بغداد / نينا / حسمت اللجنة القانونية النيابية ، الجدل حول انعقاد جلسات مجلس النواب لدى وصول مشروع قانون الموازنة العامة من الحكومة ، تزامنا مع بدء العطلة التشريعية في الثامن من الشهر الحالي .



وذكر عضو اللجنة النائب رائد المالكي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ، انه " لن ينعقد مجلس النواب في حال وصول مشروع قانون الموازنة العامة بعد دخوله العطلة التشريعية ، الا في حالة كانت هناك دعوة رسمية الى عقد جلسة استثنائية "، لافتا الى ان " عقد الجلسة الواحدة لايكفي لتمرير قانون الموازنة ".



واضاف ، " بحسب النظام الداخلي اذا وصل مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء العطلة التشريعية ، يستمر مجلس النواب بعمله تلقائيا لحين اقرارها "، مبينا ان " مجلس النواب مدد عمله شهرا واحدا ،و لاينص النظام الداخلى على التمديد شهرا اخر اضافيا بعد ذلك".



واوضح ، " يحق لمجلس النواب تمديد عمله ، باعتبار العطلة التشريعية هي رخصة ممنوحة لاعضاء المجلس ، اذا اراد التنازل عنها لايوجد مايمنع ذلك قانونا "، مشيرا الى ان " الدستور يتشدد في قضية انعقاد الجلسات لكن لم يتشدد في التمديد والتعطيل".



وقررت رئاسة مجلس النواب، في الثامن من تشرين الثاني الماضي ، تمديد الفصل التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الأولى/ الدورة الانتخابية الخامسة، شهراً واحداً، استناداً إلى أحكام المادة (58/ثانياً) من الدستور؛ وذلك لاستكمال عددٍ من المهام والتشريعات اللازمة./انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام