عمر الجبوري : قانون تعديل حدود المحافظات سيتسبب بكارثة انسانية وامنية
14/03/2012 14:20:00
بغداد/نينا/حذر النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري القوى السياسية من خطورة قانون تعديل الحدود الادارية للمحافظات والمحال الى اللجنة القانونية في البرلمان.

ورأى في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان هذا القانون سيتسبب بكارثة انسانية وادارية واجتماعية وامنية في جميع انحاء البلاد على الرغم من انه مخالف لبنود الدستور اذا ما تم تمريره كقانون في مجلس النواب ".

وقال :" ان المشروع الذي تقدم به رئيس الجمهورية الخاص بتعديل الحدود الادارية للمحافظات مخالف للدستور في المادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والتي رحلت بالكامل الى المادة 140 من الدستور التي انتهت مهلتها الدستورية ".

واضاف الجبوري :" ان هذه المادة جاءت دون ان تشير الى محافظة او منطقة معينة لتعديل حدودها الادارية ابان فترة النظام السابق وانما جاء النص عاما بان النظام السابق تلاعب بالحدود الادارية بغية اهداف سياسية ".

واشار الى " ان النص رسم آلية دستورية مكونة من ثلاث مراحل يجب اتباعها حسب نص الدستور للوصول الى ماهية هذه الحدود واين تقع وعددها ومساحاتها ".

وتابع :" هذه الاليات تشير الى قيام مجلس الرئاسة بالاجتماع مع الحكومة لتقديم التوصيات اللازمة بمعالجة تلك التغييرات الى البرلمان ، واذا لم يتمكن مجلس الرئاسة والحكومة من وضع تلك التوصيات ، يتم بالاجماع تعيين محكم محايد يقوم بدراسة الموضوع لوضع التوصيات التي يتم رفعها من مجلس الرئاسة الى البرلمان ، واذا ما تعذر تنفيذ هذة المرحلة فعلى مجلس الرئاسة ان يطلب من الامين العام للامم المتحدة تعيين شخصية دولية للقيام بالتحكيم اللازم لمعرفة او لتعيين الحدود الادارية ".

واستغرب قيام رئيس الجمهورية بتقديم المشروع من دون ان يكون له الحق في ذلك لعدم وجود مجلس الرئاسة الذي كان معمولا به والذي انتهى بتاريخ 13/6 /2010 وهذا هو التاريخ الدستوري لانتهاء مهلته الدستورية ".

ودعا الجبوري القوى السياسية الى الانتباه للمخاطر التي سيتعرض لها البلد وستدفع الوطن باتجاه المجهول ، مشددا على ان هذا المشروع سيجعل من العراق ساحة للفتنة السياسية والادارية والمذهبية والقومية./انتهى3