بغداد/ نينا/ ترأّس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت، اجتماعاً ضمّ رابطة منتجي الأدوية في العراق، بحضور وزيري الصحة والصناعة وعدد من المديرين العامّين بالوزارتين وعدد من المستشارين.
وشهد الاجتماع "مناقشة واقع السياسة الدوائية في العراق، وسبل تطوير الصناعة الدوائية ومعالجة عوائق توطينها في العراق ".
وأكد رئيس الوزراء" أن الحكومة وضعت الملفّ الصحّي في أولويات المنهاج الوزاري، لاسيما ما يتعلق بالجانب الدوائي الذي يحتاج إلى المزيد من إعادة التنظيم في مجال الاستيراد العشوائي للأدوية، لتحقيق أمن دوائي متكامل".
وأشار " إلى صناعة الأدوية التي تعد من محركات الاقتصاد، وتسهم في توفير فرص العمل، وضرورة توطينها وتطويرها في ظل توجّه حكومي جادّ للإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن سوق الأدوية في العراق ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية، وأغلبها لا تخضع للفحص، فيما لا ينتج العراق سوى 10% منها".
واكد " قدرة القطاع الخاص على المساهمة في صناعة الأدوية، بمشاركة الشركات العالمية، مشيراً إلى مصنع أدوية سامراء، الذي يعد اسماً لامعاً في الصناعة الدوائية".
واشار السوداني الى" قدرة القطاع الخاص على إنتاج أكثر من 250 نوعاً إضافياً من الدواء بالتعاون مع الشركات العالمية خلال مدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة، وستقدم الحكومة التسهيلات لاستيراد المواد الأولية، مع تحديد سقف زمني لتطوير المصانع ورفع قدراتها الإنتاجية وفق المواصفات المعتمدة"./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وشهد الاجتماع "مناقشة واقع السياسة الدوائية في العراق، وسبل تطوير الصناعة الدوائية ومعالجة عوائق توطينها في العراق ".
وأكد رئيس الوزراء" أن الحكومة وضعت الملفّ الصحّي في أولويات المنهاج الوزاري، لاسيما ما يتعلق بالجانب الدوائي الذي يحتاج إلى المزيد من إعادة التنظيم في مجال الاستيراد العشوائي للأدوية، لتحقيق أمن دوائي متكامل".
وأشار " إلى صناعة الأدوية التي تعد من محركات الاقتصاد، وتسهم في توفير فرص العمل، وضرورة توطينها وتطويرها في ظل توجّه حكومي جادّ للإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن سوق الأدوية في العراق ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية، وأغلبها لا تخضع للفحص، فيما لا ينتج العراق سوى 10% منها".
واكد " قدرة القطاع الخاص على المساهمة في صناعة الأدوية، بمشاركة الشركات العالمية، مشيراً إلى مصنع أدوية سامراء، الذي يعد اسماً لامعاً في الصناعة الدوائية".
واشار السوداني الى" قدرة القطاع الخاص على إنتاج أكثر من 250 نوعاً إضافياً من الدواء بالتعاون مع الشركات العالمية خلال مدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة، وستقدم الحكومة التسهيلات لاستيراد المواد الأولية، مع تحديد سقف زمني لتطوير المصانع ورفع قدراتها الإنتاجية وفق المواصفات المعتمدة"./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
