بغداد/نينا/دعا مركز الاعلام الرقمي DMC وزارة الاتصالات العراقية الى تحمل مسؤوليتها في تتبع عمل شركات الانترنت بالعراق وتطبيق القرارات الحكومية وحماية حقوق المستهلكين ووضع حد لتلاعب بعض هذه الشركات.
وقال المركز، في بيان اليوم الاحد، ان شركات الانترنت ملزمة بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء ضريبة الانترنت والاتصالات التي تم فرضها في عام 2015.
واكد المركز ان الكثير من الشركات حاولت التنصل من تنفيذ القرار، في حين عمد البعض الآخر الى اجراء حزمة تغييرات لم تؤد الى تحسين الخدمة او تقليل الاسعار مطلقا.
وفي هذا الصدد، يؤكد المركز ان وزارة الاتصالات امام تحدٍ كبير في تحمل مسؤوليتها التأريخية عبر إلزام الشركات بالتطبيق الفوري وتخفيض الاسعار للمشتركين والالتزام بقوانين البلد.
وحذر المركز من ان بعض شركات الانترنت تعمد الى الإلتفاف على القرار عبر استحداث فئات اشتراك جديدة والغاء اخرى، او التلاعب بالسرعة الممنوحة ضمن الاشتراكات القديمة لإجبار المشتركين على الانتقال الى فئة اعلى.
ودعا مركز الإعلام الرقمي DMC وزارة الاتصالات الى تشكيل فرق جوالة تأخذ على عاتقها الدخول الى سيرفرات شركات الانترنت والتحقق من المحددات المستخدمة للباقات الحالية ومقارنتها بالباقات والاسعار السابقة.
كما يحث الوزارة على تخصيص رقم مجاني وموقع الكتروني لتلقي الشكاوى الخاصة بخدمات الانترنت لمساعدتها في قطع الطريق امام تلاعب بعض الشركات او وكلائها الفرعيين./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المركز، في بيان اليوم الاحد، ان شركات الانترنت ملزمة بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء ضريبة الانترنت والاتصالات التي تم فرضها في عام 2015.
واكد المركز ان الكثير من الشركات حاولت التنصل من تنفيذ القرار، في حين عمد البعض الآخر الى اجراء حزمة تغييرات لم تؤد الى تحسين الخدمة او تقليل الاسعار مطلقا.
وفي هذا الصدد، يؤكد المركز ان وزارة الاتصالات امام تحدٍ كبير في تحمل مسؤوليتها التأريخية عبر إلزام الشركات بالتطبيق الفوري وتخفيض الاسعار للمشتركين والالتزام بقوانين البلد.
وحذر المركز من ان بعض شركات الانترنت تعمد الى الإلتفاف على القرار عبر استحداث فئات اشتراك جديدة والغاء اخرى، او التلاعب بالسرعة الممنوحة ضمن الاشتراكات القديمة لإجبار المشتركين على الانتقال الى فئة اعلى.
ودعا مركز الإعلام الرقمي DMC وزارة الاتصالات الى تشكيل فرق جوالة تأخذ على عاتقها الدخول الى سيرفرات شركات الانترنت والتحقق من المحددات المستخدمة للباقات الحالية ومقارنتها بالباقات والاسعار السابقة.
كما يحث الوزارة على تخصيص رقم مجاني وموقع الكتروني لتلقي الشكاوى الخاصة بخدمات الانترنت لمساعدتها في قطع الطريق امام تلاعب بعض الشركات او وكلائها الفرعيين./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
