كربلاء /نينا/ نددت جمعية القضاء العراقي في كربلاء بما اعتبرته تجاوزا على القضاء من قبل قوات مكافحة الارهاب قادمة من بغداد لتنفيذ امر قبض في ناحية الاسكندرية شمالي بابل.

وقال احمد الهلالي عضو الجمعية خلال مؤتمر صحفي اليوم: "ان الحادثة التي وقعت قبل ايام ليست الاولى ولن تكون الاخيرة، فقد سبقها الكثير من الحوادث سيما ايام الزيارة الشعبانية تمثلت بأنتهاكات سافرة من افراد السلطة التنفيذية جيشا وشرطة".

واضاف: "ان اهم تلك الحوادث ما حصل مع قاضي تحقيق الاسكندرية في هذا الاسبوع بمنعه من الوصول لمحل عمله وانتهاك لكرامته من قبل قوات مكافحة الارهاب القادمة من بغداد لتنفيذ امر قبض في منطقة عمله".

وتابع: "في الوقت الذي كان من المفترض ان يؤخذ الاذن منه للقيام بالمهمة حسب المادة (85) من قانون الاصول الجزائية، الا ان ما حصل هو العكس، حيث منع القاضي من الوصول للمحكمة، وتم التجاوز عليه بألفاظ نابية للانتقاص من كرامته والحط من شأن القضاء العراقي وطالبوه بالترجل من سيارته واطلقوا عليها وابلا من العيارات النارية مع علمهم التام بصفته كقاضي تحقيق عن المنطقة ومن المفترض ان يأتمروا بأمره".

ودعا الهلالي السلطة القضائية الى مطالبة السلطتين التشريعية والتنفيذية بعدم التعرض للقضاة قولا او فعلا كونهم سلطة مستقلة وتتسم بالسمو والعلو".

وشدد على ان: "الدولة التي لا تحترم قضاتها لا تقوم لها قائمة، كما اكدت دساتير العالم وتشريعات الدول المتحضرة، وهو ما حاول اعضاء جمعية القضاء العراقي توضيحه من خلال شجبهم واحتجاجهم لتكرار الاعتداءات على بعض افراد السلطة القضائية من قبل افراد السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وطالب بتقديم اسماء المفرزتين اللتين اعتديتا مرتين على قاضي محكمة تحقيق الاسكندرية لمحكمة التحقيق التي تم تحريك الشكوى امامها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

وحذر من ان "تكرار مثل هكذا انتهاكات واعتداءات فان جمعية القضاء العراقي ستتخذ موقفا حازما ضد من تسول له نفسه النيل فعلا او قولا من اي عضو من اعضاء السلطة القضائية".

جدير بالذكر ان جمعية القضاء العراقي تأسست عام 2006 ويبلغ عدد اعضائها 1400 قاض من عموم العراق. /انتهى2