بغداد/نينا/اعلنت عضو اللجنة المالية النيابية عن كتلة /الاحرار/ماجدة التميمي " ان لجنتها ستعمل على استضافة عدد من الوزراء للحد من ظاهرة غسيل الاموال ".

وقالت في بيان صحفي " ان اللجنة المالية تعتزم استضافة كل وزراء المالية والتخطيط والتجارة والصحة ومحافظ البنك المركزي للسيطرة على عملية دخول البضائع العشوائية للعراق "

واضافت التميمي " ان لجنتها استضافت مدير عام مكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي و مدير عام مزاد العملة حازم العاني. مؤكدة " ان اللجنة المالية ناقشت عدة محاور اساسية واهمها موضوع المافيات المسيطرة على مزاد العملة الذي يكسب كل فرد منهم حوالي 5 مليون دولار يومياً كما تم مناقشة الاجراءات المتخذة للحد من غسيل الاموال " .

واشارت الى " ان حصة المصارف اليومية من مزاد العملة والآلية المتبعة في تحديد هذه الحصص ضعيفة جداً ".

واوضحت التميمي ان طلب استضافة الوزراء المعنيين هو من اجل مناقشة آلية التنسيق للسيطرة على عملية دخول السلع والبضائع الى العراق إذ تبين ان هناك خللا كبيرا جدا في عمليات الاستيراد العشوائية التي لها تأثير كبير على الدولة العراقية ".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية النائب علي الصجري طالب البنك المركزي العراقي بايقاف عمليات التحويل الخارجي للعملة والتي تتم بوثائق مزورة والاستعاضة عنها بالاعتمادات البنكية .

وقال في تصريح سابق للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/" ان البنك المركزي العراقي يقوم الان بعمليات تهريب لاموال العراق عبر اعتماد وثائق مزورة " مبيناً " ان الاموال التي يحولها البنك المركزي والتي تقارب 4 مليارات دولار شهريا تخرج 90% منها تهريبا مما يؤدي الى تدمير الاقتصاد العراقي".

واضاف الصجري " ان عمليات التهريب المنظمة للعملة تتم عبر شركات التحويل الخارجي والتي تتبع اغلبها لمسؤولين في الدولة ترد عليهم شهرياً مابين مليون الى 4 مليون شهرياً عبر القيام بتهريب مايقرب من 90% من عمليات التحويل الخارجي عبر وثائق ومستندات مزورة يقدمها التاجر لاستيراد بضاعة ما ".معتبراً ذلك بانها عمليات كارثية ومدمرة للاقتصاد العراقي ".

واكد " ان الحد من عمليات التهريب هذه يتم عبر تقوبة العملة المحلية واعادة الثقة بها من خلال ايقاف عمليات التهريب واستبدالها بالاعتمادات البنكية المصرفية المعتمدة عالمياً والتي ستغلق اي باب يساعد على التهريب والتي ستؤدي الى تقوية الاقتصاد "مشدداً على ضرورة ان يعمل البنك المركزي بنظام الاعتمادات البنكية كاساس لعملية التحويل الخارجي للعملة "./انتهى ع