بغداد/نينا/اولت صحف الثلاثاء الصادرة اليوم اهتماما لامرار مجلس النواب قانون الاستثمار في قطاع الكهرباء والزام الحكومة به واعلان لجنة النزاهة النيابية مذكرات استقدام بحق مسؤولين بينهم نواب بتهم تتعلق بالفساد المالي والاداري.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التي تصدرها شبكة الاعلام العراقي"ان مجلس النواب صوت امس على قانون بشأن الاستثمار في الكهرباء، رغم اعتراضات نيابية".

واضافت الصحيفة "تضمن القانون الدعوة الى تأسيس هيئة استثمار خاصة بمجال الطاقة الكهربائية للتعامل مع الشركات على ان يكون عملها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والجهات المعنية".

ونشرت صحيفة الدستور مقالا افتتاحيا بقلم رئيس تحريرها باسم الشيخ جاء فيه "مرر مجلس النواب قانون الاستثمار في قطاع الكهرباء والزام الحكومة به على الرغم من اعتراضات وتجاذبات رافقت هذه الخطوة التي يعول عليها بالقضاء على الازمة المستديمة في واحدة من اهم المرافق الحيوية المتعلقة بحياة المواطن، وعليه سننتظر الشروع في جذب استثمارات كبيرة وبأسرع وقت للاسهام في تحقيق الهدف المرجو".

واضافت الصحيفة "لكننا اكثر ما نخشاه هو ان يستغل هذا القانون مثل سواه، وتمد الضغوطات السياسية انفها ليضمن كل طرف حصته من الكعكة الجديدة، فيدب الفساد وتتعطل المشاريع ونجد انفسنا بعد سنوات مضافة، اننا كررنا ذات السيناريو الذي عايشناه مع عقود المليارات السابقة والتي تبخرت بفعل الارادة السياسية، وهذا امر شبه مؤكد، لان كل ذي مصلحة تجارية من السياسيين او القوى السياسية سيستنفر قواه ويبتدع من طرق الوساطات والاتفاقات والابتزازات ليستحوذ على جزء من الاستثمارات".

واوضحت الصحيفة "فمنهم سيحاول ان يجعلها موزعة على القوى السياسية وسيكون حجم المشاريع على وفق عدد اعضاء الكتلة، واخرون يسعون لتوزيعها طائفياً بحسب كبر الطائفة ومواقعها الجغرافية، بل سنجد من يريد تحديد اماكنها فدرالياً، ولانستبعد ان يعترض النواب المستقلون لان بعضهم سيتفق مع شركات اجنبية من خلال احدى شركاته التي اسسها لهذا الغرض، وسيستخدم كل نفوذه وقوته للتعاقد بعد ان يكون قد ضمن النسبة التي سيحصل عليها من الشركة الاجنبية التي بدورها ستكتشف بعد فوات الاوان ان مشروعها غير مجد اقتصادياً لانها دفعت عمولات بقدر مبلغ العقد، فتنحصر في خيار واحد لاغير يتعلق بمحاولتها استرداد خسائرها ونفقاتها المبالغ بها من اسعار الكهرباء التي ستباع للمواطن، اما بعض تلك الشركات فتفضل الا تأتي لتخوض معمعة الرشاوى لانها تحترم نفسها وليس مثل العديدين ممن يتوافر عليهم مشهدنا السياسي".

وقالت صحيفة المؤتمر الناطقة باسم المؤتمر الوطني العراقي الذي يراسه احمد الجلبي "اتخذ مجلس النواب في جلسته يوم أمس قرارا كان مثار جدل طويل، هو طرح قطاع الكهرباء على الاستثمار بعد ان فشلت الكثير من المساعي لتحسينها خلال السنوات التسع الماضية، وصرف اكثر من 24 مليار دولار دون نتيجة".

وشددت الصحيفة "ان المجلس صوت بالاغلبية على قرار استثمار الكهرباء بواقع [101] صوت من (199) نائبا, فيما اعترض بعض النواب على المشروع مدعين انه يزيد من جباية الكهرباء، ويثقل كاهل المواطن".

واوردت صحيفة البينة تصريحا لمقرر مجلس النواب محمد الخالدي اكد فيه ان المجلس نجح في التصويت على تشكيل هيئة لاستثمار الطاقة الكهربائية لحل ازمة نقص الطاقة".

وشددت الصحيفة على قوله " ان تشكيل هذه الهيئة سيوجه ضربة قاصمة لظهر مافيات الفساد المسؤولة عن استمرار ازمة الطاقة الكهربائية وتعتاش عليها منذ سنوات طويلة وستكون بديلا لمشاكل المولدات الاهلية".

وفي موضوع اخر قالت صحيفة البيان التي يراس تحريرها ياسين مجيد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء "ان لجنة النزاهة النيابية اعلنت عن صدور عدد من مذكرات الاستقدام بحق مسؤولين بينهم نواب بتهم تتعلق بالفساد المالي والاداري" .

ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة بهاء الاعرجي خلال مؤتمر صحفي عقده مع عدد من اعضاء اللجنة في مبنى البرلمان"انه تم صدور [16] مذكرة استقدام بتهم تتعلق بفساد مالي واداري لمسؤولين".

الى ذلك قالت صحيفة المستقبل "ان النائبة مها الدوري كشفت عن إن مشروع قانون الموازنة التكميلية الذي قدمته الحكومة لا يتضمن تخصيص 25% من فائض العائدات النفطية لتوزيعها على المواطنين متهمة الحكومة بالالتفاف على حقوق الشعب وسرقتها".

واشارت الصحيفة الى تاكيدها "ان مشروع قانون الموازنة التكميلية الذي اعدته الحكومة اغفل تخصيص 25% من العائدات النفطية الفائضة على المواطنين، وان الموازنة التكميلية تبلغ عشر تريليونات دينار قابلة للزيادة".

ونشرت صحيفة بدر الناطقة باسم منظمة بدر التي يراسها هادي العامري مانشيتا تحت عنوان/تحذيرات نيابية من امكانية استخدام القاعدة للاسلحة المحظورة ضد دول الجوار/./انتهى