بغداد/نينا/ استبعد السياسي الكردي المستقل محمود عثمان انسحاب الاكراد من الحكومة والبرلمان بسبب قرار المحكمة الاتحادية الاخير المتعلق بمستحقات الاقليم المالية .

وقال عثمان في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/:" ان قرار المحكمة الاتحادية الاخير كان ضد حكومتي الكاظمي والسوداني، لانهما من قررا ارسال الاموال كرواتب الى اقليم كردستان " ، مستبعدا انسحاب الاكراد ، خاصة اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني ،من الحكومة والبرلمان في بغداد ، لانه غير مجد على الرغم من التزام الحكومة بقرار المحكمة الاتحادية.

واوضح :" ان الحوار المباشر بين الحكومة الاتحادية والبرلمان الاتحادي من جهة مع اقليم كردستان من جهة اخرى يمكن ان يكون حلا لايجاد مخرج لقرار المحكمة الاتحادية وكيفية تفاديه ، على اعتبار انه ملزم للحكومة الاتحادية ، ومرفوض من قبل الاقليم بشكل عام ".

ولفت محمود الى :" ان الاكراد اتفقوا مع الاطار التنسيقي ضمن ائتلاف ادارة الدولة على الامور المالية وبالنتيجة شكلت الحكومة على هذا الاساس ، لكن قرار المحكمة الاتحادية سيقف ضد هذا الاتفاق ، وبالتالي لابد من ايجاد مخرج اخر لارسال الاموال الى الاقليم ، كالموازنة مثلا".

واشار الى :" ان رد فعل الحزب الديمقراطي الكردستاني تجاه قرار المحكمة الاتحادية كان اكثر شدة من الاتحاد الوطني ، على اعتبار ان الاخير لديه تفاهمات اكبر مع الاطار التنسيقي المشكل للحكومة "./انتهى9




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام