بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، الاول من تشرين الاول ، الاجواء المحيطة باحياء الذكرى السنوية الثالثة لثورة تشرين .. والوضع الاقتصادي واحتمال ارتفاع الدين الداخلي والخارجي للعراق .
وقالت صحيفة / الزمان / :" باشرت القوات الامنية امس ،بعمليات دهم وتفتيش واسعة شملت عددا من مناطق بغداد ، في اجراء استباقي تزامنا مع انطلاق تظاهرات احياء الذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين".
ونقلت الصحيفة عن شهود عيان :" ان القوات امنية ،نشرت اطواقا امنية قرب مداخل المنطقة الخضراء مع اتخاذ سلسلة اجراءات تحوطية من خلال نصب مصدات حديدية جديدة على جسر الجمهورية خشية عبور المتظاهرين باتجاه المنطقة الخضراء، وان آليات القطعات الامنية منتشرة في شوارع بغداد ومداخل المناطق".
واشارت الصحيفة الى نفي قائد عمليات بغداد الفريق احمد سليم، وجود توجه لاغلاق مداخل العاصمة.
فيما نقلت عن مصدر امني ، وجود توجه لغلق عدد من الجسور والمناطق بالكتل الكونكريتية ،في اجراء لتضييق وصول المتظاهرين الى ساحتي التحرير والنسور.
وقال المصدر ، بحسب الصحيفة :" ان القوات الامنية عززت تواجدها قرب الجسور ،وقامت بانشاء مصدات حديدية جديدة على جسر الجمهورية والسنك ،لمنع عبور المتظاهرين الى المنطقة الخضراء".
ومضت / الزمان / قائلة :" تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ،دعوات ناشطين ، الشارع الى المشاركة في احتجاجات اليوم ".
من جانب آخر ، نقلت الصحيفة عن سكرتير الحزب الشيوعي رائد فهمي ، قوله :" ان الاجراءات الامنية المشددة ونشر الحواجز على نطاق واسع في بغداد، تربك الحياة اليومية للمواطنين وتتسبب في صعوبات مضاعفة لهم وتعطل حركتهم "، مبينا :" ان الاجراءات الامنية مطلوبة بلا شك، لكن ينبغي ان تراعي التوازن بين المصالح العامة للمواطنين وان لا ترهقهم باعباء اضافية وتشل الحياة العامة وتقيد حرية المواطن ".
وفي شأن آخر بعيد عن التظاهرات والاجراءات الامنية ، تحدثت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، عن الوضع الاقتصادي واحتمال ارتفاع الدين الداخلي والخارجي المحلي السنة المقبلة نتيجة ضغوط ستواجهها الموازنة الاتحاديَّة العام المقبل.
واشارت بهذا الخصوص الى قول المحلل في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي :" ان الانفاق الفعلي في 2021 بحدود 129 تريليون دينار إذا أضفنا النفقات الفعلية لحساب السلف، بالاضافة الى نفقات شركات التراخيص النفطية غير المذكورة بحسابات وزارة المالية"، مبيناً انه "عندما كان معدل سعر برميل النفط 68 دولاراً ونصف الدولار، كانت ايراداتنا 75 مليار دولار، بعجز تم تمويله بالاستدانة الداخلية ليرتفع الدين الداخلي من 30 تريليون دينار في نهاية 2021 إلى 168 تريليوناً".
واضاف المرسومي :" ان الانفاق الفعلي سيرتفع من 129 تريليون دينار إلى أكثر من ذلك، بسبب زيادة حصة إقليم كردستان بموجب الاتفاق السياسي مؤخراً، مع النمو السكاني السنوي بمعدل مليون نسمة، بمعنى وجود مليوني نسمة جديدة في 2023 ،بالإضافة إلى النفقات الثابتة أو الأعباء التي أضافها الأمن الغذائي".
واوضح انه من أجل موازنة بلا عجز سنكون بحاجة لسعر نفط لا يقل عن 80 دولاراً كمتوسط، بالإضافة إلى تصدير ما لا يقل عن 3 ملايين و300 ألف برميل يومياً، للحصول على 140 تريليون دينار عائدات سنوية، يضاف لها 10 تريليونات دينار إيرادات غير نفطية .
فيما قال الباحث الاقتصادي نبيل جبار العلي،بحسب / الصباح / :" ان انخفاض الأسعار لن يشكل خطراً على العراق، الا اذا تدنى سعر البرميل إلى ما دون 45 دولاراً".
واضاف :" ان العراق لن يتأثر إلا إذا وصلت إيراداته النفطية لأقل من 55 مليار دولار، على افتراض استمرار التصدير بواقع 3.3 ملايين برميل يومياً، تضاف إليها إيرادات غير نفطية بأكثر من 10 تريليونات ليصبح مجموع الإيراد في هذه الحالة أكثر من 90 تريليون دينار،وهو حجم الإنفاق التشغيلي الحاكم للدولة، وما يزيد على ذلك يغذي موازنته الاستثمارية الخاصة بتنفيذ مشاريع التنمية والانفاق التنموي والخدمي"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت صحيفة / الزمان / :" باشرت القوات الامنية امس ،بعمليات دهم وتفتيش واسعة شملت عددا من مناطق بغداد ، في اجراء استباقي تزامنا مع انطلاق تظاهرات احياء الذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين".
