وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه منذ سنوات طويلة يشهد قطاع الصناعة مثل القطاعات الاقتصادية الأخرى تأخراً كبيراً في عمله وتوقفت آلاف المشاريع والمصانع التابعة للدولة بسبب التخريب والسرقة والإهمال الذي حدث بعد الغزو الأميركي للعراق في عام 2003.
واضاف اللامي : ان الأزمة لا تتوقف هنا. إذ إنه فوق تعطيل هذا القطاع الإنتاجي. تدفع ملايين الدولارات من موازنة الدولة لعمال مئات المصانع والمعامل المتوقفة.بعد ان كان قطاع الصناعة في العراق يمثل( 23%)من الناتج الإجمالي قبل عام 2003.
واوضح : كانت هناك معامل الأدوية. والغزل والنسيج والألبسة. والأسمدة والفوسفات، ومصانع السكر. ومصانع الإسمنت والحديد الصلب. والصناعات الدقيقة. وأخرى للمواد الغذائية والألبان. تحقق الاكتفاء الذاتي. لكنها اليوم باتت عالة على الدولة التي تدفع مرتبات الآلاف من موظفيها والعاملين فيها من دون أن يقوموا بأي عمل.
وعلل اسباب العجز المزمن عن إحياء المصانع بقلة المخصصات المالية بالدرجة الأولى. وكذلك اجندة سياسية خارجية تقف وراء ذلك لضمان استمرار استيراد العراق حاجاته.وجعل العراق بيئة مستهلكة وليست مصدرة تعتمد في كل شيء على بقية الدول بالاضافة الى خلق البطالة ودفع الطاقات الشبابية الى الى العنف والتطرف./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام