بغداد/نينا/طالب عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري بالتدخل المباشر من رئاسة مجلس النواب لايقاف نزيف العملة الصعبة وغسيل الاموال في مزادات البنك المركزي العراقي .
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده اليوم :" ان معلومات خطيرة وكثيرة توافرت عن خروقات كبيرة حصلت وتحصل يوميا في البنك المركزي ، سببها سيطرة مافيات من داخل وخارج البنك وشركات محدودة على مزاد بيع العملة الصعبة ، اضافة الى عدم الجدية في تفعيل قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 93 ".
واضاف :" ان هناك خطورة تكتنف رؤوس الاموال المودعة في بعض المصارف الاهلية كما حصل في مصرفي البصرة والوركاء، مع غياب الضوابط والتعليمات التي تخص اليات بيع العملة ".
وطالب الجبوري بـ :" تشكيل لجنة تحقيقية من داخل مجلس النواب يشترك فيها اعضاء من اللجان الاقتصادية والمالية والنزاهة ، اضافة الى التشديد على ضرورة ضمان البنك المركزي لرؤوس اموال المودعين من المواطنين في المصارف وتفعيل قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 93 وايقاف نزيف العملة الصعبة الذي وصل الى 220 مليار دولار منذ العام 2003 ولحد الان وضرورة تفعيل التنسيق بين مسؤولي السياسة المالية وواضعي السياسة النقدية حسب المادة 24 من القانون 56 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقت الخاص بالبنك المركزي ".
وشدد على ضرورة التاكد من اجازات الاستيراد وصحة صدورها واعتماد مكاتب خاصة تخضع للرقابة المشددة والتدقيق العالي لضمان عدم استغلال هذا الباب لغسيل الاموال ، اضافة الى تفعيل دور ديوان الرقابة المالية بالكشف عن الاجراءات في بيع العملة وتفعيل دور وزارة الداخلية والامن الوطني بآلية التفتيش المباشر لمكاتب الصيرفة للحد من هذه الظواهر ./انتهى ف
|