ونقلت الصحيفة عن شهود عيان :" ان القوات امنية ،نشرت اطواقا امنية قرب مداخل المنطقة الخضراء مع اتخاذ سلسلة اجراءات تحوطية من خلال نصب مصدات حديدية جديدة على جسر الجمهورية خشية عبور المتظاهرين باتجاه المنطقة الخضراء، وان آليات القطعات الامنية منتشرة في شوارع بغداد ومداخل المناطق".
واشارت الصحيفة الى نفي قائد عمليات بغداد الفريق احمد سليم، وجود توجه لاغلاق مداخل العاصمة.
فيما نقلت عن مصدر امني ، وجود توجه لغلق عدد من الجسور والمناطق بالكتل الكونكريتية ،في اجراء لتضييق وصول المتظاهرين الى ساحتي التحرير والنسور.
وقال المصدر ، بحسب الصحيفة :" ان القوات الامنية عززت تواجدها قرب الجسور ،وقامت بانشاء مصدات حديدية جديدة على جسر الجمهورية والسنك ،لمنع عبور المتظاهرين الى المنطقة الخضراء".
ومضت / الزمان / قائلة :" تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ،دعوات ناشطين ، الشارع الى المشاركة في احتجاجات اليوم ".
من جانب آخر ، نقلت الصحيفة عن سكرتير الحزب الشيوعي رائد فهمي ، قوله :" ان الاجراءات الامنية المشددة ونشر الحواجز على نطاق واسع في بغداد، تربك الحياة اليومية للمواطنين وتتسبب في صعوبات مضاعفة لهم وتعطل حركتهم "، مبينا :" ان الاجراءات الامنية مطلوبة بلا شك، لكن ينبغي ان تراعي التوازن بين المصالح العامة للمواطنين وان لا ترهقهم باعباء اضافية وتشل الحياة العامة وتقيد حرية المواطن ".
وفي شأن آخر بعيد عن التظاهرات والاجراءات الامنية ، تحدثت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، عن الوضع الاقتصادي واحتمال ارتفاع الدين الداخلي والخارجي المحلي السنة المقبلة نتيجة ضغوط ستواجهها الموازنة الاتحاديَّة العام المقبل.
واشارت بهذا الخصوص الى قول المحلل في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي :" ان الانفاق الفعلي في 2021 بحدود 129 تريليون دينار إذا أضفنا النفقات الفعلية لحساب السلف، بالاضافة الى نفقات شركات التراخيص النفطية غير المذكورة بحسابات وزارة المالية"، مبيناً انه "عندما كان معدل سعر برميل النفط 68 دولاراً ونصف الدولار، كانت ايراداتنا 75 مليار دولار، بعجز تم تمويله بالاستدانة الداخلية ليرتفع الدين الداخلي من 30 تريليون دينار في نهاية 2021 إلى 168 تريليوناً".
واضاف المرسومي :" ان الانفاق الفعلي سيرتفع من 129 تريليون دينار إلى أكثر من ذلك، بسبب زيادة حصة إقليم كردستان بموجب الاتفاق السياسي مؤخراً، مع النمو السكاني السنوي بمعدل مليون نسمة، بمعنى وجود مليوني نسمة جديدة في 2023 ،بالإضافة إلى النفقات الثابتة أو الأعباء التي أضافها الأمن الغذائي".
واوضح انه من أجل موازنة بلا عجز سنكون بحاجة لسعر نفط لا يقل عن 80 دولاراً كمتوسط، بالإضافة إلى تصدير ما لا يقل عن 3 ملايين و300 ألف برميل يومياً، للحصول على 140 تريليون دينار عائدات سنوية، يضاف لها 10 تريليونات دينار إيرادات غير نفطية .
فيما قال الباحث الاقتصادي نبيل جبار العلي،بحسب / الصباح / :" ان انخفاض الأسعار لن يشكل خطراً على العراق، الا اذا تدنى سعر البرميل إلى ما دون 45 دولاراً".
واضاف :" ان العراق لن يتأثر إلا إذا وصلت إيراداته النفطية لأقل من 55 مليار دولار، على افتراض استمرار التصدير بواقع 3.3 ملايين برميل يومياً، تضاف إليها إيرادات غير نفطية بأكثر من 10 تريليونات ليصبح مجموع الإيراد في هذه الحالة أكثر من 90 تريليون دينار،وهو حجم الإنفاق التشغيلي الحاكم للدولة، وما يزيد على ذلك يغذي موازنته الاستثمارية الخاصة بتنفيذ مشاريع التنمية والانفاق التنموي والخدمي"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
