بغداد/نينا/ابرزت صحف الاثنين الصادرة اليوم مساعي البرلمان لاكمال ‏الصيغة النهائية لقانون العفو ‏العام تمهيدا لرفعه لرئاسة ‏مجلس النواب والتصويت عليه ‏هذا الاسبوع واتفاق الكتل السياسية على تمرير مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية والقضاء الاعلى اضافة الى تناولها اخر المستجدات السياسية والامنية في البلاد.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التي تصدرها شبكة الاعلام العراقية "ان اللجنة القانونية النيابية ‏اكدت يوم امس توجهها لاكمال ‏الصيغة النهائية لقانون العفو ‏العام تمهيدا لرفعه لرئاسة ‏البرلمان والتصويت عليه ‏هذا الاسبوع في حال تم ‏تمديد عقد الجلسات التي ‏تنتهي اليوم.‏".

واضافت الصحيفة "بيد ان مصادر نيابية ‏اشارت الى "، ان ‏التوافق السياسي قد يعرقل ‏من جديد هذا القانون".‏

الى ذلك قالت صحيفة المؤتمر الناطقة باسم المؤتمر الوطني العراقي الذي يراسه احمد الجلبي "بعد خلافات دامت شهورا اتفقت الكتل السياسية على تمرير قانوني المحكمة الاتحادية والقضاء الاعلى, لتأكيد جميع الكتل السياسية على اهميتهما, لكن الاتفاق لم يدم في التصويت على اعضاء المفوضية، او التصويت على تمديد عملها، إذ امتنع مجلس النواب التصويت على تمديد عمل المفوضية, فيما اوضح نواب ان البرلمان سيصوت على الـ8 اعضاء المتفق عليهم، وترك العضو التاسع لاختياره من بين المكونين التركماني او الايزيدي, حتى تعديل القانون وزيادة اعضاء المفوضية، واضافة 6 اعضاء اخرين".

ونشرت صحيفة الدستور مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ جاء فيه "لكي يتخلص البرلمان من الاحراج ويرضي جميع المكونات الطائفية والاثنية والقومية وليست المكونات السياسية كان مضطراً للمجيء بفرية جديدة تحقق التوازن الزائف، فقرر زيادة عدد اعضاء مفوضية الانتخابات التي يجب ان يرفع منها تسمية المستقلة لانتفائها من تسعة اعضاء الى خمسة عشر عضواً، وهي سابقة تؤسس لتقليد مستقبلي ينسحب على جميع الهيئات المتبقية".

واكدت الصحيفة "ان هذه السابقة ستفتح الباب امام ذات الذرائع والاسباب التي استخدمت في زيادة اعضاء مفوضية الانتخابات، لتستغل لتعميم هذه التوسعة لتشمل الهيئات الاخرى، ان عاجلاً ام آجلاً، وستطرح ذات المداخيل لذات الغرض، فيصبح لدينا جيشاً من اعضاء الهيئات المستقلة ورئاساتها ومدرائها التنفيذيين قد يوازي عددهم نصف اعضاء مجلس النواب وجميعهم سيتمتعون برواتب الدرجات الخاصة وامتيازاتها وحماياتها ومخصصاتها، لنزيد من ترهل الدولة اكثر مما هي عليه، ولنوسع ميدان البطالة المقنعة ونضيف عبئاً مالياً وادارياً على الخزينة العامة، ليس لضرورة ملحة او مصلحة حقيقية تصب في خدمة المواطن، بل بسبب عدم ثقة المكونات ببعضها، لانها تريد ان يكون لها ممثلون في الهيئات كافة، حتى لايتخذ اي اجراء بغياب صوت اي منهم، وربما لضمان عدم التجاوز على استحقاق اي منهم ايضاً".

واشارت الصحيفة الى ان "القوى السياسية ترتكب هنا بمباركة البرلمان جريمة دستورية تتعلق بالاعتراف الصريح والضمني بسلب الهيئات المعنية استقلاليتها واقحام الارادة السياسية في عملها والاضرار بالمال العام وهدره نزولاً عند طموحات سياسية غير مقبولة، ولارضاء اصحاب النزعات الفئوية والجهوية والمهووسين بالمنافع الذاتية اكثر من اهتمامهم ببناء دولة مواطنة حقيقية".

من جانبها قالت صحيفة البيان التي يراس تحريرها ياسين مجيد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء "ان لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية رفضت مناقشة موضوع زيارة وزير الخارجية التركي الا بحضور وزير الخارجية هوشيار زيباري كما تم الاتفاق عليه في الجلسة الماضية للبرلمان حين دعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي باستضافة زيباري وزير في لجنة العلاقات الخارجية لمتابعة الموضوع وتقديم تقرير الى مجلس النواب".

ونقلت الصحيفة عن مصدر من داخل البرلمان قوله" ان الخارجية ارسلت وكيلي الوزير (فؤاد الدوركي ولبيد عباوي ) الذين حضرا امس ، ما اثار سخطا ورفضا من اعضاء لجنة العلاقات الخارجية واصرارا على حضور زيباري".

على صعيد متصل قالت صحيفة المستقبل "ان النائبة عن كتلة الاحرار مها الدوري شنت هجوما حادا على امين بغداد صابر العيساوي على خلفية انتقادات وجهها الاخير لها، واصفة استجواب أمين بغداد في مجلس النواب بانه مسرحية اعدها ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي لقطع الطريق عليها لاستجواب العيساوي".

واشارت الصحيفة الى ان "الدوري طالبت رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم بإقالة امين بغداد باعتباره ينتمي الى كتلته. وبينت ان اعضاء من كتلة المواطن بضمنهم بيان جبر الزبيدي ونواب اخرون كذبوا اجابات العيساوي خلال استجوابه في البرلمان".

واوردت صحيفة البينة تصريحا لعضو التحالف الوطني عزيز كاظم العكيلي اشار فيه الى ان" المسؤول عن ادارة الملف الامني هو القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء وهوالمعني في كل هذه الخروقات ولا بد ان يعالجها واذا لم يعالجها فعليه الانسحاب".

وركزت الصحيفة على تاكيده "ان أبسط الحوادث التي تقع في الدول الاخرى كأنحراف قطار عن مساره فان وزير النقل يقدم استقالته فور وقوع الحادث ، وأن المسألة الحقيقية تتمثل في ادارة الملف الامني حيث اننا ومنذ تسع سنوات لم تكن لدينا ستراتيجية واضحة في أدارة هذا الملف بشكل صحيح فمن غير المعقول أن تتكرر الخروقات الامنية بشكل شبه يومي".

ونشرت صحيفة بدر الناطقة باسم منظمة بدر التي يراسها هادي العامري مانشيتا تحت عنوان/بمناسبة حلول الذكرى 31لتاسيس بدر الظافر../المكتب السياسي للمنظمة:البدريون سطروا بدمائهم ملحمة نيل الحرية من اعتى نظام دكتاتوري/.انتهى