعلن نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، وصول الموازنة الإتحادية إلى المجلس اول امس. وقال في بيان مقتضب ان (البرلمان تسلم مشروع القانون اول امس).
ورجح النائب عن تحالف قوى الدولة علي شداد، تصويت مجلس النواب على مشروع الموازنة قبل انتهاء شهر رمضان المقبل.
وقال في بيان امس ان (الاتفاق السياسي بين المركز والاقليم كان السبب الرئيس في تأخيرها، لكنه سيعجل من اقرارها في مجلس النواب)،مبينا ان (القانون الذي صوت عليها مجلس الوزراء وصل الى البرلمان وسيتم عرضه على اعضاء المجلس الاسبوع الجاري)، مؤكدا ان (ملاحظات النواب والكتل السياسية ستتم مناقشتها اثناء القراءتين الأولى والثانية للقانون ،حيث من الممكن ان يتم التصويت على القانون بمجمله قبل انتهاء شهر رمضان المقبل).
وكان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي ، قــــــد اعلن تسليم مشــــــروع القانون للسنوات المالية 2023، 2024 2025، إلى مجلس النواب اول امس.ووافق مجلس الوزراء في جلسته الماضية، عــــــــلى الموازنات الثلاث وإحالتها الى البرلمان لاقرارها.
صحيفة الصباح اهتمت بمؤتمر حوار بغداد الذي سيفتتح اليوم وقالت يفتتح رئيس الــوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر "حوار بغداد الدولي" بنسخته الخامسة، الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار تحت عنوان (العراق: عشرون عاماً.. ماذا بعد؟)، ويستمر لمدة يومين بمشاركة عــشــرات الشخصيات السياسية والأمنية والاقتصادية من داخل العراق وخارجه
وتفتتح فعاليات المؤتمر بكلمة لرئيس الـوزراء محمد شياع السوداني، ثم جلسة حوارية بعنوان "الصمود في وجه العاصفة: العراق وتغير المناخ"، تعقبها جلسة بعنوان "ما بعد النفط.. احتياجات العراق من الطاقة"، وجلسة مسائية بعنوان "عوامل تحسين بيئة الاستثمار في العراق.
" ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر غداً الاثنين "لقاء مفتوحاً مع رئيس الـوزراء لمدة ساعة ونصف"، تليه جلسة حوارية بعنوان "الحوكمة ومكافحة الفساد"، ثم جلسة "حرية التعبير ودور وسائل التواصل الاجتماعي"، ثم تختتم الجلسات بـحـواريـة "الـنـظـام المـصـرفـي فــي الــعــراق"، ويـشـارك في الجلسات خـلال المؤتمر، وزراء النفط والاتصالات والعمل والشؤون الاجتماعية ومحافظ البنك المركزي.
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حيدر ، أن "مؤتمرات كهذه تعتبر حالة إيجابية، خصوصاً إذا ما كانت المحاور تصب في مصلحة البلد، وتعبر عن أهمية العراق في الساحة العالمية".
وتابع أن "التقارب الناتج عن مؤتمرات كهذه يعبر عن وجود البلد المستضيف، شرط أن تكون المحاور مهمة والشخصيات التي تحضر المؤتمر من الطبقة المرموقة، ويكون مؤشرا إيجابيا للبلد".
من جانبه، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، إن "مقبولية حكومة محمد شياع السوداني قادرة على إنجاح المؤتمرات، فالعراق الآن يتمتع بمكانة أكبر مما كانت عليه في السابق".
وأشار إلى أن "الترحيب العربي في الفعاليات التي ينظمها الـعـراق في السابق ليست كما هي الآن، وأن نجاح المؤتمرات انعكاس لنجاح العلاقات الداخلية والخارجية"، مشيراً إلى أن "قدوم الوفود إلى العراق والشخصيات السياسية العربية والإقليمية التي تزوره نتيجة للاستقرار السياسي والأمني الداخلي في البلاد"،
وأكد كريم أن " مؤتمرات كهذه تساعد في تشجيع الاستثمار في البلاد وتجذب الشركات العالمية للعمل داخل البلاد." /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن عضو اللجنة المالية النيابية نقلت عن، النائب جمال كوجر، قوله ان مشروع قانون الموازنة وصل من الحكومة الى مجلس النواب الخميس الماضي. مبينا: انه ليس من صلاحية مجلس النواب اجراء التعديلات الجوهرية على الموازنة خاصة الارقام فهو من صلاحية الحكومة حصرا.
