صحف الاثنين تبرزتحركات حزب الدعوة لاجهاض مساع لسحب الثقة عن الحكومة وتمسك دولة القانون بعقد الاجتماع الوطني
07/05/2012 09:49:00
بغداد/نينا/ابرزت صحف الاثنين الصادرة اليوم قيام ممثلين عن حزب الدعوة بتحركات على جهات سياسية ونيابية لاجهاض اية مساع لسحب الثقة عن الحكومة اضافة الى تناولها قضايا امنية.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التي تصدرها شبكة الاعلام العراقية" ان رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي سيعقدان اجتماعا «مهما» قبيل الاجتماع الوطني".

واضافت الصحيفة "ان ائتلاف دولة القانون اكد تمسكه بعقد الاجتماع الوطني، رغم تأكيده ان حل البرلمان خيار مطروح، في ما رفضت القائمة العراقية وكتلة التحالف الكردستاني اجراء انتخابات مبكرة".

وقالت الصحيفة "يأتي ذلك في وقت كشف فيه مصدر رفيع عن قيام ممثلين عن حزب الدعوة بتحركات على جهات سياسية ونيابية لاجهاض اية مساع لسحب الثقة عن الحكومة".

وبشان الملف الامني قالت صحيفة البيان التي يراس تحريرها ياسين مجيد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء "ان الحكومة العراقية اكدت بدء نقل الملف الأمني من الجيش إلى الشرطة المحلية في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، مشيرة إلى أن العملية ستستمر حتى تتسلم الشرطة الملف الأمني بالكامل".

واوضحت الصحيفة انها رصدت مسك الشرطة لنقاط التفتيش في عدد من مناطق بغداد بالكامل او بشكل مشترك تمهيدا لتسلمها بشكل نهائي ، فيما لاتزال مناطق اخرى بيد الجيش" .

واشارت الصحيفة الى "ان عجلات الشرطة شوهدت باللون الازرق بجوار نقاط التفتيش بمناطق متفرقة من بغداد بدل السيارات العسكرية التي كان يستخدمها الجيش العراقي" .

ونشرت صحيفة الدستور مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ جاء فيه "تشرع القوانين لتنظيم الحقوق والواجبات على حد سواء، ويقاس تطور الدول وتقدمها كلما كانت قوانينها ذات حدود فاصلة بين ما هو حق في جميع ميادين الحياة وبين ماهو واجب للدولة على المواطنين، ويأخذ هذا المقياس بالانحدار والتدني عندما يتدخل المشرع بالتأثير على عدالة تلك الحدود وتغدو الصورة بين الاثنين ضبابية غير واضحة".

وركزت الصحيفة على القول "ولهذا لايعاب على القوانين عندما تعجز عن ضبط ايقاع المجتمع، بل يتوجه الانتقاد الى المشرع الذي لم يكن بالمستوى من التأهيل ليأخذ على عاتقه مهمة حساسة من هذا النوع، وينتج قوانين تتعاطى مع متطلبات الحياة بكل اوجهها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية بأيجابية من دون ان تغلب طرفاً على اخر او تسهم في تعميق الفجوات بين طبقات المجتمع الواحد فتصبح الهوة عميقة وسحيقة لايمكن تجسيرها، ويسهم في ردم الفوارق النخبوية المستحدثة بفعل قوانين وتشريعات الامتيازات التغليبية التي تدفع بقلة الى واجهات الثراء والسلطة وتحصر الاكثرية في دائرة الفقر والحرمان".

من جانبها قالت صحيفة البينة "ان رئيس الوزراء نوري المالكي رفض المهلة التي حددها الاجتماع الخماسي في اربيل بتحديد 15 يوماً لحل الازمة السياسية وتنفيذ بقية بنود اتفاق اربيل".

ونقلت الصحيفة عن عضو ائتلاف دولة القانون النائب شاكر الدراجي،قوله" إن المالكي رفض وسيرفض اي سقف زمني يفرض عليه، لايتناسب مع حجم المشكلة السياسية في البلاد وأن المالكي رفض بشكل قاطع المهلة التي حددها الاجتماع الخماسي في اربيل بتحديد 15 يوماً لحل الازمة السياسية وتنفيذ بقية بنود اتفاق اربيل".

على صعيد متصل قالت صحيفة المستقبل "ان القائمة العراقية اكدت ان الثقل السياسي للشخصيات والكتل الموقعة على بنود وثيقة الاجتماع التشاوري في اربيل سيكفل تصحيح مسار الحكومة وان التنصل من خارطة الطريق التي رسمتها تلك الوثيقة ستلجئ الموقعين الى التحرك لسحب الثقة في وقت قال ائتلاف دولة القانون ان مهلة الـ 15 يوما ستكون للاجابة بنعم او لا على البنود للبدء باجراءات سحب الثقة".

واوردت الصحيفة تصريحا للمتحدث الرسمي للقائمة العراقية النائب حيدر الملا حيث اكد فيه ان «بنود وثيقة الاجتماع التشاوري في اربيل تتعلق بانهاء التفرد بالسلطة وتحقيق الشراكة الحقيقية وتحديد ولاية رئاسة مجلس الوزراء بدورتين لقطع الطريق على الظروف الموضوعية لولادة دكتاتورية جديدة مستقبلا في العراق».

من جهتها اشارت صحيفة المؤتمر الناطقة باسم المؤتمر الوطني العراقي الذي يراسه احمد الجلبي الى قول عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن /التحالف الوطني/ شاكر الدراجي" ان المالكي رد على رسالة الزعماء الخمس (طالباني،النجيفي، بارزاني،علاوي ،مقتدى الصدر) من خلال ممثلي التحالف الكردستاني ببغداد برفض المهلة ورفض تحديده بسقف زمني لتنفيذ جميع مطالب الكتل لكثرة المشكلات والملفات العالقة".

ونشرت صحيفة بدر الناطقة باسم منظمة بدر مانشيتا تحت عنوان/بغداد بانتظار رفع اخر جدرانها الكونكريتية/في كان مانشيت صحيفة طريق الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي العراقي تحت عنوان/حراك سياسي..في ما الاستعصاء سيد الموقف/./انتهى