بغداد/نينا/دعا الخبير الاقتصادي ماجد الصوري الذين يتهمون البنك المركزي العراقي بالفساد الى "اثبات ذلك عبر القنوات القانونية" مؤكدا "ان عملية تسييس البنك ستضر بالاقتصاد العراقي".

وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ اليوم " ان البنك المركزي العراقي يمثل احد الرموز السيادية للبلد والتي لايمكن التعرض لها واتهامها بالفساد عبر وسائل الاعلام اذ ان من الضروري اثبات اية تهمة للفساد وتقديمها عبر القنوات القانونية بعيداً عن الاعلام".

واكد "أن البنك المركزي حقق انجازاً للنهوض بواقع الدينار الذي بات مرغوباً في الشراء بسبب قوة الغطاء المالي من الدولار".

واضاف ان" المبلغ المتداول في مزاد بيع العملة هو 32 ترليون دينار موزع بين التجار والمصارف الاهلية والشركات والمواطنين وكل له متطلبات لشراء الدولار لتلبية احتياجاته" مشيراً الى ان" البنك المركزي يهدف من خلال مزاد بيع العملة الى تحقيق استقرار لسعر الصرف والحد من التضخم والحفاظ على مستوى الاسعار".

وكانت اتهامات وجهت من قبل نواب في البرلمان الى البنك المركزي بوجود فساد وغسيل اموال في مزاد بيع العملة.

وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري قد طالب بالتدخل المباشر من رئاسة مجلس النواب لايقاف نزيف العملة الصعبة وغسيل الاموال في مزادات البنك المركزي العراقي .

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي: "ان معلومات خطيرة وكثيرة توافرت عن خروقات كبيرة حصلت وتحصل يوميا في البنك المركزي، سببها سيطرة مافيات من داخل وخارج البنك وشركات محدودة على مزاد بيع العملة الصعبة، اضافة الى عدم الجدية في تفعيل قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 93 ".

وكان البنك المركزي العراقي اكد في وقت سابق ان التحويلات الخارجية للاموال لا تعني بالضرورة عملية غسيل اموال لان الالاف من العراقيين موجودون في مختلف دول العالم ويحتاجون الى الاموال التي يحولها لهم ذويهم.

وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان عدم وضوح معالم السياسة الاقتصادية وتداخلها بين الليبرالية والمركزية واختفاء او انعدام الانتاج المحلي جعلت رأس المال العراقي يغادر الى الخارج بدلاً من البقاء داخل البلد./انتهى5