وأضاف: ان مجلس النواب لن يعيد الموازنة الى الحكومة بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية إلا إذا طلبت الحكومة اعادتها اليها لغرض اجراء التعديلات. مؤكدا: ان البرلمان ماض بتشريع وتمرير مشروع قانون الموازنة.
واشار الى: ان الموازنة فيها عجز مالي كبير جدا، وحتى في حال استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية سنعمل وفق السعر المحدد من قبل الحكومة في الموازنة.
من جانبه، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل ان الحكومة الحالية راغبة بأن تكون الموازنة موازنة خدمات وبرامج استراتيجية واهداف ومنح الحقوق بشكل عادل لجميع العراقيين وليس لمحافظة على حساب أخرى. مؤكدا: انه تطابقت الرؤى ووجهات النظر والبرامج الانتخابية ومنهج الحكومة الاتحادية مع منهج ونهج الحكومة في اقليم كردستان.
وأضاف: ان الخلافات السابقة الموروثة من الحكومات السابقة ستحل من خلال اللجان المشتركة الفنية والرقابية والمالية والوزارية والسياسية، قبل ان يزور السوداني اربيل كانت هناك زيارات لوفود رفيعة المستوى من الاقليم الى بغداد، وكذلك وفود وزارية من الاقليم ووفود فنية، وهناك وفد دائمي من الاقليم متواجد ببغداد من اجل تصفير كل الخلافات بين الطرفين وفق سقف الدستور.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس النواب تسلمه مشروع قانون الموازنة.
وقال نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، في بيان”: ان “مشروع قانون الموازنة الإتحادية وصل إلى المجلس “.
كما أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اول امس الجمعة، تسليم مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب.
وقال العوادي في بيان”: إنه “تنفيذاً لأحكام الدستور، وقانون الإدارة المالية الاتحادي، جرى مساء الخميس، رسمياً، تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، إلى مجلس النواب”.
وأضاف أن “مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين.
صحيفة الزمان من جانبها نقلت عن وزير النفط الاسبق عصام الجلبي ترجيحه ،ارتفاع قيمة العجز في موازنة العام الجاري بسبب تحديد سعر برميل النفط 70 دولاراً.
وقال الجلبي في بيان امس انه في (ظل الازمة المالية والمصرفية التي يشهدها العالم هذه الايام ،فإن اسعار النفط تشهد انخفاضاً حادا ،بحيث ان سعر نفط برنت لامس في تعاملات اول امس 72 دولارا للبرميل ويتم تداوله الان بحدود 74 دولاراً ،وتوقع مزيداً من الانخفاض)،
واشار الى انه (لغرض المقارنة بين سعر بيع النفط العراقي ونفط برنت فإن الفرق هو بحدود 7 دولارات)، وتابع ان ( التقارير تفيد بإن بيع النفط المحلي لشهر كانون الثاني الماضي بلغ 75.69 دولارا في حين كان معدل سعر نفط برنت لذلك الشهر هو 82.5 دولارا، كما ان معدل سعر بيع النفط لشهر شباط بلغ 76.5 دولارا اي ان الفرق بحدود 7 دولار في السالب، ومع الاخذ بتكاليف الانتاج وما يُدفع لجولات التراخيص)،
وقال ان (اعتماد سعر 70 دولارا للبرميل يُعتبر مرتفعاً وسيؤدي لزيادة العجز المتوقع في الموازنة ،وعليه فانه من غير الصحيح اعتماد ذلك،ويجب تخفيضه الى 50 او 60 دولارا ،ولاسيما ان معظم الدول النفطية تضع الموازنة بسعر نفطي متدني نتيجة التقلبات السياسية والمالية).
من جانبه ، أعلن نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، وصول الموازنة الإتحادية إلى المجلس اول امس. وقال في بيان مقتضب ان (البرلمان تسلم مشروع القانون اول امس).
ورجح النائب عن تحالف قوى الدولة علي شداد، تصويت مجلس النواب على مشروع الموازنة قبل انتهاء شهر رمضان المقبل.
وقال في بيان امس ان (الاتفاق السياسي بين المركز والاقليم كان السبب الرئيس في تأخيرها، لكنه سيعجل من اقرارها في مجلس النواب)،مبينا ان (القانون الذي صوت عليها مجلس الوزراء وصل الى البرلمان وسيتم عرضه على اعضاء المجلس الاسبوع الجاري)، مؤكدا ان (ملاحظات النواب والكتل السياسية ستتم مناقشتها اثناء القراءتين الأولى والثانية للقانون ،حيث من الممكن ان يتم التصويت على القانون بمجمله قبل انتهاء شهر رمضان المقبل).
وكان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي ، قــــــد اعلن تسليم مشــــــروع القانون للسنوات المالية 2023، 2024 2025، إلى مجلس النواب اول امس.ووافق مجلس الوزراء في جلسته الماضية، عــــــــلى الموازنات الثلاث وإحالتها الى البرلمان لاقرارها.
صحيفة الصباح اهتمت بمؤتمر حوار بغداد الذي سيفتتح اليوم وقالت يفتتح رئيس الــوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر "حوار بغداد الدولي" بنسخته الخامسة، الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار تحت عنوان (العراق: عشرون عاماً.. ماذا بعد؟)، ويستمر لمدة يومين بمشاركة عــشــرات الشخصيات السياسية والأمنية والاقتصادية من داخل العراق وخارجه
وتفتتح فعاليات المؤتمر بكلمة لرئيس الـوزراء محمد شياع السوداني، ثم جلسة حوارية بعنوان "الصمود في وجه العاصفة: العراق وتغير المناخ"، تعقبها جلسة بعنوان "ما بعد النفط.. احتياجات العراق من الطاقة"، وجلسة مسائية بعنوان "عوامل تحسين بيئة الاستثمار في العراق.
" ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر غداً الاثنين "لقاء مفتوحاً مع رئيس الـوزراء لمدة ساعة ونصف"، تليه جلسة حوارية بعنوان "الحوكمة ومكافحة الفساد"، ثم جلسة "حرية التعبير ودور وسائل التواصل الاجتماعي"، ثم تختتم الجلسات بـحـواريـة "الـنـظـام المـصـرفـي فــي الــعــراق"، ويـشـارك في الجلسات خـلال المؤتمر، وزراء النفط والاتصالات والعمل والشؤون الاجتماعية ومحافظ البنك المركزي.
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حيدر ، أن "مؤتمرات كهذه تعتبر حالة إيجابية، خصوصاً إذا ما كانت المحاور تصب في مصلحة البلد، وتعبر عن أهمية العراق في الساحة العالمية".
وتابع أن "التقارب الناتج عن مؤتمرات كهذه يعبر عن وجود البلد المستضيف، شرط أن تكون المحاور مهمة والشخصيات التي تحضر المؤتمر من الطبقة المرموقة، ويكون مؤشرا إيجابيا للبلد".
من جانبه، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، إن "مقبولية حكومة محمد شياع السوداني قادرة على إنجاح المؤتمرات، فالعراق الآن يتمتع بمكانة أكبر مما كانت عليه في السابق".
وأشار إلى أن "الترحيب العربي في الفعاليات التي ينظمها الـعـراق في السابق ليست كما هي الآن، وأن نجاح المؤتمرات انعكاس لنجاح العلاقات الداخلية والخارجية"، مشيراً إلى أن "قدوم الوفود إلى العراق والشخصيات السياسية العربية والإقليمية التي تزوره نتيجة للاستقرار السياسي والأمني الداخلي في البلاد"،
وأكد كريم أن " مؤتمرات كهذه تساعد في تشجيع الاستثمار في البلاد وتجذب الشركات العالمية للعمل داخل البلاد." /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
